كشفت ايران ان سفينة امريكية انتهكت مياهها الاقليمية في سبتمبر الماضي بالتزامن مع الكشف عن مقتل ضابط في حرس الثورة بهجوم لمجاهدي خلق واعلان حركة معارضة محظورة رفض مرشحيها لانتخابات فبراير المقبلة. وقال التلفزيون الايراني ان ايران احتجت ضد انتهاك سفينة امريكية لمياهها الاقليمية في الخليج في سبتمبر ومضى يقول ان القسم الخاص برعاية المصالح الايرانية في السفارة الباكستانية لدى واشنطن ارسل احتجاجا الى المسئولين الامريكيين في وقت سابق من هذا الشهر بعد ان تجاهلت السفينة الامريكية تحذيرات القوات الايرانية ودخلت المياه الايرانية لتعقب سفينة تجارية ايرانية. ولم يذكر التلفزيون المزيد من التفاصيل بخصوص الحادث الذي يقول انه وقع يوم 17 سبتمبر. واتهمت الويات المتحدة ايران في الماضي بالسماح بتهريب الوقود العراقي عبر المياه الاقليمية الايرانية في خرق للعقوبات التي تفرضها الامم المتحدة على العراق منذ غزوه الكويت عام 1990. وتنفي ايران التهم. في غضون ذلك ذكرت صحيفة (افتاب- اي-امروز) ان حراس الثورة الاسلامية (الباسدران) اعلنوا ان احد ضباط قوة النخبة المسلحة الايرانية قتل السبت الماضي اثناء هجوم شنته حركة (مجاهدي خلق) المعارضة المسلحة. واعلن الجنرال محمد جعفر آسادي القائد المساعد للقوات البرية في باسدران ان علي ساكي قتل اثناء مواجهة مع عنصر من المجاهدين, ووعد بالرد على الهجوم. وفيما يخص المعركة الانتخابية المقبلة قالت حركة تحرير ايران وهي منظمة محظورة ان وزارة الداخلية الايرانية رفعت طلبات الترشيح التي تقدم بها اعضاء المعارضة الاسلامية الليبرالية في كافة المناطق. ولم يحدد الامين العام للحركة ابراهيم يزدي عدد المرشحين في الاقاليم. لكنه اكد رفض ترشيح اربعة من اعضاء الحركة او من المقربين منها في العاصمة طهران. واضاف ان المرفوضين هم علي اكبر معين فار وبرويز ورجوند ومحمد مالكي وحشمة الله طبرزادي. وقال يزدي (لم نبلغ شيئا عن باقي المرشحين في طهران ما يعني ان ترشيحاتهم قبلت) واوضح ان الامر عبارة عن (الخطوة الاولى في مسيرة المحارب) . وقدمت حركة تحرير ايران والقوى القومية والدينية المتحالفة مرشحين مشتركين في طهران حيث يتعين انتخاب 30 نائبا. وكان مجلس صيانة الدستور في ايران, الهيئة الدستورية التي يسيطر عليها المحافظون رفضت امس الاول بعض المقاطع الواردة في قانون مثير للجدل يتعلق بصلاحيات المجلس في مراقبة الانتخابات التشريعية. وجاء في بيان نقلته الاذاعة الرسمية ان اعضاء المجلس الاثني عشر ـ ستة رجال دين وستة قانونيين ـ اعتبروا ان هناك مادتان في القانون (تتعارضان مع الدستور والاسلام) . واعتبر المجلس ان احدى المادتين التي تخوله تعيين ممثلين اثنين على الاقل في كل مكتب اقتراع ستمنعه من ممارسة "سلطته في الاشراف" على الاقتراع. ورفض المجلس ايضا المادة الثانية في القانون التي تجبر ممثله في كل مكتب اقتراع على (ختم بطاقات التصويت والا فسيحكم عليه بالسجن ما بين 3 الى 6 اشهر" معتبرا اياها (تمييزية) . ـ الوكالات