رفض وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي مجددا اتهامات جمعيات حقوق الانسان حول تعذيب السجناء السياسيين, مستبعدا توصيف احداث العنف بقرية الكشح فتنة طائفية موجها اصابع الاتهام لأيادي خفية لم يسمها أثارت ابناء القرية للتقاتل والثأر. وأشار الى أن قوات الأمن تعاملت مع الموقف الاخير فى الكشح بشكل سريع وأن البيانات التى كانت تصدر من الوزارة كانت تصدر بصفة مستمرة ومنذ أن حدثت الواقعة كانت الصحف بشكل مغلوط وبعيد عن الحقائق . وأكد أن الاصابع الخفية محددة وأدوارها معروفة جيدا . وقال العادل يفي حديث للتلفزيون المصري الليلة قبل الماضية ان النسيج الوطني في مصر نسيج لايمكن اختراقه وان من المصلحة عدم تمزيق هذا النسيج مشددا على ان المسلم والمسيحي شقيقان يجمعهما نسيج واحد. واكد ان مصر لن تسمح بحدوث فتنة طائفية وان اي خروج على الشرعية سيقابل بكل حزم لان هذه مصلحة قومية وان مصر تتعامل مع المسلم والمسيحي سواء بسواء. وحول اتهامات جمعيات حقوق الانسان بوجود تعذيب فى السجون قال اللواء العادلى ان جمعيات حقوق الانسان هذه تشط أحيانا عن الحقائق موضحا أنه لاتوجد دولة من الدول حسب اعتقاده تتجاهل حقوق الانسان مؤكدا أن مصر حريصة جدا على مراعاة حقوق الانسان . وقال انه أنشأ لجنة فى وزارة الداخلية لمتابعة احترام حقوق الانسان وعلى مستوى كبير جدا . وأشار الى أن مادة (حقوق الانسان) أصبحت مادة تدرس فى الأكاديميات وفى المعاهد للضباط وللأفراد ووصف السيد حبيب العادلى فى حديثه مايتردد عن وجود تعذيب فى السجون المصرية وانتهاكات لحقوق الانسان بأنها محض افتراءات وراءها أيد خفية. وأكد وزير الداخلية أن أى خارج على القانون لن يفلت من العدالة حتى لو تمكن من السفر خارج البلاد بطريقة أو بأخرى . وأكد على اهتمامه بما وصفه ب (الأمن الاقتصادى) للحفاظ على ثروة البلاد . ا. ش. ا