يهدف الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحكومتين البريطانية والايرلندية والاحزاب السياسية في ايرلندا الشمالية لانهاء حوالي 30 عاماً من الحرب المدنية والطائفية البشعة وارساء قواعد التعايش السلمي بين الطائفتين اللتين تتكون منهما ايرلندا الشمالية وبين الشمال والجنوب . كما يهدف الاتفاق ايضا لمعالجة العلاقات داخل ايرلندا الشمالية, وبين ايرلندا الشمالية والجمهورية الايرلندية, وبين السلطتين السياديتين على هذه الجزيرة وانجلترا واسكوتلندا وويلز, او ما يسمى بالمسارات الثلاثة للتسوية. ويتضمن الاتفاق ايضا معايير للحقوق المدنية والانسانية والسلطات الشرطية والسجناء وغيرها من القضايا التي كانت مصدرا للتوتر والنزاع بين الثقافتين الاساسيتين في ايرلندا الشمالية. وفيما يلي خلاصة للاتفاق. القضايا الدستورية يعترف الاتفاق بمبدأ الايجاب والقبول, اي ان اي تغيير في الوضع الراهن لايرلندا الشمالية لا يمكن ان يتم الا بموافقة اغلبية شعبها. ويعترف ايضا بأنه وعلى الرغم من ان اقلية كبيرة في ايرلندا الشمالية والغالبية في الجزيرة الايرلندية يريدون ايرلندا موحدة, فان الاغلبية في الشمال الان ترغب في استمرار الوحدة مع بريطانيا. وينص الاتفاق على ان الحالة الراهنة ان كان لها ان تتغير فان الحكومتين ملتزمتان بتنفيذ الرغبة التي يعبر الايرلنديون الشماليون عنها. كما يعترف ايضا (بحق المولد لكل اهالي ايرلندا الشمالية) باعتبار انفسهم ايرلنديين او بريطانيين او كلاهما والقبول بهم كذلك. ويظل من حقهم الاحتفاظ بالجنسية البريطانية والايرلندية معا ولن يتغير ذلك حتى لو تغير الوضع في ايرلندا الشمالية. ويقترح الاتفاق عددا من التغييرات الدستورية والتشريعية الملموسة: * ان يتم الغاء قانون ايرلندا الذي ينص على السيادة البريطانية على كامل ايرلندا. * ان يتم اجراء استفتاءات مستقبلية في الشمال لتحديد وضعها وذلك تنفيذاً لاوامر تصدرها وزيرة الدولة لشئون ايرلندا الشمالية. ويجب ان تكون المدة الفاصلة بين كل استفتاء من هذا النوع والذي يليه سبع سنوات على الاقل. * ان تجري الحكومة الايرلندية استفتاء عاما لتعديل البندين الثاني والثالث من الدستور الايرلندي لتمكن الدولة من الالتزام بهذا الاتفاق الجديد ولتمكين الهيئات الشمالية والجنوبية المقترحتين من ممارسة سلطاتهما دون عوائق دستورية. المسار الأول ينص الاتفاق على تشكيل جمعية من 108 اعضاء يتم انتخابها وفق التمثيل النسبي. كما يجب سن مجموعة من التشريعات تضمن عدم هيمنة الاكثرية الموالية لبريطانيا على هذه الجمعية. ويتم توزيع المناصب الرئاسية والوزارية والمناصب داخل الجمعية حسب قوة الحزب. ويجب اتخاذ القرارات المهمة في الجمعية على اساس غير طائفي. اما القرارات التي تتخذ على اساس الاكثرية فيجب ان تحصل على اكثرية داخل الطائفتين القومية والاتحادية. او يمكن ان تتم المصادقة على القرار اذا ما حصل على 40 في المئة من الاصوات داخل احدى الطائفتين و60 في المئة من نسبة الاصوات الاجمالية. ومن بين القرارات المهمة هذه اختيار رئيس الجمعية ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء واوامر النفقات الحكومية ومخصصات الميزانية. ايضا يجب تشكيل لجان لكل من المهام التنفيذية للادارة الحالية لايرلندا الشمالية والتي يقع تنفيذها حاليا ضمن اختصاص وزارة ايرلندا الشمالية. واضافة لذلك يمكن بين الحين والآخر تشكيل لجان للنفقات الحكومية. وتضطلع هذه اللجان بمهمة تطوير السياسات اضافة لدورها الاستشاري والرقابي. وينص الاتفاق ايضا على وجود سلطة تنفيذية تضم رئيساً للوزراء ونائباً لرئيس الوزراء وعشرة وزراء ذوي مسئوليات وزارية. ويتم توزيع المناصب الوزارية على أساس نسبة الطائفتين. ويجب على الوزراء حين تسلمهم مناصبهم اداء القسم الذي يتعهدون فيه تنفيذ كامل مهماتهم بكفاءة واخلاص كاملين. ويدخل ضمن صلاحيات اللجنة تحرير التشريعات في ايرلندا الشمالية داخل المناطق التي تعتبر من صلاحياتها السياسية. كما يمكنها سن التشريعات الخاصة بالمناطق (المتحفظ عليها) شرط الحصول على موافقة وزارة الدولة البريطانية. وتجتمع اللجنة بداية الامر كهيئة مؤقتة دون سلطات تشريعية او تنفيذية. وخلال هذه الفترة المؤقتة توافق فيها اللجنة اوامر الانفاق وآليات العمل وتستعد لتأسيس مؤسسة الشمال والجنوب ومؤسسة الشرق والغرب. كذلك ستكون هناك صلاحيات تنفيذية مؤقتة خلال هذه الفترة. المسار الثاني يتم تأسيس مجلس الشمال والجنوب الوزاري بتشريع من ويستمنستر للجمع بين وزراء من الشمال والجمهورية الايرلندية. وتكون مهمة هذا المجلس هي (تقديم المشورة والتوصل للتعاون والعمل المشترك داخل الجزيرة الايرلندية بما في ذلك تفعيل كل القضايا ذات المصلحة المشتركة والذي يدخل في صلاحية الادارتين الشمالية والجنوبية) . وتتم المصادقة على قرارات المجلس بالاتفاق بين الجانبين, ويكون الوزراء المشاركين في المجلس مسئولين امام البرلمان الايرلندي ولجنة ايرلندا الشمالية. وتكون المشاركة في المجلس مسئولية اساسية على المناصب ذات الصلة في الادارتين. ويعقد المجلس الوزاري اجتماعا كاملا مرة كل عام, يقود فيه رئيس الوزراء ونائبه الجانب الشمالي بينما يقود رئيس الوزراء وفد الجمهورية الايرلندية. وفيما عدا ذلك يعقد الوزراء المتماثلون اجتماعات ثنائية (بشكل منتظم ومتكرر) . وعلى المجلس ان يتبادل المعلومات داخله ويتناقش بها ويتشاور ويبذل كل ما بوسعه للتغلب على الخلافات. كما يتوجب على كل جانب في مثل هذه اللقاءات ان يكون في موقع يسمح له باتخاذ القرارات (ضمن الصلاحيات المحددة لهذه الاجتماعات) بينما يظل مسئولا امام اللجنة والبرلمان الايرلندي, واللذان يجب الحصول على موافقتهما اذا كانت القرارات خارج (الصلاحيات المحددة) لاولئك المشاركين في الاجتماعات. وهناك عدد من الاجراءات المتضمنة في الاتفاق بهدف ضمان ان يكون مجلس الشمال والجنوب قادرا على تنفيذ صلاحياته, وعدم كبحه من قبل من يعارضون عمله: * عقد الاجتماعات الافتتاحية لمجلس الشمال والجنوب الوزاري والمجلس البريطاني الايرلندي والجمعية بتشكيلها الانتقالي فور انتخابات الجمعية ان كان ذلك ممكنا. * على المجلس خلال الفترة الانتقالية ان يرسم برنامج عمل يغطي على الاقل 12 ميدانا, وان يضع نصب عينه ضم بقية الميادين التي يمكن لها الاستفادة منه على الجانبين وتتضمن هذه الميادين: الصحة النباتية والحيوانية, تأهيل المعلمين, النقل, حماية البيئة, السياحة, الضمان الاجتماعي وبعض برامج الاتحاد الاوروبي. * تقوم الحكومتان بخطوات عملية لضمان تنفيذ الهيئتين للتعاون عبر الحدود (باعتباره التزاماً مطلقاً) ومنذ اللحظة التي يدخل فيها الاتفاق الجديد حيز التنفيذ. * ان يتم الايضاح بشكل لا لبس فيه بان الجمعية لا يمكن لها ان تعمل بدون مجلس الشمال والجنوب. * يمكن للمجلس ان يخضع لتعديلات بموافقة الجمعية والبرلمان الايرلندي. * تقوم امانة مشتركة مكونة من افراد من الخدمات المدنية الايرلندية الشمالية والخدمة المدنية الايرلندية بدعم المجلس. المسار الثالث يتم تشكيل المجلس البريطاني الايرلندي ويتكون من اعضاء يمثلون الحكومتين الايرلندية والبريطانية والمؤسسات المتفرعة عنهما في ايرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز وجزر آيل اوف مان وجزر القنال. ويعقد المجلس اجتماع قمة مرتين كل سنة, اضافة لاجتماعات منتظمة في اوقات اخرى للتباحث في قطاعات سياسية معينة. ويقوم المجلس (بتبادل المعلومات ومناقشتها والتشاور بشأنها وتوظيف كل جهوده للتوصل الى اتفاق حول التعاون المشترك والقضايا ذات الاهتمام المتبادل ضمن صلاحيات الادارات ذات الصلة) ومن بين القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه هناك النقل, الزراعة, البيئة, الثقافة, الصحة, والتربية اضافة لقضايا الاتحاد الاوروبي. ويمكن للمجلس ان يصادق على السياسات والاجراءات المشتركة, لكن بمقدور اي مشارك فرد ان يمتنع عن المشاركة في مثل هذه الاجراءات او السياسات المشتركة. وسيتم تشجيع البرلمانات والجمعيات المنتخبة من اعضاء المجلس على تطوير علاقات برلمانية داخلية, وربما تطوير الهيئة البرلمانية البريطانية الايرلندية الموجودة حالياً. مؤتمر الحكومتين البريطاني الايرلندي يؤسس اتفاق بريطاني ايرلندي جديد لمؤتمر بريطاني ايرلندي جديد والذي سيستأنف آلية العمل بين الحكومتين اللتين قد شكلتا وفق الاتفاق الانجلوايرلندي عام 1985. وسيضطلع المؤتمر بالمهة المحددة لنظيره المشكل العام 1985, والتي تم الغائها رسميا. ويجتمع المؤتمر بين الحين والاخر على مستوى القمة (رئيس وزراء لرئيس وزراء) واحيانا على مستوى الوزراء المختلفين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. اعداد ـ جلال الخليل