طالبت اللجنة الأوروبية بتقديم الحكومة الهولندية لمحكمة العدل الأوروبية في دوقية لوكسمبرج وذلك بسبب انتهاك هولندا للاتفاقية الأوروبية الخاصة بحماية المعلومات الشخصية لمواطني دول الاتحاد الاوروبي. يتركز الاتهام في مخالفة بنود الاتفاقية الاوروبية لاحترام حقوق الانسان في الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة وعدم تعريضها للكشف أمام المؤسسات والجهات الأمنية التي تحتاج هذه المعلومات دون اذن صاحبها, وتقضي الاتفاقية بادراج نصوص قانونية في الدستور الهولندي تحمي الحرية الشخصية, وتحرم افشاء المعلومات الخاصة ببيانات مواطنيها سواء داخل الأراضي الهولندية أو خارج الحدود الأوروبية, كما تتهم اللجنة الأوروبية هولندا أيضا بتعريض حياة مواطنيها للخطر والموت بسبب سوء نوعية المياه على السواحل الداخلية, حيث اثبتت عمليات التحاليل المعملية انخفاض جودة المياه عن المعدلات الأوروبية واحتواءها على نسب عالية من التلوث.