وسط تعاطف الأوساط العربية في اسرائيل اعلن متحدث باسم الشرطة ان وحدة مكافحة الاحتيال المالي ومصلحة الضرائب باشرت أمس التحقيق الجنائي مع الرئيس الاسرائيلي عايزرا وايزمان.وقال المصدر نفسه لوكالة فرانس برس لقد كلفت وحدة مكافحة الاحتيال المالي التحقيق وباشرت عملها أمس باستجواب عدد من الشهود بشأن الشكوك حول رئيس الدولة . وكان فتح تحقيق قضائي ضد وايزمان بعد معلومات عن تورطه بمسائل فساد وتهرب من دفع الضرائب في اطار علاقاته مع رجل الاعمال الفرنسي ادوارد ساروسي في الثمانينيات. ونشرت صحيفة (هآرتس) كلاما منسوبا لمدعي عام الدولة ادنا اربيل تقول فيه ان التحقيقات مع الرئيس ستبدأ هذا الاسبوع. واضافت من الممكن ان يجري تنبيهه خلال التحقيق معه بان اي كلام يصدر عنه قد يستخدم ضده. وحسب الشرطة فان القومندان يوسي بورتوجال (50 عاما) سيشرف على التحقيق مع مساعدين له هما ياكوف نئمان وايريس باراك. ويعمل الثلاثة في وحدة مكافحة الاحتيال المالي التي استجوبت اخيرا رئيس الحكومة السابق بنيامين نتانياهو في اطار مسألة مالية ايضا. وهي المرة الاولى التي يخضع فيها رئيس الدولة في اسرائيل الى تحقيق قضائي. وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان العديد من المواطنين والاصدقاء قصدوا منزل وايزمان للتعبير عن تضامنهم معه ومن بينهم رجل الاعمال الفلسطينى (من الوسط العربى) حسين سليمان الذى اكد ان وايزمان لديه الثقة بانه برىء من كل التهم الموجهة اليه وهذا ما يمنحه القوة والتصميم على الاستمرار فى اداء مهامه كرئيس للدولة. وتساءل سليمان عن كيفية تسرب هذه المعلومات الى الصحافة واجهزة الاعلام الاسرائيلية وعمن يقف وراءها مؤكدا ان الموضوع اعمق بكثير. وربط سليمان بين الفضيحة وبين موقف وايزمان من العملية السلمية فى المنطقة خاصة وانها جاءت بعد يوم واحد من تصريحات رئيس الدولة التى اعلن فيها عن عزمه على الاستقالة من منصبه اذا لم ينجح استفتاء اسرائيلي عام ينتظر اجراؤه بشأن الانسحاب من هضبة الجولان والسلام مع سوريا. وتوقعت النائبة العامة الاسرائيلية عمرنا اربيل ان لا ينتهى التحقيق بسرعة كون الامر يتعلق بفحص وثائق واخذ افادات من المعنيين. وقالت الاذاعة ان وايزمان لا يميل الى قبول نصائح يوجهها اليه بعض السياسيين بالخروج فى اجازة وانه مصمم على القيام بعمله والاضطلاع بمهامه كرئيس للدولة. واخذ سياسيون من اليمين الاسرائيلى بينهم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو على وايزمان تدخله فى السياسة وتأييده القوى لاحلال السلام في المنطقة. الوكالات