تبدأ المحاكم الشرعية في قطر قريبا العمل بأول مشروع قانون موحد للاحوال الشخصية سيتم العمل به كلائحة تصدر من رئاسة المحاكم الشرعية كفترة تجريبية تمهيدا لاصداره قانونا رسميا من الجهات القطرية المختصة.واستغرق اعداد القانون الجديد الذى يقع في 320 مادة تسعة اشهر باشراف لجنة على مستوى عال من كبار قضاة المحاكم الشرعية. وتم عرض هذا القانون على أساتذة جامعة قطر وكبار المحامين وخبراء وزارة العدل وعلماء الفقه والشريعة. من جانبه وصف مصدر مسئول بالمحاكم الشرعية في تصريح لصحيفة (الوطن) مشروع القانون الجديد بأنه يمثل نقلة مهمة في قضايا الأحوال الشخصية كونه انصف المرأة ووضع خطوطا واضحة لحقوق كل من الزوجين على الاخر. وذكر عضو اللجنة التى اعدت القانون الدكتور انور محمد البدوى في حوار مع الصحيفة ان القانون تميز باستناد مواده الى المذاهب الفقهية الاربعة كما تميز بعدم التعصب لمذهب فقهى واستعان بقوانين الاحوال الشخصية المماثلة في الدول العربية ومنها وثيقة مسقط التي تضمنت مشروع القانون الموحد للاحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي.ــ كونا