تبنى نواب كويتيون اقتراحا يعالج الثغرات الحالية في قانون المطبوعات والنشر يمنع عقوبة السجن في قضايا النشر التي لا تتعلق بالجوانب الدينية. كما قرر عدد من نواب مجلس الأمة ادراج اقتراح بتوصية الحكومة الكويتية بعدم اتخاذ اجراءات خاصة بمشروع تطوير حقول الشمال النفطية دون مسوغ قانوني يصدر من البرلمان . وأعلن عضو البرلمان د. وليد الطبطبائي تبنيه ومجموعة من النواب اقتراحا لقانون المطبوعات والنشر بحيث يمنع العقوبات الادارية وإلغاء التراخيص دون حكم قضائي ويلغي عقوبات السجن عن قضايا الرأي التي تخص كرامات الناس والمساس بالدول الصديقة مقابل تشديدها في قضايا المساس بالذات الإلهية ومقام النبوة والصحابة. وأوضح الطبطبائي ان من أهم الدوافع للاسراع بتقديم هذا الاقتراح الشعور الذي بدأ يتملك النواب من وجود قواسم مشتركة بين اعضاء اللجنة التعليمية بالمجلس ووزير الاعلام حيال التصرف بتعديل قانون المطبوعات والنشر. وأشار الطبطبائي الى ان النواب المتبنين لاقتراح تعديل قانون المطبوعات والنشر سيسارعون في صوغ اقتراحهم لضمان سرعة احالته للجنة التعليمية لنظره مع بقية الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع نفسه. ونوه بأن الاقتراح سيتضمن ايضا جواز الترخيص باصدار الصحف لمن يتقدم للحصول عليه وتنطبق عليه الشروط مع جواز التظلم امام المحكمة الادارية في حال الرفض. وفيما يتعلق بحقول الشمال أكد عدد من النواب وجود توجه داخل مجلس الأمة لتقديم الاقتراح في جلسة البرلمان اليوم يؤكدون فيه تمسكهم بأحقية عرض المشروع كاملا على البرلمان في اشارة الى عدم اكتفاء النواب بما تمت مناقشته حول هذا الموضوع خلال الاسبوعين الماضيين, ودعوتهم بعدم بت أي من بنوده الا بموافقة مجلس الأمة على الرغم من الخلاف حول: ما إذا كان هذا الحق هو للمجلس أم للمجلس الأعلى للبترول على اعتبار ان المشروع خاص بمشاريع خدماتية لا تحمل صفة التصرف بالثروة البترولية. وقد بينت مصادر نيابية ان توجه عدد من النواب يسعى الى عدم تمرير المشروع وإلزام الحكومة بطرحه كاملا على المجلس من خلال ما يعرف بالنموذج الاقتصادي المتكامل له, بالاضافة الى تقديم الحكومة مشروعا لقانون ينظم الاجراءات التعاقدية وقواعد آليات الاستثمار في المجال النفطي في الكويت. وكذلك فإن التوجه النيابي نفسه يسعى الى التشديد على ألا يتم التعاقد والتوقيع على اية اتفاقات خاصة بالشأن النفطي إلا من خلال قانون يصدر عن مجلس الأمة. وأضاف المصدر ان المجلس سيلزم الحكومة ببيان موقفها من التوصية التي سيصدرها في الجلسة نفسها والتزامها بكل ما يصدر فيها. وفي هذا الشأن اكد مقرر اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة النائب د. ناصر الصانع ان ما تقدمت به الحكومة ونوقش على مدى الجلسات الماضية غير كاف اذ لم يحمل أية أرقام أو صورة واضحة للمشروع الذي يتعلق بمستقبل الثروة النفطية للكويت التي تعد المصدر الأساسي للدخل القومي. الكويت ـ أنور الياسين