تفاديا لعقوبات واشنطن واستباقا لزيارة وزيرة خارجيتها قررت تشيكيا حظر أي تعاون نووي مع طهران في وقت أعلنت البحرية الايرانية انها ستنشر صواريخ صينية الصنع طورتها ايران في الخليج وأقرت الحكومة التشيكية مشروع قانون يقضي بمنع شركة تشيكية من بيع اجهزة تهوئة لمحطة بوشهر النووية الايرانية وفق ما اعلن المتحدث باسم الحكومة. وقال ليبور روسيك أمس الأول ان الحكومة الاجتماعية الديمقراطية برئاسة ميلوس زيمان طلبت من رئيس البرلمان فاتسلاف كلاوس، اختصار الاجراءات بهدف التصويت سريعا على المشروع خلال حوالي ثمانية ايام. وكانت الحكومة قررت في 16 فبراير الجاري منع شركة »زي في في زي« ومقرها ميليفسكو في جنوب بوهيميا، من تنفيذ عقد تتجاوز قيمته 27 مليون يورو لبيع اجهزة تهوئة لشركات روسية تقوم ببناء محطة بوشهر، جنوب ايران. وقال المتحدث باسم الحكومة ان القانون الجديد ينبغي ان يتيح لتشيكيا »تجنب ما من شأنه ان يلحق ضررا اقتصاديا مهما بها«. وكان رئيس الوزراء تحدث اخيرا عن »مخاطر تعرض بلاده لعقوبات« أمريكية في حال تنفيذ الصفقة. وقالت مصادر مقربة من الحكومة ان زيمان يريد ان يصدر القانون الجديد قبل 5 مارس موعد زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين اولبرايت الى براغ. في غضون ذلك تستمر القوات الايرانية في مناورات عسكرية لعشرة ايام في منطقة الخليج العربي. وأعلن قائد البحرية الايرانية الأدميرال علي أكبر أحمديان أمس ان بحريته ستنشر قريبا صواريخ »سي ــ802« صينية الصنع في منطقة الخليج. وكانت واشنطن أبدت مرارا معارضتها لحصول ايران على الصواريخ لكن أحمديان قال ان بحريته ستنشر طرازا جديدا من هذا الصاروخ قامت الصناعة العسكرية الايرانية بتطويره من دون مساعدة صينية. الوكالات