اكد تقرير اصدره مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان (بيتسيلم) مواصلة قوات الاحتلال التنكيل بالعمالة الفلسطينية على الحواجز والمعابر المرورية والذي يصل الى حد الضرب والاعتداء الجسدي واطلاق النار في بعض الحالات.واكد التقرير استغلال جهاز المخابرات الاسرائيلي (الشاباك) حاجة العمال الفلسطينيين الى تصاريح عمل لغرض ابتزازهم وتشغيلهم كعملاء مخابرات والحصول على المعلومات المختلفة وكذلك قيام المؤسسات الاسرائيلية بحرمان العمال الفلسطينيين من الحقوق الاساسية المختلفة مثل التأمين الاجتماعي وغيرها من الامتيازات التي يحظي بها سائر العمال والى استغلال المشغل الاسرائيلي للعمالة الفلسطينية بواسطة الاجور المنخفضة وحرمانهم من حقوقهم التي يستحقونها كعمال وكذا من ناحية ظروف وشروط العمل المجحفة وغير القانونية. واشار التقرير الى ان الاغلاق يمس بشكل مباشر حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل من خلال خسارة ايام عمل وخسارة اماكن العمل دون الحصول على تعويضات ويعتبر التقرير الاسرائيلي العمال الفلسطينيين الحلقة الضعيفة في قوة العمل الاسرائيلية وتنتقد (بيتسيلم) جهاز القضاء الاسرائيلي الذي يتوجب عليه توفير الحماية الضرورية للعمال. ويقول التقرير ان الجهاز القضائي الاسرائيلي يعمل في خدمة المؤسسات والمشغلين الاسرائيليين في هضم حقوق العمال الفلسطينيين كذلك انتقد التقرير مصادرة اسرائيل بطريق الخداع غالبية حقوق العمال في التأمين الوطني بسن القوانين. واورد التقرير عشرات الشهادات لعمال تعرضوا للتعذيب والتنكيل من قبل قوات حرس الحدود الاسرائيلي كما اورد شهادات اخرى حول التنكيل الذي يعاني منه الفلسطينيون خلال مشوارهم اليومي للعمل في اسرائيل عبر الحواجز والمعابر ابتداء من مشكلة الحصول على تصريح عمل ودخول مرورا بالتفتيش على الحواجز ووصولا الى ظروف وشروط العمل غير الانسانية وانتهاء بالاجر الزهيد ومصادرة الحقوق العديدة للعامل الفلسطيني. من ناحية اخرى رفضت السلطات الاسرائيلية منح تصاريح زيارة لنحو 319 مواطنا كانوا يرغبون في السفر الى محافظات الضفة الغربية والخارج عبر معبري الكرامة والعول ومطار غزة الدولي خلال شهر ديسمبر الماضي. وذكرت دائرة الاعلام بوزارة الداخلية في تقرير اصدرته امس ان سلطات الاحتلال اعادت ايضا 349 تصريحا دون ابداء الاسباب مشيرة الى ان ما تم رفضه واعادته من تصاريح بلغ 667 من مجموع 5512 تصريحا كانت قدمت الى الجانب الاسرائيلي واوضحت الدائرة ان العديد من القضايا مازالت عالقة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في هذا الصدد من اهمها رفض السلطات الاسرائيلية لطلبات تصاريح الزيارة المقدمة من فلسطينيين يقيمون في كل من ليبيا والعراق والسودان اضافة الى عدم تحديدها سقفا زمنيا للموافقة او الرفض على الطلبات المقدمة لها للزيادة. واضافت ان سلطات الاحتلال لازالت ترفض وتعيد طلبات الزيارة الخاصة من فلسطينيين يقيمون في دول اوروبية بحجة ان تأشيرة العودة اقل من 8 شهور مع ان تلك البلدان وخاصة رومانيا وبلغاريا وروسيا لاتمنح تأشيرة عودة اكثر من 6 شهور في حين هناك دول عربية ايضا لا تمنح تأشيرة عودة إلا لمدة ثلاثة شهور فقط.