وصل وزير الصناعة والتجارة الاردني محمد الحلايقة ووزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني وائل صبري الى العراق امس للبحث في تجديد الاتفاق النفطي والبروتوكول التجاري بين البلدين.ويأمل الاردن تجديد الاتفاق النفطي المبرم عام 1999 والذي زود العراق الاردن بموجبه بحوالى 4,8 مليون طنا من النفط الخام. ويسلم نصف الكمية مجانا بحسب بغداد والبقية وفق اسعار تفضيلية بلغت عام 1999 تسعة دولارات عن كل برميل . وتسعى عمان الى تجديد البروتوكول التجاري الذي بلغ العام الماضي 200 مليون دولار مقابل 250 مليون دولار عام 1998. وفي مطلع ديسمبر, فشلت المباحثات حول تمديد الاتفاق النفطي اذ ان العراق طلب انذاك رفع سعر برميل النفط ستة دولارات بسبب ارتفاع اسعار النفط الخام في السوق العالمية. واشارت الصحف الاردنية المحلية الى ان رفع سعر البرميل من شأنه ان يفاقم العجز في موازنة المملكة الذي قدر بمئتي مليون دولار عام 2000. ونقلت صحيفة (الرأي) الاردنية الجمعة عن مسئول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردني ان (لا خلافات فنية بين الجانبين) في شأن تجديد الاتفاق النفطي. وبالنسبة الى البروتوكول التجاري, اعتبر الخبير الاقتصادي الاردني جاني خليلي في دراسة نشرتها امس صحيفة (جوردان تايمز) ان منافسة البلدان الاسيوية للافادة من السوق العراقية تحول دون تجديده. في المقابل, خفض الاردن كمية المنتجات الغذائية والادوية الذي قدمها الى العراق في اطار برنامج (النفط مقابل الغذاء) الذي يمثل استثناء للحظر المفروض على العراق منذ 1990. واشار الخبير الذي شارك في الجولة السابقة من المفاوضات التجارية الاردنية العراقية الى ان رجال الاعمال الاردنيين يأملون رفع حجم المبادلات التجارية مع بغداد الى 500 مليون دولار. ويقدر الخبراء احتياجات الاردن من الوقود للعام 2000 بحوالى خمسة ملايين طن اي بارتفاع نسبته خمسة في المئة مقارنة مع العام 1999. ــ أ. ف. ب