قضاء بروكسل يرفض احتجاجات طهران والحكومة تتنصل
أدان مجلس الوزراء أمس قرار القضاء البلجيكي فتح تحقيق ضد الرئيس الاسبق هاشمي رفسنجاني وطالب باجراءات رد ملائمة في وقت تنصلت الحكومة البلجيكية من المسئولية مشيرة الى صلاحياتها المحدودة تجاه القضاء في بروكسل الذي رفض الاحتجاجات الايرانية وأي تدخل خارجي في التحقيق ضد رفسنجاني . وأثناء الاجتماع الذي عقد الليلة قبل الماضية برئاسة الرئيس محمد خاتمي كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية باتخاذ (الخطوات المناسبة دفاعا عن الكرامة الوطنية) .وحشد المسئولون والمؤسسات السياسية والدينية وكذلك شخصيات من مختلف التيارات السياسية في النظام قواهم منذ الاحد للدفاع عن رفسنجاني وهددوا بشكل واضح بلجيكا بفرض عقوبات دبلوماسية. ويتولى رفسنجاني (66 عاما) حاليا رئاسة مجمع تشخيص النظام, اعلى هيئة تحكيم وقرارات استراتيجية في النظام. السفير البلجيكي في طهران جيوم ميتين رد في المقابل بالقول ان القضاء البلجيكي مفتوح امام اي شكوى) موضحا ان ) الحكومة ليست ضالعة في المبادرة التي قام بها فرد لدى هيئة قضائية) . واضاف (لا نعلم شيئا عن قبول الشكوى) مؤكدا ان السلطات تتمتع (بصلاحات محدودة) في مجال القضاء. وتابع (نحن حريصون على تهدئة الاجواء والعمل من اجل ألا تتأثر علاقاتنا مع ايران. والمسألة تتابع باهتمام في وزارة الخارجية) فيما السفارة (تبقى على اتصال) مع وزارة الخارجية الايرانية حول تطور هذه الازمة. ولفت الدبلوماسي الى ان هذه القضية (أخذت حجما مبالغا فيه لا سيما في الصحافة الايرانية) مؤكدا في الوقت نفسه رغبة بلاده في الحفاظ على (علاقات تتسم بالود والصداقة بأكبر قدر ممكن) مع ايران. وكان المدعي العام البلجيكي بنوا دوجمبي رد على تهديدات البرلمان الايراني باعادة النظر في العلاقات مع بروكسل بتصريحات متشددة قال فيها ان (القضاء البلجيكي يعمل انطلاقا من مبدأ الاستقلالية, لذلك ليس ممكنا للحكومة وكذلك لحكومة اجنبية ان تعطي تعليمات الى قاض, والى قاضي تحقيق بشكل خاص) . واضاف دوجمبي (ليس مطروحا حتى الآن) استجواب شهود (وسنكتفي بالتأكد وسنطلب تقارير الامم المتحدة حول الاحداث في تلك الفترة في ايران وتقارير منظمات كمنظمة العفو الدولية) . وخلص الى القول ان (الاجراءات القضائية ستستغرق بالتأكيد بضعة اشهر لتقويم ما يمكن القيام به) . أ.ف.ب
