يعقد اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الاجتماع السادس للجنة الخبراء المختصة المكلفة من قبل وزراء العدل بدراسة مشروع النظام (القانون) الموحد للاجراءات الجزائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وسيتدارس المجتمعون خلال اجتماعهم الذي يستمر يومين الملاحظات الجديدة الواردة من الدول الاعضاء على مشروع النظام (القانون) الموحد للاجراءات الجزائية تمهيدا لرفع الصياغة المتفق عليها الى الاجتماع القادم لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وكانت السلطة قد انتهت من اعداد صياغة المشروع في اجتماعاتها السابقة على ضوء مقترحات الدول الأعضاء. ويعتبر هذا المشروع الذي يشمل على 335 مادة هو من المشروعات الأساسية في اطار التكامل والتعاون العدلي والتشريعي بين دول المجلس كما يعتبر مكملا لوثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد المستمد من احكام الشريعة الاسلامية والذي وافق عليه المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة.العمانية