استعد النواب الكويتيون امس لبدء جلسات مجلس الأمة بعد انقضاء الاجازة البرلمانية التي دامت شهراً, وعقد النواب الاعضاء في اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعاً عاجلاً لبحث المقترحات لتعديل قانون دعم العمالة الوطنية لعرضه على المجلس اليوم . وفي هذا الاطار وجه رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالنيابة د. ناصر الصانع الدعوة لاعضاء اللجنة لحضور الاجتماع والتداول في التعديلات المقترحة, واوضح الصانع ان المجلس سينظر في القانون بعد ان انهى النقاش العام حوله في الجلسة التي سبقت العطلة الربيعية مباشرة منوهاً بأن النقاش سيبدأ لاقرار مواد القانون مادة مادة والتصويت عليها. وفي هذا السياق شدد النائب احمد باقر على ضرورة اقرار القانون لان جميع القوانين الاقتصادية الاخرى مرتبطة به ورهينة بانجازه, مشيراً الى ان من بين هذه القوانين قانون المستثمر الاجنبي والتخصيص وقانون الشركات وقانون التأمين التعاوني والبنوك الاسلامية والجامعات الاهلية خاصة في جوانب توظيف العمالة الوطنية في القطاعات التي تمثلها هذه الجهات. ومن جانبه, تقدم النائب عبدالمحسن جمال بطلب لرئيس مجلس الأمة لالغاء نص المادة (16) من قانون دعم وتشجيع العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص, وقال ان طلبه يأتي استناداً الى ان المادة المذكورة يعتريها من الجوانب السلبية الكثير وانه بالغائها لا يتأثر وضع احكام القانون موضع التطبيق الى جانب ان الاخذ بها يتعارض اساساً مع مبادىء العدالة وحقوق الانسان, اذ لا يجوز اقتطاع جزء من اجر العمالة الوافدة لقاء عملها وجهدها ومنحه للعاطلين والباحثين عن العمل من المواطنين دون ركيزة او مبرر مشروع لهذا الاجراء. وعلى الصعيد ذاته فيما يتعلق بمسار جلسة الغد يعرض رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على اعضاء مجلس الامة مجموعة من الاقتراحات جرى الاتفاق بشأنها خلال لقاء الخرافي بالنواب الذي عقد مؤخراً. وفي هذا الصدد ادرج رئيس المجلس قانون دعم العمالة الوطنية في مستهل جدول الجلسة كما ادرج ايضاً على الجدول قانون تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي وقانون السماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في الشركات الكويتية المساهمة, وعلى الجدول ايضاً تقرير للجنة التشريعية والقانونية بشأن رفع الحصانة النيابية عن النائب محمد الصقر في القضايا المرفوعة ضده من شركة الساحل, واوضح رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب عبدالله الرومي ان طلب النيابة انتفى بعض انقضاء المهلة وسيبت المجلس في ثلاثة طلبات للتحقيق والمناقشة الاول يتعلق بموضوع اختيار الشركات العالمية لتطوير الحقول النفطية حيث كان المجلس اجله في جلسة 14 ديسمبر 99 لمدة ثلاثة اسابيع بناء على طلب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. كما سينظر في طلب آخر للتحقيق في واقعة صرف مبالغ من بنود الدعاية والاعلان بوزارة الاعلام ابان الوزير السابق وذلك لتحديد موعد لنظره وطلب ثالث للتحقيق في حقيقة شراء المدفع الامريكي لصالح الجيش لتحديد موعد ايضاً لمناقشته. الكويت ــ أنور الياسين