تعتزم الكويت فرض رسوم على العمالة الوافدة بهدف تمويل ودعم صندوق مقترح لدعم العمالة الوطنية الكويتية فى القطاع الخاص والقطاعات غير الحكومية.وقال النائب ناصر الصانع مقرر لجنه الشئون المالية والاقتصادية فى البرلمان ان اللجنه قد اقرت اهم مواد مشروع قانون دعم العمالة الوطنية فى القطاع الخاص والقطاعات غير الحكومية والتى تنص على فرض رسوم على الوافدين العاملين فى القطاع الخاص نسبتها 5 فى المئه وذلك لتمويل الصندوق المقترح للصرف على العمالة الوطنية. واضاف الصانع فى تصريحات للصحفيين امس ان اللجنه البرلمانية توصلت كذلك الى فرض رسوم متعلقة بتصاريح العمل والاقامات تشكل موارد للصندوق ذاته على ان تكون هناك آلية واضحة حتى لا يستغل صاحب العمل العاملين لديه فى استقطاع النسبة منهم والتهرب من القانون سواء من خلال وضع الرواتب عن طريق البنوك او غيرها من الوسائل. وفى هذا الاطار كشف وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتى عبد الوهاب الوزان النقاب عن ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون لفرض رسوم على العمالة الوافدة فى القطاع الخاص تتمثل فى فرض 100 دينار كويتى على اصدار تصريح العمل و100 دينار اخرى على اذن العمل و100 دينار على الاقامة سنويا لتكون المحصلة النهائية 300 دينار كويتى اى حوالى 900 دولار امريكى. وأوضح الوزان فى تصريح نشرته صحيفة السياسة الكويتية امس انه سيتم استقطاع 300 دينار كويتى سنويا من كل وافد تدفع على اقساط بمعدل 25 دينارا عن كل شهر لصندوق دعم العمالة الوطنية وتحفيزا لصاحب العمل وتشجيع العمالة الوطنية على الانخراط فى القطاع الخاص. ويذكر ان مخرجات التعليم فى الكويت من خريجى الثانوية العامة والكليات والمعاهد التدريبية تدفع الى سوق العمل سنويا حوالى عشرة آلاف شاب كويتى وتتركز العمالة الكويتية فى القطاع الحكومى بنسبة 94 فى المئه بينما تتركز العمالة غير الكويتية فى القطاع الخاص بنسبة 9ر90 فى المئه وبلغ اجمالى عدد العاطلين عن العمل من الكويتيين وفقا للاحصاء المعلن فى نهاية عام 1998 الى 2173 فردا بمعدل حوالى 2ر1 فى المئه فى حين يبلغ عدد العاطلين عن العمل من غير الكويتيين حوالى 6697 فردا بنسبة 64ر0 فى المئه.