جدد الصحفيون المصريون مطالبهم بالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وطالبوا بقانون جديد للصحفيين يتم فيه تعديل العقوبات ضد الصحفيين.واكد الدكتور اسامة الغزالي حرب رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين خلال اجتماع لجنة تطوير قانون الصحافة الليلة قبل الماضية ان مجلس النقابة ناقش مشروع قانون جديد للصحفيين ووافق عليه وسيتم تعميمه على الصحفيين لاستطلاع رأيهم فيه. وقال انه تقرر عقد جلستي استماع الاول يوم 29 من الشهر الجاري لمناقشة مشروع القانون والجلسة سيحضرها جموع الصحفيين. واضاف ا ن المرحلة المقبلة تتطلب حشد الصحفيين لاقرار هذا المشروع ليكون بديلا عن القانون الحالي. واستبعد الدكتور الغزالي حرب فكرة عقد جمعية عمومية استثنائية لمناقشة القانون مؤكدا ان الجمعية العمومية العادية هي انسب وسائل مناقشته. وطالب بضرورة حضور الصحفيين لهذه الجمعة العمومية حتى تتم مناقشة القانون. مشيرا الى ان مناقشة رجال القانون للمشروع مرهون بوجود خلاف حول احد مواده. وقال الدكتور حسن ابو طالب عضو نقابة الصحفيين ان القانون له شقان الاول قانوني والآخر سياسي.. مع ضرورة ان يكون هناك تنسيق بين بعض اعضاء لجنة التشريعات ورؤساء التحرير للتمهيد لمشروع القانون واضاف تأييد الصحفيين لهذا القانون يعد اولى المهام الرئيسية حتى يتم اقراره في مجلس الشعب. على صعيد متصل استقبل الصحفيون المصريون بارتياح كبير قرار محكمة القضاء الاداري بإحالة قانون الشركات المساهمة لعام 98 الى المحكمة الدستورية العاليا وذلك للفصل في مدى دستورية اشتراط موافقة مجلس الوزراء مسيفا على تأسيس الشركات التي يكون غرضها اصدار الصحف, وقالت المحكمة ان المجلس الاعلى للصحافة اختص دون غيره بجميع الامور المتعلقة باصدار الصحف وبالتالي فإن شرط موافقة مجلس الوزراء في شأن ملكية اصدار الصحف يتعارض مع الحقوق المقررة في الدستور, واضافت المحكمة ان شرط هذه الموافقة دون تحديد ضوابط وقيود تنطوي على تقييد للحريات العامة المقرر دستوريا وتتعارض مع حرية الصحافة التي حماها الدستور.