بدأ نواب مجلس الامة الكويتي تحركا استهدف قطع الطريق على استجواب ينوي رئيس المجلس السابق والنائب الحالي احمد السعدون تقديمه لوزير الصحة بسبب قيام وزارته بتنفيذ قرار تحصيل رسوم من الوافدين الراغبين بالعلاج في المستشفيات قبل الموعد الذي حدده قانون التأمين الصحي بعام كامل . وفي هذا الاطار وقع سبعة نواب على طلب لاحالة قانون التأمين الصحي والاتهامات التي كان وجهها السعدون لوزير الصحة قبل اسبوعين الى اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الامة للتحقق من سلامة اجراءات وزارة الصحة. وسيقدم طلب الاحالة الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم حتى يتسنى له ادراجه في جدول اعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل, وقال مصدر برلماني ان حملة جمع التواقيع مستمرة بهدف تحصيل اكبر عدد ممكن من الموقعين على طلب الاحالة. ولم ير مصدر حكومي مانعا في دراسة القانون قبل الشروع في تطبيقه في مارس المقبل للتأكد من سلامته او اجراء اي تعديلات عليه عن طريق تشريع تقدمه اللجنة التشريعية في تقريرها اذا احيل اليها الموضوع. من جهة اخرى, بدأ عدد من النواب في اعداد اقتراح برغية يفضي الى عقد جلسة كل يوم سبت تخصص لبحث طلبات المناقشة والتعقيبات على ردود الوزراء على اسئلة النواب فيما توقعت مصادر ان يقدم الاقتراح خلال الجلسة المقبلة ويصوت عليه لتعقد اول جلسة السبت المقبل. على صعيد متصل, يتجه النواب الى تفويض الحكومة بتطبيق المادتين 8 و 16 من المقترح بقانون المتعلق بدعم العمالة الوطنية للعمل في القطاعات غير الحكومية (التوظيف) بعد ظهور صعوبات على الاتفاق بشأنهما داخل مجلس الامة. ويرى بعض النواب عدم تحديد عدد الاولاد المستحقين للعلاوة, بينما يرى البعض الآخر تقيده بحيث لايتجاوز العدد خمسة اولاد, وبينما قسم ثالث من النواب يطالب بان تفرض ضريبة 2ر5% على ارباح الشركات, يطالب قسم رابع يحصرها في وضع رسوم على تصاريح العمل وعلى تجديد الاقامات. الكويت ـ أنور الياسين