في اطار الاهتمام الخليجي بتنظيم حالة العمالة الوافدة إلى المنطقة أصدر مجلس الشورى السعودي الليلة قبل الماضية قرارا يوجب وضع ضوابط لاستقدام العمالة الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية في الوقت الذي وافق مجلس الأمة الكويتي من حيث المبدأ على اقتراح بقانون دعم العمالة الوطنية باستقطاع جزء من رواتب العمالة الوافدة . ففي الرياض صرح الدكتور حمود البدر الأمين العام لمجلس الشورى عقب اجتماع المجلس الليلة قبل الماضية بأن القرار يقضي بتقديم حوافز لاستيعاب العمالة السعودية في القطاع الخاص السعودي وذلك عن طريق انشاء صندوق يعنى بتسهيل توظيف المواطنين وتدريبهم وتأهيلهم وتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص. وبأن المجلس حث في قراره على التوسع في الوظائف والمهن التي يجب قصرها على السعوديين مع وضع فترة زمنية لتحقيق ذلك. وجاء قرار المجلس بعد دراسة تقرير سنوي مرفوع من وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وعلى الصعيد نفسه في الكويت, وافق مجلس الامة الكويتي من حيث المبدأ أمس الأول على اقتراح بقانون دعم العمالة الوطنية باستقطاع جزء من رواتب العمالة الوافدة في القانون الخاص, الا ان المجلس ارجأ المناقشات حول القانون الى ما بعد انتهاء عطلته الربيعية التي دخلت حيز التنفيذ امس وحتى 25 يناير المقبل. وشهدت جلسة امس خلافات بين اعضاء المجلس الذين اعتبروا القانون عيبا وتشويها لسمعة الكويت وتصدى النائبان احمد السعدون وعبدالله النيباري للاقتراح وقالا انه من العار ان يشارك البعض العامل المسكين المكسور الجناح لقمة عيشه. وتحدى السعدون ان يكون هناك موظف كويتي واحد غير مدين للبنوك في الوقت الذي يتمتع فيه (الكبار) بالمزايا والاعفاءات ويكنزون مئات الملايين من الدنانير على حساب البسطاء ومحدودي الدخل. وقرر المجلس غلق باب النقاش العام حول هذا القانون ليبدأ بعد اجازته مناقشة مواده بالتفصيل تمهيدا لاقراره. وكان المجلس ناقش موضوعات خاصة اخرى تتعلق بقضية المدفع الامريكي ومنحة التفرغ الرياضي والمصروفات السرية لوزير الاعلام السابق يوسف السميط.