البيان حصلت على نص تقرير اللجنة البرلمانية ، تفاصيل مثيرة في تحقيقات براءة الروابدة

حصلت (البيان) على نص تقرير اللجنة النيابية الأردنية التي شكلت للتحقيق في اتهامات بالفساد وجهها نائب بالبرلمان الى رئيس الوزراء الأردني عبدالرؤوف الروابدة الذي ثبتت براءته وفق ما أعلن امس الأول في جلسة برلمانية ساخنة شهدت تبادل اللكمات بين النواب على خلفية الموقف من الروابدة وأعلنت لجنة التحقيق براءة الروابدة ونجله وصوت الى جانب الروابدة 67 نائبا من اصل 72. وفيما يلي تنشر (البيان) نص التقرير الذي انطوى على مواقف وأقوال مثيرة أدلت بها أطراف مختلفة في القضية أمام اللجنة التي اضطرت في احدى مراحل التحقيق الى الانتقال الى أبوظبي للاستماع لشهادة طرف أصيل في القضية: تكوين اللجنة بناء على الاتهامات التي وجهها النائب محمود الخرابشة الى عبدالرؤوف الراوبدة رئيس الوزراء في جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 5/1/,2000 فقد قرر مجلس النواب في جلسته بتاريخ 16/1/2000 تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لفحص البيانات والمستندات التي استند اليها النائب المذكور في توجيه الاتهامات الى رئيس الوزراء وتقديم تقرير للمجلس حول صحة الاتهام وتقديم توصيات حول هذا الموضوع, وقد شكلت اللجنة بالانتخاب السري في جلسة المجلس يوم الاربعاء 19/1/2000 حيث فاز النواب: راشد البرايسة, محمد الأزايدة, الدكتور محمد العوران, المهندس منير صوبر, أسامة ملكاوي, الدكتور فوزي طعيمة, ماجد عبابنة, عدنان العقرباوي وغالب الزعبي. عقدت اللجنة اجتماعها الأول في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق 20/1/,2000 وقد قررت اللجنة بالاجماع انتخاب الدكتور محمد العوران رئيسا ومحمد الأزايدة مقررا. ومن ثم باشرت اعمالها ببحث منهجية عملها وقررت ما يلي: أولا: ان تكون جلسات ومداولات اللجنة وجميع اعمالها سرية, وان يقسم اعضاء اللجنة على المحافظة على السرية. ثانيا: تعيين علي الحسبان كاتبا للجلسة وتحليفه القسم على المحافظة على السرية. ثالثا: تطبيق احكام النظام الداخلي على اجتماعات اللجنة, وان تصدر قراراتها بأغلبية خمسة اعضاء على الاقل. رابعا: ان تنظر اللجنة في مسئولية رئيس الوزراء الشخصية في الادعاءات الثلاثة التي وجهها النائب الخرابشة اليه. استدعت اللجنة النائب محمود الخرابشة لتقديم المستندات التي اشار اليها وأي مستندات اخرى بحوزته حيث مثل أمام اللجنة في الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 12/1/2000 وعرض أقواله كما يلي: أولا: حول موضوع صيانة أجهزة الكترونية لوزارة التربية والتعليم قام رئيس القسم المختص بوزارة التربية والتعليم ودون علم مديره بتلزيم صيانة اجهزة الكترونية تابعة للوزارة على مشغل التوكل باسم سامي العدوان زوج ابنة رئيس الوزراء علما بأنه ليس لدى رائد مشغل بهذا الاسم, وهو ليس مختصا بصيانة الاجهزة ويحمل شهادة بكالوريوس قانون, وقد تم تسليمه الأجهزة على ورقة غير مروسة, وقد اعاد العدوان الاجهزة الى القسم ووجدت غير صالحة وناقصة بعض القطع فرفض الموظف المختص استلامها وعندئذ اشهر عليه رائد العدوان السلاح وهدده باستلامها على انها صالحة وفعلا تم استلامها, واستلم العدوان القيمة وهي اكثر من ثلاثة آلاف دينار. قدم النائب محمود الخرابشة شهادته خطيا حول هذه الواقعة (مرفق رقم أ) وصورة عن محضر استلام رائد العدوان للاجهزة (مبرز رقم أ/1). طلبت اللجنة من وزير التربية والتعليم تزويدها بمعلومات حول هذا الموضوع فأرسل الى اللجنة ملفا يتعلق بالموضوع, حيث تبين للجنة ان الوزارة قد قبلت عرضا من مشغل التوكل للصيانة لصاحبه رائد العدوان وشريكه لاصلاح اجهزة في التلفزيون التربوي بعد ان رفض الوكيل التجاري للأجهزة شروط الوزارة, وانه قد تم اصلاح الاجهزة وتشغيلها واستلامها من لجنة استلام مؤلفة من ثلاثة اشخاص وفق الانظمة النافذة (مبرز رقم أ/2). وعلى ما تقدم فإن اللجنة تجد ان ما ورد في هذا الاتهام يستند الى دليل, كما ان النائب لا ينسب الى رئيس الوزراء أي فعل مخالف للقانون. ثانيا: حول موضوع وفاة الموقوف المرحوم محمود رشيد قاسم تم توقيف المرحوم محمود رشيد قاسم من قبل الأمن العام بتهمة السرقة حيث تبين في التحقيق انه اشترى السجل من مواطن آخر بمبلغ عشرة دنانير وأرشد الأمن العام على الشخص الذي اشترى منه الجهاز, وقد ضرب المذكور من قبل رجال الأمن العام ودخل في حالة غيبوبة وبقي على هذا الحال لدى الأمن العام يومي 26 و27/4 حيث حول الى مستشفى البشير للمعالجة حيث توفي بتاريخ 3/5/1999 ولم يبلغ أهله وحفظت جثته بالثلاجة الى ان حضر احد نزلاء السجن وأحد رجال الأمن العام بطريقة شخصية الى ذويه وأبلغهم بوفاة ابنهم وطلب عدم ذكر اسمه وعندما راجعوا مستشفى البشير تبين ان جثة ابنهم في الثلاجة منذ 3/5/1999 وسلمت اليهم الجثة في 2/8/1999 وطلب منهم مبلغ 297 اجور حفظ الجثة في الثلاجة. قدم النائب محمود الخرابشة شهادته خطيا حول هذه الواقعة (مرفق رقم ب) وأرفق بها صورة عن السؤال الذي قدمه النائب الى رئيس الوزراء حول الموضوع بتاريخ 12/8/1999 وجواب رئيس الوزراء عليه (مبرز رقم ب/1) وصورة عن مذكرة دون عليها ملاحظات حول الموضوع (مبرز رقم ب/2) وصورة عن مطالبة المركز الوطني للطب الشرعي بدل حفظ الجثة (مبرز رقم ب/3) وصورة عن نموذج تسجيل واقعة وفاة المرحوم (مبرز رقم ب/4) وصورة عن تصريح دفتر الموتى صادر عن بلدية الرصيفة (مبرز رقم ب/5) وصورة عن برقية تعزية من رئيس الوزراء (مبرز رقم ب/6) وصورة عن برقية تعزية من رئيس الديوان (مبرز رقم ب/7) وصورة عن برقية تعزية من أمين عام الديوان (مبرز رقم ب/8) وصورة عن استدعاء مرفوع من والد المرحوم الى الملك (مبرز رقم ب/9). طلبت اللجنة من وزير الداخلية تزويدها بمعلومات عن هذا الموضوع, وقد ورد كتاب الوزير رقم م د/23/139 بتاريخ 13/2/2000 ومرفقاته (مبرز رقم ب/10), وقد تبين للجنة ان المرحوم قد اصيب بتاريخ 27/4/1999 اثناء توقيفه بتشنجات حادة في يده ورجله فنقل الى المستشفى حيث فارق الحياة بتاريخ 3/5/,1999 وقد نظم تقرير طبي بهذا وحولت جثته الى الطبيب الشرعي وتم الكشف على الجثة من قبل كل من الطبيب الشرعي الدكتور هاني جهشان والطبيب الشرعي احمد بني هاني وبحضور المدعي العام المختص, حيث تبين ان سبب الوفاة هو احتشاء الدماغ وان الجثة خالية من اي آثار لشدة أو عنف او تعذيب. وقد شكلت هيئة تحقيق من الأمن العام اوصت بتحويل كل من رئيس مركز أمن الاشرفية ورئيس الشرطة القضائية في شرطة العاصمة الى محكمة الشرطة لعدم متابعتهما تبليغ ذوي المتوفى بواقعة الوفاة. وعلى ذلك فإن اللجنة ترى ان تقرير الطبيب الشرعي الذي تم باشراف السلطة القضائية يؤكد ان الوفاة ليست ناجمة عن تعذيب جسدي, وان التقصير ينحصر في عدم ابلاغ ذويه بواقعة الوفاة في حينها. وان لذوي المرحوم حق اللجوء الى القضاء ان رأوا سببا لذلك. ثالثا: حول قضية المستثمر الاجنبي ورد في الشهادة الخطية المقدمة من النائب محمود الخرابشة حول هذا الموضوع قوله: انه قد حضر لمكتبي في تلاع العلي في النصف الثاني من شهر 11/1999 التالية اسماؤهم: 1ـ عبدالرحمن محمد علي الكرد ـ غزاوي وعمل في ابوظبي منذ اكثر من ثلاثين عاما ويحمل وثيقة سفر لا بل جواز سفر اردنيا لمدة (2) سنة ويحمل الرقم 309612ز. 2ـ محمد عبدالرحمن محمد علي الكرد ـ ابن الاول. 3ـ احمد عبدالرحمن محمد علي الكرد ـ ابن الاول. 4ـ منصور محمود مصطفى مراد الخرابشة ـ عمل حر. 5ـ تركي محمد خرابشة ـ طبيب. وقد شرح لي المدعو عبدالرحمن الكرد موضوعه حيث فهمت منه بأنه مستثمر ويحمل تحويلا ماليا بقيمة 108 ملايين دولار من (تشيس مانهاتن بنك) لتمويل مشروع لاقامة قرية سياحية في الاردن على طريق المطار وانه يملك قطعة ارض في تلك المنطقة بمساحة 52 ـ 53 دونما, وطلب مني مساعدته في ذلك فأبلغته بأن موضوعه لا يحتاج الى وساطة وان الاردن قد عدلت جميع تشريعاتها لتسهيل الاستثمار ولا صعوبة في ذلك, بعد ذلك استمر في التردد على مكتبي في مجلس النواب ومكتب المحاماة, حيث ابلغني بأن منصور محمود مصطفى قد اخذه بوساطة شخص من عائلة بني ملحم وقابل عصام الروابدة ابن رئيس الوزراء لمساعدته في ترخيص المشروع ولافتتاح حساب له في البنك لتحويل المبلغ وانه ـ أي عصام ـ قد طلب منه مبلغ 15 مليون دولار مقابل ذلك. حيث ابلغه ان هذا المبلغ كبير وطلب منه تخفيضه ولكن رفض ذلك. وحدد له موعدا ثانيا للحضور لمقابلته حيث كما أفاد حضر ثانية وقابل عصام بحضور والده رئيس الوزراء حيث جرى الحديث حول مشروع القرية السياحية وترخيصها وحساب البنك مقابل 15 مليون دولار وقال ان الرئيس يرتدي عباءته العربية وقال الكرد انه يفكر بمقابلة الملك ليشرح له موضوعه او سيعمل على نقل مشروعه واستثماره الى مصر. بعد ذلك طلب مني ان اتوكل له في مشروعه كمحام لترخيص المشروع وكل ما يتعلق به قد وقع اتفاقية معي بهذا الخصوص نظمها المحامي احمد الحديدي حيث تضمنت نصا يفيد بأن يلتزم عبدالرحمن الكرد بإنهاء علاقته مع عصام الراوبدة ووالده اللذين كانا قد طلبا منه مبلغ 15 مليون دولار مقابل الموافقة على ترخيص المشروع. بعد ذلك ومن خلال تردد عبدالرحمن الكرد عليّ ومعه ولده لمرات كثيرة طلب مني ان افتح له حسابا في اي بنك لكي يحول له مبلغ الـ (108) ملايين دولار اليه وفعلا فقد ارسلته مع موسى الهندي ـ أردني لكي يقوم بهذه المهمة والذي اصطحب في سيارته عبدالرحمن وولده واللذين شرحا قصتهما مع عصام الراوبدة, وهو على استعداد للشهادة بذلك وبعد ذلك اصطحبتهما بنفسي الى بنك الاردن ـ عمان حيث تم فتح حساب للمدعو عبدالرحمن الكرد في بنك الاردن ـ فرع عمان. وبعد ان افتتح الكرد حسابا له في بنك الاردن سافر على ان نبقى على اتصال مستمر لانجاز المشروع حسب الاتفاقية. وكان قد اتصل من خلال منصور الخرابشة وطلب كتابا من البنك بموافقته على تحويل اي مبلغ الى حسابه ولكني لم اهتم بذلك باعتبار ان البنك لا يمانع بتحويل اية مبالغ. شهود اتهام وقد ورد في شهادة النائب الخرابشة اسماء اشخاص سمعوا القصة من عبدالرحمن الكرد في مكتبه وهم مستعدون لأداء الشهادة وهم محمود يوسف كسوحة, هند الكرد, رائد الخرابشة, وقد ارفق مع شهادته الخطية (المرفق رقم ج) صورة عن اتفاقية الاتعاب الموقعة بينه وبين الكرد (مبرز رقم ج/1) وصورة عن جواز سفر الكرد (مبرز رقم ج/2) وأرقام هواتفه وعنوانه. قررت اللجنة سماع الشهود الذين يحضرهم النائب الخرابشة ممن وردت اسماؤهم في شهادته حيث احضر كلا من احمد سعيد, ابن عبدالرحمن الكرد ومحمود كسوحة وموسى الهندي ومحمد علي عبدالقادر بني ملحم ومنصور محمود مصطفى الخرابشة والمحامي احمد الحديدي. بتاريخ 2/2/2000 احضر النائب محمود الخرابشة احمد ابن عبد الرحمن الكرد وكانت شهادته كما يلي: أولا: شهادة سعيد الكرد حضر ابن الكرد (الذي اشير اليه في شهادة النائب الخرابشة باسم احمد) حيث تبين ان اسمه سعيد وأفاد بأنه يلقب بأحمد, وهو من مواليد 1978 انهى الصف السادس الابتدائي فقط, وعمل بعد ذلك بوظيفة كاتب لمدة ثلاث سنوات وثلاثة اشهر, وانه قدم من الامارات العربية المتحدة الى الاردن وأقام في شقة فندقية لفترة من الوقت ثم انتقل الى شقة مفروشة في الجبل الاخضر بأجرة شهرية مقدارها 125 دينارا وانه لا يعمل وان والده يرسل له مبلغ 200 دينار شهريا بواسطة الصراف غازي السعودي. وانه يقيم في الأردن بانتظار بدء مشروع القرية السياحية من اجل ادارتها. وبالاستفسار منه افاد بأن والده يعمل مسئول امن في بلدة ابوظبي وليس لهم مشاريع استثمارية في ابوظبي او الاردن حسب معلوماته لغاية شهر 7 عام 1999 ولا يعلم ان قام والده بانشاء مشاريع بعد ذلك التاريخ, وانه ليس لديهم اي عقارات في الاردن باستثناء قطعة ارض مساحتها 52 ـ 53 دونما على شيك المطار وفيها اشجار زيتون وتفاح ومشمش وبينها بيت صغير الا انه تهدم مع الزمن. وحول الموضوع قال ان والده حضر الى الاردن من اجل اقامة قرية سياحية على ارض على طريق المطار تملكها سيدة تدعى نهى كما ان والده كان ينوي اقامة حديقة حيوانات على ارضهم التي بقرب شيك المطار, وان شخصا من عيلة ابوهزيم هو الذي دلهم على ارض نهى وقد وافقت نهى على بيع قطعة الأرض لهم, الا انهم لم يتفقوا وكان ذلك في شهر 9 من عام 1999 وتبين لهم ان ابوهزيم يريد ان ينصب عليهم, وعاد والده الى الاردن في شهر 10 عام 1999 ودلهم السمسار الذي كلفوه بالبحث عن شقة للايجار على شخص يدعى منصور الخرابشة (ابوفايز) قال عنه فيما بعد انه قريب النائب الخرابشة, وان منصور الخرابشة هذا اخذ والده الى مكتب عصام ابن رئيس الوزراء ورافقهم سعيد بالسيارة ولكنه ظل بالسيارة وطلع منصور ووالده عند عصام الذي طلب منه 15 مليوناً دينار وقال (كاش لا برضى شيك ولا تحويلة) وان والده قال لعصام انا ما عندي 15 مليونا ولو عندي 15 مليونا انا ما بعطيك لأنه كان مخصص 6 ملايين فقط. ونزلوا من عند عصام, وبعد ذلك اخذهم عصام الى دار ابوعصام لمقابلة والده الذي كان يلبس عباءة وتكرر طلب مبلغ الـ 15 مليونا بحضور والده. وانا لم اكن معهم عندما ذهبوا الى هناك وبعد ذلك كان عصام يتهرب من اتصالات والدي به. وبعد ذلك وفي شهر 11 عام 1999 اخذنا منصور الخرابشة وهو زلمة كبير الى عند النائب محمود الخرابشة حيث تم عرض الموضوع كله بحضوري وكما بينت سابقا. واتفق والدي معه واصبح النائب محمود الخرابشة محامينا, وبالاستفسار منه افاد بأنه شخصيا لم يحضر اي اجتماع مع عصام وقال كان ابوي يحكي لي عما يحدث معه لأنني انا الذي سأدير المشروع. وأضاف بأن والده يخسر كثيرا بسبب عصام لأنه اي والده يدفع يوميا مصاريف اقامة الاجانب الذين يقيمون في فندق في ابوظبي على نفقته بانتظار المشروع. وهو اي والده يدفع مبلغ 7000 يوميا. وعندما سئل عن سبعة آلاف ماذا؟ اجاب عملة اجنبية وباستعراض اسماء العملات الاجنبية قال سبعة آلاف جنيه استرليني يدفعها والدي مصاريف اقامة الاجانب يوميا وهم ألمان. وأضاف انه قد تم توقيع وكالة الى النائب الخرابشة وأصبح محامينا. لاحظت اللجنة ان الشاهد سعيد يروي قصة ينسبها لوالده ولم يحضرها بنفسه, فكلفته بالاتصال بوالده عبدالرحمن الكرد ليطلب حضوره الى الاردن, وبالفعل تم الاتصال بالهاتف رقم 4445642 وتحدث مع والده ثم تحدث مع كل من الدكتور محمد العوران رئيس اللجنة ومحمد الازايدة المقرر وغالب الزعبي وعرضوا على الكرد الحضور للاردن على نفقة المجلس فأبدى استعداده للحضور للأردن على نفقة المجلس فأبدى استعداده للحضور اذا استطاع الحصول على اجازة كما طلب منه ارسال صورة عن الاتفاقية الموقعة بينه وبين النائب الخرابشة فوعد بارسالها بالفاكس صباح السبت 5/2/2000 لأنها بالمكتب. وقد اجاب عن بعض الاسئلة التي وجهت له على الهاتف ودونت وقائع الحديث في محضر تم التوقيع عليه من قبل الدكتور محمد العوران ومحمد الازايدة وغالب الزعبي (مبرز رقم ج/3. شهادة الكرد وفي صباح يوم السبت 5/2/2000 قام الدكتور محمد العوران بناء على تفويض من اللجنة للاستفسار منه عن امكانية حضوره وموعد وصوله, وللتأكد من مطابقة نص البند (8) من نسخة الاتفاقية الموقعة بينه وبين النائب الخرابشة حيث لاحظت اللجنة ان جملة (وبإنهاء علاقته مع عصام الروابدة ووالده اللذان طلبا منه 15 مليون دولار للموافقة على المشروع) قد اضيفت بعد طباعة الاتفاقية, لأنها ليست على نفس استقامة السطر ولأن جزءا منها وقع قبل نقطة نهاية الفقرة. وقد تبين عند تلاوة الكرد للنص ان الفقرة (8) لدى الكرد تخلو من الجملة السابقة وقد ارسل نسخة منها بالفاكس حيث تبين انها موقعة من الكرد وحده, وبرر ذلك بأنه وقع على الاتفاقية منفردا واخذ صورة عنها وترك الاصل في مكتب النائب الخرابشة بسبب سفره الى الامارات (مبرز ج/4), وأظهر ترددا في الحضور الى الاردن, وعند عرض هذه الوقائع على اللجنة في اجتماعها بعد ظهر نفس اليوم قررت اللجنة بالاجماع ايفاد كل من محمد الازايدة وغالب الزعبي وعدنان العقرباوي الى ابوظبي وتفويضهم بسماع اقوال عبدالرحمن الكرد والاطلاع على اوضاعه المعيشية وعلى ما لديه من وثائق. وقد سافر الوفد المكلف الى ابوظبي مساء يوم الاحد الموافق 2000/2/6 والتقوا بالكرد وأخذت اقواله خطيا (مبرز 5) حيث ورد فيها ما يلي: اقوال عبدالرحمن محمد علي الكرد من غزة اصلا وسكان ابوظبي ويعمل فيها منذ ثلاثة وثلاثين عاما, مسلم, متزوج, متعلم, وفي فندق (العين بالاس) في ابوظبي وحوالي الساعة الثامنة مساء جرى تدوين اقواله على النحو التالي: لقد اتيت الى الاردن بهدف اقامة مشروع سياحي بالاشتراك مع مستثمرين, والمشروع عبارة عن مدينة سياحية بكلفة تبلغ مئة وثمانية ملايين دولار امريكي. وقد وصلت الى مكتب عصام الروابدة عن طريق منصور الخرابشة بهدف المساعدة في انجاز الموافقات خاصة بعد ان كنت قد راجعت البنوك في محاولة لفتح حساب بالمبلغ واخذ اقرار من هذه البنوك بالمبالغ المودعة مني لديهم الا انهم وضعوا العراقيل امامي لقد رحب عصام الروابدة بنا عند مراجعته في مكتبه وقدم لنا المساعدة حيث ان الرسومات والمخططات التي معي تحتاج الى مكاتب استشارية وهندسية اردنية واتصل بمكاتب لهذه الغاية منها مكتب عوني المصري واستشاريون آخرون ولم يطلب عصام مني اي مقابل مادي. ولا اي مبلغ مالي كأتعاب او نسبة من المبلغ الكلي للمشروع ولم يشترط اي شرط مقابل هذه المساعدة, كما انه لم ينظم اي اتفاقية اتعاب او خلافه بتاتا ولم يطلب مني شيئا, وانني لم اقم بمقابلة رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة ولا احدا من ابنائي او اجتمع مع الرئيس في مكان او زمان في حياتي وبالتالي فلا صحة للادعاء بأنه طلب مني (أي الرئيس) أو ولده عصام في منزل الرئيس وبحضوره أي مبلغ من المال مقابل الموافقة على اقامة المشروع او تسهيل ذلك. ولدى عرض نسخة صورة الاتفاقية الموقعة من عبدالرحمن الكرد ومحمود الخرابشة والمنظمة بمعرفة المحامي احمد الحديدي والمؤرخة في 21/11/1999 وقد وجدت انا عبدالرحمن محمد الكرد ان هذه النسخة المعروضة علي مخالفة للنسخة الموجودة معي وتحديدا في البند الثامن من الاتفاقية حيث اتضح لي ان هذه الاضافة اضيفت بدون علم مني ابدا وأنا لا اوافق عليها حيث لا اصل لها عند توقيع الاتفاقية بيني وبين محمود. وهذه الفقرة المضافة بالبند 8 من الاتفاقية كما قرأتها تنص على (وبانهاء علاقته مع عصام الروابدة ووالده اللذين طلبا منه مبلغ 15 مليون دولار للموافقة على المشروع) انتهت الفقرة المضافة, ولقد وضعت بخط يدي قوسين على صورة الاتفاقية التي قرأت النص المضاف بها والتي ابرزها اي الاتفاقية الى النواب محمد الازايدة وعدنان العقرباوي وغالب الزعبي وكتبت بخط يدي (هذه الفقرة بين القوسين لم ترد في الاتفاقية بيننا) ووقعت بمحاذاة ما كتبت (مبرز ج/6). هذا وان اي ادعاء أو حديث او اتهام قد يكون اورده غيري على لساني في سياق هذه القضية او يكون قد اورده غيري على لسان احد اولادي حول طلب رشوة او عمولة مني لعصام الروابدة او الده عبدالرؤوف الروابدة مقابل انجاز موافقات هذا المشروع وكل ما اشيع عن اجتماعي برئيس الوزراء هو محض ادعاء وافتراء يتحمل مسئوليته من نطق به او ادعاه والله على ما اقول شهيد وعليه اوقع بحضور النواب المذكورين في اقوالي تحريرا في 7/1/2000. وقد تابعت اللجنة سماع الشهود حيث استمعت الى كل من محمود كسوحة وموسى الهندي ومحمد عبدالقادر بني ملحم ومنصور الخرابشة. شهادة محمود كسوحة اسمه الكامل محمود يوسف محمود كسوحة عمره 30 عاما من غزة وسكان الرصيفة يحمل جواز سفر اردني لمدة سنتين, يعمل سائقا وسكرتيرا لمحمود الخرابشة. ورد بافادته ان عبدالرحمن الكرد وأولاده قد حضروا مع منصور الخرابشة الى مكتب النائب محمود الخرابشة عدة مرات وان الكرد اعلمه انه ينوي اقامة مشروع سياحي في الاردن وانه قابل عصام الروابدة والذي طلب منهم مبلغ 15 مليون دولار. كما قابلوا الرئيس عصام عبدالرؤوف الروابدة بحضور ولده عصام وان عصام قد كرر طلب المبلغ منهم مقابل انجاز المشروع فاستكثروا المبلغ وتركوا عصام وذهبوا الى النائب الخرابشة في مكتبه وترددوا على مكتبه في المجلس وفي تلاع العلي, وانه شاهد عبدالرحمن الكرد يوقع على الاتفاقية مع المحامي محمود الخرابشة والمحامي احمد الحديدي, كما افاد انه ليس لدى المكتب آلة طابعة وان مراسلات المكتب تطبع باشراف المحامي احمد الحديدي خارج المكتب كما افاد انه سمع من عبدالرحمن الكرد ان عصام الروابدة قد اشترط عليه دفع مبلغ الاتعاب سلفا. شهادة موسى الهندي اسمه موسى عبدالحميد سليمان الهندي وعمره 52سنة يعمل تاجر سيارات وأراضي ويسكن في السلطة وهو خريج الجامعة الاردنية ادارة اعمال وهو صديق للنائب محمود الخرابشة وزميل له في الجامعة أفاد: قبل رمضان بأسبوع أو أسبوعين اتصل به محمود الخرابشة في بيته في السلط وطلب منه الحضور الى مكتبه وان عنده مستثمرون معهم بتحويل بمبلغ 108 ملايين دولار من بنك تشيس مانهاتن ويطلب منه الحضور لمرافقتهم الى محمد انور مدير التسهيلات في بنك الأردن وهو صديق مشترك لكل من موسى والنائب الخرابشة حيث حضر الى المكتب بعد حوالي ساعة وعرفه الخرابشة عليهم وقام بمرافقتهم الى بنك الاردن ومقابلة هاني أبو الرب مساعد محمد انور لان محمد انور كان في الخليل وانهم ابلغوا هاني ابو الرب بأن معهم قرض بمبلغ (108) ملايين دولار لمدة طويلة وبفائدة قدرها (5.2) وهم يرغبون بايداعه بالبنك بفائدة 6% ويحصلوا على قرض بمبلغ فرق الفائدة وانهم سيحضرون مبالغ اخرى قيمتها (400) مليون دولار, وقد رفض هاني طلبهم فقابلوا المدير العام لمدة دقيقة ورفض طلبهم وسمعت بعد ذلك انهم فتحوا حساباً عند توفيق فاخوري. شهادة محمد علي عبدالقادر بني ملحم من جديتا ويسكن في الجبل الاخضر مستأجر عمره 54 سنة, افاد بأنه عاطل عن العمل ويقوم بسمسرة تأجير شقق عند الجيران, حضر اليه عبدالرحمن الكرد يطلب شقة. واستأجر له شقة مفروشة بمبلغ 120 ديناراً شهرياً, وان الكرد عرض عليه خرائط لمشروع على طريق المطار وانه يريد محامي لمساعدته في المشروع فأخذه الى منصور الخرابشة الذي قال له (فيه محامي اذا طريقك سليم بساعدك) وسمعت انه اخذه الى عصام الروابدة, بعد ذلك قال الكرد له (انا سأسافر خلال اسبوع لأنني ادفع 6000 دولار كل يوم على المبلغ وبدي اسحبه او اروح على مصر) وبعد ذلك عاد وطلب محامي آخر غير عصام فأخذه الى منصور الخرابشة الذي أخذه الى محمود الخرابشة ووكله. شهادة منصور محمود الخرابشة من مواليد عام 1948 يملك روضة اطفال منذ (18) سنة عمل بالجيش ثم ترك أفاد بأن محمد بني ملحم السمسار احضر اليه في بيته جماعة خليجيين لهم ارض على طريق المطار ويرغبون في الاستثمار وان اشخاصاً حاولوا ان يأخذوا منهم مصاري وانه معهم مخططات ويرغبون اقامة المشروع لتشغيل الايدي العاملة حسبما سمع من عبدالرحمن الكرد, وانه اي منصور قال لهم غداً ارسلكم الى محام وهو يوصلكم. ثم ارسلهم في اليوم التالي الى مكتب عصام الروابدة, وقال انه علم منهم ان معهم (108) ملايين دولار من اجل المشروع ثم بعد مدة اتصل به عبدالرحمن الكرد من الامارات وافاده بأنه يتصل مع عصام مراراً ولا أحد يجيبه وأرسل له عدة فاكسات ولم يتلق جواباً عنها. واضاف منصور الخرابشة ان محمد بني ملحم السمسار قد أخبره ان المستثمر موجود في عمان ويريد محامي شاطراً ابن حكومة وفعلاً ارسلتهم الى مكتب محمود الخرابشة وقابلتهم هناك وخلال وجودنا في مكتب النائب محمود الخرابشة سمعت الكرد يحكي للنائب عن الموضوع وقد قال المحامي محمود للكرد انا لا اعمل معكم الا ان تنهي علاقتك مع عصام وافاد بأنه علم بأن محمود قال لهم انه يشترط ان يكتب بالعقد ان عصام طلب منه 15 مليوناً (وأنا اي محمود أحميك والقانون يحميك) واتفقوا على ان يلتقوا في اليوم الثاني او الثالث, وعلمت انهم اتفقوا وأن اتعاب محمود الخرابشة كانت 10% من قيمة المشروع البالغة 108 ملايين دولار, الا انه لم يحضر توقيع الاتفاقية بين الكرد والمحامي الخرابشة. واضاف انه لم يحضر لقاء بين الكرد وعصام الروابدة ووالده ولكنه سمع ذلك من الكرد, وان عصام قد رتب هذا اللقاء مع والده وان عصام قال له (اي للكرد) ان مبلغ الخمسة عشر مليون دولار ستة ملايين منها لي والباقي لوالدي. وبسؤال اللجنة لمنصور الخرابشة عن واقعة طلبه من قبل دولة الرئيس بعد تشكيل اللجنة الى دار رئاسة الوزراء او فيما اذا التقى بالرئيس او ان الرئيس اتصل به بعد اثارة الموضوع بالمجلس فأجاب بالنفي, وقد وقع على اجابته على هذا الاستفسار الاخير (مبرز ج/7) . شهادة هاني ابو الرب: قررت اللجنة دعوة هاني ابو الرب مدير التسهيلات في بنك الاردن الذي ورد ذكره في شهادة موسى الهندي لسماع اقواله بشأن حقيقة التحويل المالي امام الجنة بتاريخ 9/2/2000 وافاد بما يلي: انه يعمل مدير دائرة التسهيلات لفروع الاردن في بنك الاردن وقد جاءه شخص اسمه موسى الهندي وبصحبته اشخاص آخرون وكان ذلك بتاريخ 24 او 25/11/1999 وقالوا انه عندنا وديعة بمبلغ 108 ملايين دولار لتمويل قرية سياحية في الاردن ويرغبون بتحويلها الى بنك الاردن حيث قال لهم ابو الرب (بشكل عام البنك لا يرفض تحويل وديعة روح افتح حساباً وحول الوديعة) قالوا له:(الوديعة بها شغلة بدنا نتفق نحن والبنك عليها مسبقا) فسألهم ما هي؟ قالوا سعر الفائدة فكان جوابه ان موضوع سعر الفائدة مرتبط بتعليمات البنك المركزي. ويمكن ان تزيد اذا تم استثمار هذه الوديعة مع بنك خارجي عندئذ قال عبدالرحمن الكرد لهاني ابو الرب (بصراحة مشروع سياحي ما في مشروع عالهوا, احنا يا عمي بنشتغل على فرق الفوائد بين سويسرا والاردن, انا بدي آخذ قرض 108 ملايين دولار من سويسرا هناك سعر الاقراض من 3 الى 5.3% وانتم تدفعوا يا أردنيين على الدولار من 5 الى 5.5% انا بدي اشتغل عالهامش) . واضاف أبو الرب انه تبين له نتيجة الحديث انهم يريدون توقيعاً وختماً من بنك اردني على نموذج بحوزتهم وهو يعني ان يكفل البنك الاردني جماعة الكرد بمبلغ 108 ملايين دولار لمصلحة المؤسسة السويسرية وهذا يضع البنك في مخاطرة جسيمة لأنه قد يتم خصم هذه الكفالة لدى اي بنك, ولذلك رفض وقابلوا المدير العام للبنك لفترة قصيرة حيث رفض ايضاً واضاف انه علم ان الكرد فتح حساباً عادياً لدى البنك واودع فيه 200 دولار فقط. وقد أبدى ابو الرب انطباعاته عن الكرد ومن حضر معه بأنه ليس لديهم خبرة بنكية او اقتصادية وانهم ربما يتعاونون مع اشخاص يعدون لعملية نصب, وأبدى استغرابه من ان الكرد الذي يريد فتح حساب بمبلغ 108 ملايين دولار يسكن في شقة صغيرة (ستوديو) في الجبل الاخضر, كما لفت انتباهه تصرفات الكرد وولده التي لا توحي بالثقة الى الحد الذي دفعه لأن يقول لهم (انا بنصحك ان تسلم مديرك المالي اللي بتقول عنه لشرطة دبي) وافاد بأن موسى الهندي كان حاضراً على الكلام من أوله لآخره واضاف ان البنك عادة يقوم بعمل دراسات على المشاريع التي يتعامل معها حتى لو كانت قيمتها بسيطة واما مبلغ 108 ملايين دولار فإنه يحتاج الى دراسة جدوى اقتصادية. شهادة المحامي احمد الحديدي: اسمه الكامل احمد موسى الحديدي عمره 28 سنة يعمل محامياً في مكتب محاماة مع النائب محمود الخرابشة. أفاد بأنه حضر الى المكتب شخص يدعى عبدالرحمن الكرد مع جماعة احدهم منصور الخرابشة وهو الذي احضرهم للمكتب ومعه سعيد الكرد ومحمد الكرد وترددوا على المكتب مرات عديدة حيث عرف من الكر انه مستثمر من 20 سنة في الامارات وقد حضر الى الاردن للاستثمار على قطعة ارض مساحتها 52 الى 53 دونماً وانه ذهب الى عصام الروابدة في مكتبه لكي يمشي له المشروع وقال له عصام لازم يروح له على بيت الرئيس وراح عصام معه ودار بينهم حديث حيث طلب 15 مليون دولار لتسهيل ترخيص المشروع وان منصور الخرابشة قال له اي للكرد في ناس موثوقين بساعدوك واحضره للمكتب (اي مكتب محمود الخرابشة) حيث طلب الكرد مني تنظيم اتفاقية بينه وبين النائب الخرابشة وقد اصر محمود على ان يوضع شرط لانهاء علاقته مع عصام واخيراً وافق الكرد وقد قمت بتنظيم الاتفاقية وطباعتها على الكمبيوتر في منزلي على نسخة واحدة وقد تليت على الكرد فوقعها هو والخرابشة معاً بحضوري ووقعتها انا كذلك باطلاعه على الاتفاقية اكد على ان تاريخ توقيعها هو 21/1/2000 وان الكرد قد حضر الى المكتب في الأيام السابقة لذلك التاريخ. وعندما استفسرت منه اللجنة عن سبب انحراف مستوى طباعة الجملة المتعلقة بعصام الروابدة في البند الثامن من الاتفاقية عن باقي الاسطر عزا ذلك الى جهله بالطباعة, وافاد بأنه يطبع مراسلات المكتب على كمبيوتر قديم في منزله وان طباعته ضعيفة وان هذه الجملة كانت موجودة منذ البداية في الاتفاقية وعند اطلاعه على نسخة الاتفاقية المرسلة من عبدالرحمن الكرد وخلوها من التواقيع والتاريخ ومن الجملة الاضافية قال ربما عمل الكرد شيئاً, ولا اعلم كيف حصل الكرد على صورة عنها لأنه قد نظم نسخة و احدة من الاتفاقية. شهادة نجل الروابدة قامت اللجنة باستدعاء عصام الروابدة لسماع اقواله حول الموضوع, وكانت اقواله كما يلي: اسمه الكامل عصام عبدالرؤوف سالم الروابدة ويعمل محامياً ويسكن في ضاحية الرشيد وبسؤاله عما يعرف عن الموضوع افاد بأن حضر الى مكتبي شخص يدعى منصور الخرابشة وولده فواز ومعهم شخص يدعى عبدالرحمن الكرد الذي قال لي انه قد حصل على قرض من احد البنوك ويرغب في اقامة مشروع سياحي على طريق المطار, فأجبته لا دور لي حتى الآن, وعندما يتم تخويل التمويل يمكن ان نبدأ بتسجيل شركة, واضاف عصام ان الكرد اعلمني بأنه قد راجع البنك العربي لفتح حساب وادخال الحوالة وان البنك العربي رفض مما اثار استغرابي اضاف ان الكرد قد اطلعني على مخطط مبدئي (سكتش) لأبنية وطلب مني مساعدته في معرفة الكلفة فأرسلته الى مكتب المهندس عوني المصري حيث قدروا له التكلفة ولم يطلبوا اتعاباً عن ذلك, وقد طلب الكرد مني مساعدته في فتح حساب فأرسلته الى البنك الذي أتعامل معه وهو بنك الاسكان فرع المدينة الرياضية, بعد ذلك اتصل الكرد بي وقال لقد رفضوا فتح الحساب الا بعد احضار مستندات اضافية اصلية, واضاف عصام ايضاً انه قال لفواز ابن منصور الخرابشة انه يشك بالكرد ولا يرغب رؤيته ثانية, بعد ذلك حاول الكرد الاتصال به هاتفياً وبالفاكس من أبوظبي عدة مرات الا انه لم يجبه وكان قد طلب من زملائه بالمكتب عدم الرد عليه. ورأت اللجنة التي اوفدت الى أبوظبي لسماع اقوال الكرد ان تحاول التعرف على ظروف اسرة الكرد واوضاعها المعيشية والاجتماعية لتشكيل قناعة حول امكانية قيام الكرد بانشاء مثل هذا المشروع او التعامل بمبالغ بعشرات الملايين وقد نظمت تقريراً ورد فيه ما يلي: وبعد اخذ اقوال الكرد في محضر خطي موقع منه ومن اعضاء للجنة قام محمد الازايدة وغالب الزعبي وعدنان عقرباوي في اليوم التالي بزيارة عبدالرحمن الكرد في منزله في أبوظبي حيث وجدت انه يسكن في منزل متواضع جداً ومزدحم لأن عائلته كبيرة وهو موظف اداري بسيط في بلدية أبوظبي منذ (30) عاماً وان ولده محمد وعمره (25) عاماً تدرب في اكاديمية الطيران في الامارات عاطل عن العمل, وكذلك ابنه سعيد (22) عاماً عاطل عن العمل وان ثلاثة من بناته متزوجات في أبوظبي وانه لا علاقة لأنسبائه في المشروع وقد اوضح الكرد اثناء تلك الزيارة ان المال المنوي الاستثمار به كله من سويسريين وانه لا يعرف هؤلاء السويسريين شخصياً وان الذي يتصل به سماسرة من اصول عربية ويحملون جنسية اجنبية وقد قامت اللجنة بسؤال ولده محمد عن مقابلاته لدى زيارته للأردن فأفاد بأنه قابل محمود الخرابشة اما عصام الروابدة فلم يقابله كما انه لم يقابل او يلتق برئيس الوزراء في اي مكان وقد قال الكرد لاعضاء اللجنة اثناء تلك الزيارة الكلام الذي سمعه حول قيام عصام الروابدة ووالده بطلب مبلغ (15) مليون دينار مقابل الموافقة على مشروع القرية السياحية قد اثار استغرابه وانه لم يسمع به الا من الاخبار والتلفزيون والصحف وان من قال ذلك او ادعى به هو المسئول عنه. (مبرز ج/8) . قامت اللجنة بدراسة الموضوع من جميع جوانبه في ضوء الافادات التي استمعت لها والمستندات التي قدمت لها ومشاهداتها واجراءات التقصي والبحث التي قامت بها لاستجلاء الحقيقة فقد تبين لها ما يلي: اولاً: مشروع القرية السياحية 1 ـ لم تقدم للجنة اي معاملات او دراسات جدية لهذا المشروع وكل ما ورد في اقوال الشهود ان عبدالرحمن الكرد قد اطلع عصام الروابدة وهاني ابو الرب ووفد اللجنة الى أبوظبي على مخطط مبدئي (سكتش) لأبنية قد تخص هذا المشروع وقد لا تخصه وهي غير كافية وغير مقنعة بأن مستثمراً مستعداً لدفع عشرات الملايين يقدم على مثل هذا المشروع بدون ان يكون لديه مخططات تفصيلية ودراسات جدوى اقتصادية له. 2 ـ لقد صرح عبدالرحمن الكرد شخصياً الى هاني ابو الرب مدير التسهيلات في بنك الاردن انه (ليس هناك مشروع وهو مشروع في الهواء) وان كل ما يبغيه هو فتح حساب والحصول على توقيع البنك على الورقة التي بحوزته, مما يعني ان التلويح بفكرة المشروع هي مدخل وهمي للوصول الى فتح الحساب والحصول على مستندات ذات قيمة مالية من بنك اردني. 3 ـ ان المبلغ المدعي بتخصيصه لتمويل مشروع قرية سياحية مبالغ فيه جداً. 4 ـ لقد تم رفض التعامل مع عبدالرحمن الكرد في هذا الموضوع وبالصيغة التي طرحها من عدة بنوك منها البنك العربي وبنك الإسكان وبنك الاردن. ثانياً: المبلغ والحوالة وفتح الحساب 1 ـ تبين ان عبدالرحمن الكرد لم يكن يحمل تحويلاً او شيكاً بأي مبلغ, وان كل ما يريده الكرد هو فتح حساب لدى بنك اردني يوافق على الالتزام بكفالة الكرد بمبلغ (108) ملايين دولار على أساس احضار حوالة من بنك تشيس مانهاتن فيما بعد. 2 ـ تبين للجنة ان ليس هناك صلة مباشرة بين عبدالرحمن الكرد والممولين الذين يقال انهم سويسريون, وان الموضوع كما افاد قد عرض عليه من قبل سماسرة غير مقيمين في أبوظبي, وأنه اي الكرد, لم يلتق بهؤلاء الممولين ولم يجر معهم اي اتصال. 3 ـ لم تثبت ملاءة الكرد المالية, او قدرته على التعامل بمثل هذه المبالغ, وانه عندما فتح حساباً في بنك الاردن قد اودع فيه مبلغ (200) دولار فقط. ثالثاً: واقعة طلب الرشوة 1 ـ انكر الكرد هاتفياً لدى اتصال اللجنة به واقعة طلب عصام الروابدة لأي مبلغ كأتعاب او رشوة. 2 ـ اكد الكرد شخصياً وخطياً, عند الالتقاء به في أبوظبي وبعيدا عن اي نفوذ او مظنة اكراه او خوف, ان عصام الروابدة, لم يطلب منه اي مبلغ وانهما لم يبحثا في مسألة الأتعاب وانه لم يحصل بينهما اي اتفاق على الاتعاب خطياً او شفوياً. 3 ـ اكد الكرد انه لم يسبق له مقابلة رئيس الوزراء منفرداً ولا بحضور آخرين ولا في اي مكان. 4 ـ ان كل ما ورد في افادات الشهود حول هذه الواقعة هي شهادات سماعية تفيد بأنهم سمعوها من عبدالرحمن الكرد, والكرد نفسه ينفي هذه الواقعة جازماً وثبت ذلك خطياً وبتوقيعه في أبوظبي. 5 ـ ان الشهود الذين شهدوا على سماع هذه الرواية من الكرد هم منصور الخرابشة وسعيد الكرد ومحمود كسوحة سائق النائب الخرابشة واحمد الحديدي شريك النائب الخرابشة في مكتب المحاماة. رابعاً: ملاحظات على اتفاقية الأتعاب بين الكرد والمحامي الخرابشة 1 ـ لقد لفت الحاح النائب محمود الخرابشة على واقعة اصراره على ادراج شرط انهاء العلاقة مع عصام ووالده اللذين طلبا مبلغ خمسة عشر مليون دولار انتباه اللجنة, وخصوصاً ان هذه الجزئية تكررت بحرفيتها في اقوال كل من محمود كسوحة سائق الخرابشة ومنصور الخرابشة واحمد الحديدي شريك محمود الخرابشة مما دفع اللجنة الى الاهتمام بهذه الاتفاقية اكثر. 2 ـ لاحظت اللجنة ان هناك جملة مضافة الى الفقرة (8) من الاتفاقية ومضمونها (وبإنهاء علاقته مع عصام الروابدة ووالده اللذين طلبا منه مبلغ 15 مليون دولار للموافقة على المشروع) لان سطورها ليست على استقامة ما قبلها ولأن بداية هذه الجملة تتداخل مع نهاية الفقرة الاصلية (حرف الواو في الجملة المضافة وقع قبل نقطة نهاية الفقرة الاصلية). 3 ـ اكد المحامي الحديدي انه لم يطبع من هذه الاتفاقية سوى نسخة واحدة لأن اتفاقيات أتعاب المحامين لا تطبع الا على نسخة واحدة حسب قوله, وان النسخة الوحيدة تلك هي التي كانت تحتوي على الجملة المشار اليها. 4 ـ ابرز الكرد صورة عن الاتفاقية تخلو من هذه الجملة, وانكر هاتفياً وجودها على النسخة التي وقعها وكرر ذلك بحضور اللجنة واثبت انكاره هذا خطياً في محضر اقواله وعلى صورة الاتفاقية بعد الاضافة واللجنة تستبعد ان يكون الكرد قام بطمس هذه العبارة لأن ذلك كان سيؤدي الى طمس جزء من الشعار على الوثيقة (الميزان) . 5 ـ بسؤال المحامي الحديدي عن انحراف مستوى سطور الجملة المضافة وتداخلها مع ما قبلها, برر ذلك بجهله بالطباعة على الكمبيوتر, وهذا مستبعد فنياً. 6 ـ تحمل نسخة الاتفاقية المقدمة من النائب الخرابشة تاريخ 21/11/,1999 وقد ورد في شهادات الشهود ان الكرد قد تردد على المكتب اكثر من مرة قبل اعداد الاتفاقية وقد ثبت ان الكرد وصل الى الاردن صباح يوم 21/11/1999 بموجب شهادة من مديرية الامن العام وغادرها يوم 26/11/1999 (مبرز ج/9) مما يعني ان الاتفاقية لم توقع من الاطراف جميعاً في وقت واحد. 7 ـ لاحظت اللجنة ان قيمة الاتعاب المتفق عليها بين النائب الخرابشة والكرد 10% من المبلغ اي حوالي (11) مليون دولار. 8 ـ من غير المألوف ان ترد في اتفاقيات اتعاب المحامين اي عبارات توحي باتهام للغير ولا الاشارة الى قيمة اتعاب محام سابق, كما ان اقحام ذكر والد عصام الروابدة في الموضوع يؤكد بأن الاصرار على هذه الاضافة ليس عرفاً مهنياً. وبالاجمال لاحظت اللجنة ان جميع شهادات منصور الخرابشة ومحمود كسوحة واحمد الحديدي وسعيد الكرد, وهي الشهادات التي ورد فيها ذكر لعصام ووالده هي شهادات سماعية وهي مناقضة لشهادة مصدرهم في الرواية وهو عبدالرحمن الكرد. بالتدقيق والمحاولة تجد اللجنة ان عبدالرحمن الكرد شخص يقيم في أبوظبي ـ الامارات العربية ولا يحمل جنسيتها وهو يعمل بوظيفة بسيطة في بلدية أبوظبي (طابع كما هو واضح من تأشيرة الاقامة على جواز سفره المبرز ج/2) وهو معيل لعائلة كبيرة ليس بينهم اي شخص يعمل يساعده على اعباء الحياة وقد تعرف على شخص من اصل عربي يحمل جنسية اوروبية أوهمه بامكانية الحصول على توقيع بنك اردني على اوراق معينة, حيث انه يحمل جواز سفر اردنياً مؤقتاً, ونظراً لظروفه ورغبته بالثراء حضر الى الاردن لتنفيذ ما خططه له ذلك الشخص الاوروبي الجنسية, وقد حاول الاتصال ببعض البنوك ومنها البنك العربي الا انها رفضت الاستجابة لطلبه ولذلك لجأ الى كل من محمد بني ملحم ومنصور الخرابشة لمساعدته في التعرف على محام فأوصلاه الى المحامي عصام عبدالرؤوف الروابدة وفي ظنهما ان قرابة عصام الروابدة برئيس الوزراء ستسهل امور المشروع المزعوم ويحصلان على المنافع الموعودة وقد قدم الكرد نفسه الى المحامي على انه مستثمر ينوي اقامة مشروع قرية سياحية تمهيداً لطلب المساعدة لدى البنوك ظناً منه ان تقديم فكرة استثمارية تساعده في تحقيق غايته. وعندما لاحظ عصام عدم جدية المشروع قرر صرفه عنه بطريقة لائقة وعدم الرد على اتصالات الكرد, فسعى الكرد مجدداً الى الاتصال بمحام آخر حيث قدمه منصور الخرابشة الى النائب محمود الخرابشة, وبالفعل اتفق معهم على ان يكون وكيلاً لهم وان تكون الاتعاب (10%) من قيمة المشروع اي حوالي (11) مليون دولار. وقد بذل محمود الخرابشة جهده لفتح حساب للكرد لدى بنك الاردن وتوقيع الاوراق, ولكن البنك رفض توقيع المستندات المطلوبة وفتح الكرد حساباً اودع فيه 200 دولار فقط, وقام بعد ذلك بطرح الموضوع كما سمعه من الكرد على مجلس النواب. وبعد تشكيل اللجنة قدم النائب محمود الخرابشة الى النواب والى رئيس اللجنة عدة مذكرات يلمح فيها الى ان اعضاء اللجنة لم يحافظوا على السرية وان رئيس الوزراء يتصل بالشهود وقد دققت اللجنة في مضمون هذه المذكرات وتستطيع ان تجزم بأن كل ما تم تداوله عن اعمال اللجنة هو مجرد استنتاجات عامة ومن قبل بعض الشهود الذين ربما تحدثوا عن مضمون مقابلاتهم مع اللجنة. كما تجد اللجنة ان القصة كما رواها النائب محمود الخرابشة تعتمد على مصدر واحد هو عبدالرحمن الكرد وان شهادته وشهادة سائقه محمود كسوحة ومنصور الخرابشة وسعيد الكرد والمحامي احمد الحديدي حول واقعة طلب عصام الروابدة رشوة, ومقابلة الكرد لرئيس الوزراء مبنية على ادعاء سماعها من عبدالرحمن الكرد وان اي من هؤلاء الشهود لم يدع انه كان شاهداً على واقعة طلب الرشوة او واقعة لقاء الكرد بالرئيس, وقد قامت اللجنة بسماع الرواية من الكرد نفسه وفي مكان يشعر هو فيه بالاطمئنان وعدم وجود تأثير لأي من الاطراف حيث اكد للوفد الذي قابله في أبوظبي عدم صحة هذه الرواية ونفى ان يكون عصام الروابدة طلب منه اي مبلغ من المال كما نفى انه قد قابل رئيس الوزراء, واللجنة تطمئن الى اقواله تلك لانه شهد بذلك بعيداً عن اي مؤثر خارجي, يؤكد ذلك ان عبدالرحمن الكرد وعصام الروابدة قد اكدا في شهادتيهما ان منصور الخرابشة قد حضر الاجتماع بينهما, وقد انكر منصور الخرابشة ذلك وادعى انه لم يحضر الاجتماع وانه سمع القصة من عبدالرحمن الكرد واللجنة تشكك بصحة اقوال منصور الخرابشة, وتعتقد انه انساق وراء رواية مختلفة لا يستطيع تأكيدها ولا يرغب في نفيها. واللجنة تطمئن الى اقوال المحامي عصام الروابدة بأنه لم يقتنع بجدية المشروع وانه طلب وقف الاتصال بينه وبين الكرد لأن ما لدى الكرد من مستندات وأوراق لا توحي بجدية المشروع كما ان رفض البنك العربي وبنك الاسكان وبنك الاردن فيما بعد, يؤكد ان فكرة المشروع ـ على فرض وجودها ـ فكرة غير واقعية لأنها تعتمد على معاملة مصرفية غير قانونية وهذا ما اكده الشاهد هاني أبو الرب من بنك الاردن وهو شخص محايد وخبير في الامور المصرفية كما ان واقعة امتناع عصام عن الرد على اتصالات الكرد بعد تولد الشك لديه بجدية الموضوع قد اكدتها شهادة كل من عبدالرحمن الكرد نفسه وولده ومنصور الخرابشة الذين اكدوا في افاداتهم الى امتناع عصام الروابدة عن الرد على اتصالات الكرد, وهذا يؤكد انتفاء واقعة طلب عصام لمبلغ (15) مليون دولار من الكرد. وقد لاحظت اللجنة وفور استلامها لنسخة الاتفاقية الموقعة فيما بين النائب محمود الخرابشة وعبدالرحمن الكرد ان عبارة (وبإنهاء علاقته مع عصام الروابدة ووالده اللذين طلبا منه 15 مليون دولار للموافقة على المشروع) , قد اقحمت في الاتفاقية بدون داع, وانها اضيفت بعد توقيع عبدالرحمن الكرد عليها, كما ان جزم المحامي الحديدي بأن الاتفاقية قد طبعت على نسخة واحدة وان الكرد لم يحصل على نسخة منها يمكن ان يفسر اطمئنانه الى ان اضافة الجملة في وقت لاحق تصرف مأمون ولا يمكن اكتشافه ويؤكد ذلك وجود نسخة عن الاتفاقية المذكورة بحوزة عبدالرحمن الكرد موقعة منه وحده, مما يؤكد اقواله بأنه قد وقع على الاتفاقية من جانب واحد واخذ نسخة عنها وترك الاصل في مكتب النائب الخرابشة بسبب سفره الى أبوظبي ليتم توقيعها منه لاحقاً, وهذا يعزز اقوال عبدالرحمن الكرد وينفي صحة ما ورد في شهادة كل من محمود الخرابشة واحمد الحديدي. وبالنتيجة ومما تقدم وبعد التدقيق في كافة الاوراق والمستندات المقدمة لي اللجنة والاستماع الى اقوال الشهود وكل من تمت مقابلتهم حول هذا الموضوع داخل المملكة وخارجها واجراءات التقصي بهدف الوصول الى الحقيقة وبعد المداولة فقد انتهت اللجنة وباجماع اعضائها الى قناعة تامة وقاطعة بأن موضوع الاتهام هذا لا أساس له من الصحة وأنه محض ادعاء لا يمت الى الحقيقة بشيء. قرار تقرر اللجنة رفع هذا التقرير ومرفقاته الى مجلس النواب الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً عمان في يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2000