عشية زيارته إلى السلطنة،أمير البحرين يطالب ببلورة استراتيجية دفاعية مشتركة بالقمة الخليجية المقبلة
أعرب الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البحرين عن أمله في تبلور القمة الخليجية التي ستعقد بالمنامة هذا العام اسس استراتيجية دفاعية مشتركة بين دول التعاون, مؤكدا ان تماسك وتنظيم البيت الخليجي من الداخل على أساس اقتصادي السبيل الأمثل لأن يصبح مجلس التعاون قوة فاعلة . وأشاد أمير البحرين في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء العمانية عشية زيارته الى مسقط بالعلاقات البحرينية العمانية. وقال نحن عاقدون العزم قيادة وشعبا في دولة البحرين على تطوير المكانة الاقتصادية والمالية العالمية التي تتمتع بها هذه الجزر كمركز تجاري ومالي معترف به دوليا وذلك بالمزيد من الانفتاح وتشجيع الاستثمارات الوطنية والخارجية وكذلك فيما اتخذناه مؤخرا من قرارات بفتح مجالات التملك والاستثمار أمام الأشقاء من دول مجلس التعاون والبلاد الأخرى. هذا مع تشجيع نهج التخصيص ودعم المشروعات الأهلية والخاصة في ظل تسهيل الاجراءات وتحديث الأنظمة بما يتلاءم مع توجهات الاقتصاد الحر. وحول رؤيته لمسيرة مجلس التعاون وعلاقته مع التجمعات الاقتصادية الدولية خاصة وان القمة المقبلة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ستعقد في المنامة قال (نحن نتطلع بكل ثقة الى قمة البحرين الخليجية لعام ألفين. ونعتقد ان مجلس التعاون يمثل أنشط منظومة عربية مشتركة وحقق خلال مسيرته من الانجازات ما يمثل مدخلا مهما لاقامة كيان عربي متقارب في هذه المنطقة الحيوية من الوطن العربي والعالم. وبطبيعة الحال فإن شعوبنا الشقيقة تتطلع الى المزيد من التنسيق والتقارب وهذا توجه لابد منه امام المتغيرات العالمية وهو يمثل اختبارا تاريخيا لنا جميعا ليس أمامنا الا ان ننجح فيه بإذن الله) . وردا على سؤال حول الكيفية التي من خلالها يمكن تفعيل آليات مجلس التعاون لدول الخليج العربية قال (لقد وضعت القمم الخليجية السابقة وخاصة قمة الرياض في العام الماضي اسسا للسوق الخليجية المشتركة كاطار للوحدة الاقتصادية التي نتطلع اليها. ونأمل ان تبلور قمة البحرين هذا العام اسسا للاستراتيجية الدفاعية المشتركة التي نعتقد انه حان الوقت لتفعيلها كآلية مشتركة ودائمة وبلاشك فإن تفعيل وتنشيط مختلف الاتفاقات المشتركة بالآليات المناسبة لها وبحرص الدول الأعضاء على تطبيقها والالتزام بها هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف المشتركة) . وأكد أمير البحرين ان تماسك وتنظيم البيت الخليجي المشترك من الداخل على اساس التكامل الاقتصادي الفعال هو السبيل الامثل لأن تصبح دول المجلس قوة فاعلة في النطاق الاقليمي والعربي والدولي مع الأطراف والقوى الاخرى ولاشك ان مجلس التعاون يمثل الفرصة التاريخية والمظلة المناسبة لتحقيق هذا الهدف الذي لا يمكن التخلي عنه في عصر التكتلات الكبرى) . وحول البدء في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم اقتراحها بين دولة البحرين ودولة قطر أم ان الأمر سينتظر بشكل أو بآخر الفصل في المسألة الحدودية والتوصل الى اتفاق بشأنها اشار قائلا (لقد بدأنا خطوات التعاون والانفتاح بين البلدين على كافة الأصعدة الممكنة كما شرعنا في وضع الدراسات للمشروعات المشتركة على المدى الطويل للبدء بها في الوقت المناسب وذلك في اطار اللجنة المشتركة العليا التي أوجدناها كآلية مشتركة لبحث كافة جوانب العلاقة بين البلدين وطبيعي ان تعتمد مسيرة التعاون الشامل بيننا على مختلف المسائل المتعلقة بها وخاصة المسألة الحدودية التي ينبغي تسويتها بصفة شاملة, كما هي معروضة حاليا على محكمة العدل الدولية أو بالحل الودي ان أمكن وذلك حسبما نص عليه بيان المنامة بتاريخ 20 رمضان 1420 هـ الموافق 28 ديسمبر 1999 والذي وضع الأسس المشتركة لمستقبل التعاون بين البلدين الشقيقين) . العمانية
