ائتلاف باراك الحكومي في مهب الريح بسبب استفتاء الجولان، الكنيست يقر مبدئيا قانونا يجهض السلام مع سوريا
تعرضت حكومة ايهود باراك الائتلافية امس لاول نكسة برلمانية وضعتها في مهب الريح وكذلك السلام مع دمشق اثر انشقاق سياسي لاحزاب مؤتلفة وترجيحها اقرار قانون في الكنيست بقراءة اولى يجهض اي معاهدة للسلام مع سوريا عبر اشتراطة الاغلبية المطلقة في الاستفتاء المزمع واستثنائه العرب من التصويت . ففي اول هزيمة لباراك امام المعارضة اقر الكنيست امس في قراءة اولى من ثلاث قراءات باغلبية 60 صوتا مقابل 53 وامتناع نائب واحد عن التصويت مشروع قانون قدمه رئيس كتلة الليكود سيلفان شالوم يدعو الى حصول اي اتفاق سلام مع سوريا يشمل الانسحاب من الجولان على الاغلبية المطلقة للناخبين المسجلين وليس الناخبين الذين يدلون باصواتهم قاصرا المشاركة في الاستفتاء على الاسرائيليين من غير العرب. واكد شالوم على منصة الكنيست ان اغلبية الشعب تعارض الانسحاب من الجولان اغلبية الشعب لا تريد الانسحاب الى خطوط الرابع من يونيو 1967. ويرى المحللون السياسيون ان موافقة الكنيست على اقتراح شالوم تعني ان اي اتفاق سلام مع سوريا سيتطلب موافقة 60% على الاقل من الناخبين الذين يدلون باصواتهم, اذ ان نسبة الممتنعين عن التصويت في اسرائيل تقارب عادة 20% . وتهدف هذه الصيغة الى خنق اي ترتيبات مع دمشق في المهد, لانها تلغي عمليا اهمية اصوات مليون عربي اسرائيلي يمثلون 17% من الناخبين ويؤيدون مبدئيا ابرام اتفاق مع سوريا. وبالرغم من ان المشروع سيكون بحاجة الى تصويتين آخرين لكي يصبح قانونا فان خسارة باراك توجه ضربة قوية للحكومة وربما لاستقرارها. وصوتت أحزاب تميل الى اليمين وتشارك في الائتلاف الحاكم لصالح مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة فيما يعد أسوأ ازمة تواجه الائتلاف منذ تولى باراك السلطة. وكان الحاخام اوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحزب شاس المتشدد (17 مقعدا من اصل 120 في البرلمان) أعلن مساء أمس الاول دعمه لهذا الاقتراح الذي تم بحثه امس في قراءة اولى في الكنيست. كما اعلن كل من حزب الوسط للناطقين باللغة الروسية (اسرائيل بعليا) (4 مقاعد) والحزب القومي الديني (5 مقاعد) وهما جزء من الغالبية ايضا, موافقتهما على الاقتراح. وذكرت المصادر الحكومية ان ديوان رئيس الوزراء عرض على حركة شاس تولي حقيبة وزارية اخرى فى الحكومة اضافة الى الحقائب الاربع التي تتولاها حاليا وذلك فى مسعى لضمان امتناع الحركة عن تأييد مشروع الليكود. لكن زعيم شاس الوزير ايلي يشاي قال فى مقابلة اذاعية امس ان قضية هضبة الجولان تعتبر موضوعا مبدئيا بالنسبة لحركته وان القرار بشأن كيفية تصويت الحركة على مشروع القانون المذكور قرار نهائي لا رجعة عنه . واضاف يشاي انه يجب الفصل بين موضوع الجولان والمشاكل الاخرى التي يواجهها الائتلاف الحكومي متهما كتلة اسرائيل واحدة بزعامة باراك وحركة ميرتس بزعامة يوسي ساريد بالتعرض لشاس وللقضايا التي تهتم بها. ووصفت الاوساط الحزبية الاسرائيلية الازمة الائتلافية الجديدة بانها الازمة الجدية التي تمر بها حكومة ايهود باراك. وقالت الاذاعة ان باراك والوزير فى ديوانه حاييم رامون حاولا اقناع الوزراء المعارضين بأن موقفهم سابق لاوانه وان المفاوضات مع سوريا لم تصل الى نقطة الحسم وان مشروع الليكود سابق لاوانه ايضا. ورد الوزيران من اسرائيل بعلياه ناثان شارانسكي واسحق ليفى وقالا ان المفاوضات مع سوريا جارية وان باراك يتطلع الى تسوية عاجلة مع سوريا وان هذا الموضوع مصيري. وقال مقربون من رئيس الوزراء ان باراك ينظر بخطورة بالغة الى الموقف المعارض من الكتل الائتلافية وبالذات موقف وزراء ونواب وزراء فى الحكومة ضد تسوية مع سوريا. واكد هؤلاء المقربون ان مشروع الليكود غير ديمقراطي ويتسم بالعنصرية معربين عن ثقتهم بأن الحكومة ستتمكن وستنجح فى تمرير التسوية مع سوريا فى الاستفتاء العام وفى الكنيست ايضا. وتساءلت الاوساط السياسية فى اسرائيل عما اذا كان باراك سيتخذ اجراءات ضد المعارضين فى حكومته لسياسة الحكومة. وكمؤشر على الخطورة التي ينظر بها باراك للازمة الجديدة فقد تم استدعاء الوزيرين شمعون بيريز وشلومو بن عامي الليلة الماضية من الخارج ليحضرا التصويت على مشروع الليكود. وذكر الوزير حاييم رامون ان هناك احتمالا بوجود مخرج فى حال تمرير مشروع قانون الليكود مشيرا الى صلاحية رئيس لجنة القانون والقضاء والدستور بتعليق المشروع لمدة ستة شهور مهددا فى الوقت ذاته باعادة النظر فى تركيبة الائتلاف الحكومي. الوكالات
