عقد البرلمان الروماني جلسة طارئة لبحث اقالة الرئيس لرئيس وزرائه والذي اعتبره لاخير مخالفا للدستور. وكان المتحدث باسم الرئاسة الرومانية رسفان بوبيسكو قال ان الرئيس اميل كونستانتينسكو قرر ليل الاثنين الثلاثاء الماضي (اقالة) رئيس الوزراء رادو فاسيلي الذي كان قد رفض التخلي عن مهامه رغم استقالة غالبية اعضاء حكومته . وتم اتخاذ هذا القرار اثر اجتماع دام ساعات عدة بين رئيس الدولة وزعماء الائتلاف الحاكم وعشرة من الوزراء المستقيلين. وتضم الحكومة 17 حقيبة. ونقل المتحدث عن الرئيس الروماني قوله انه اتخذ هذا القرار بعد ان لاحظ (ان رئيس الوزراء بات في وضع يستحيل معه القيام بمهامه بسبب استقالة غالبية وزراء حكومته وبعد ان تخلت جميع الاحزاب في الائتلاف عن دعمها السياسي) له. لكن فاسيلي رد بالقول لقناة التلفزيون الخاصة (انتينا 1) ان قرار اقالته من قبل كونستانتينسكو (مخالف للدستور) . واعتبر فاسيلي ان من صلاحية البرلمان وحده البت في قضية اقالته. واضاف فاسيلي انه سيستشير في الايام المقبلة رجال القانون لاتخاذ قرار (حول رفع قضية اقالته للقضاء ام لا) . واضاف فاسيلي (ايا كانت الشخصية التي ستصبح رئيسا للوزراء, (فالقصر الرئاسي) في كوتروسيني هو الذي سيدير الحكومة من الان فصاعدا) موضحا ان "رومانيا تحولت الى نظام رئاسي) .