قرر مجلس الشعب المصري دعوة شيخ الجامع الأزهر ومفتي الديار المصرية وكبار علماء الدين للمشاركة في مناقشات اللجنة التشريعية لمشروع قانون الاحوال الشخصية الجديدة فور احالة المشروع الى البرلمان.وقالت مصادر رفيعة المستوى في البرلمان المصري في تصريحات لـ (البيان) ان القانون الجديد لن يصدر عن البرلمان وهو يحمل نصا واحدا مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية , وان البرلمان حريص على الاستنارة برأي رجال الدين والاستئناس بفتواهم حتى يأتي القانون الجديد مطابقا لاحكام الشريعة. وقال الدكتور عبدالمعطي بيومي عميد كلية اصول الدين بالقاهرة, ان هذا التوجه يعكس الرغبة في ضبط القوانين التي تصدر وفق الشريعة الاسلامية وتحكيم شرع الله اولا وأخيرا. وهو ما يطمئن الجميع الى تحقيق الاستقرار, وان تكون بنود القانون الجديد مطابقة تماما لاحكام الشريعة الاسلامية. وأوضح الدكتور احمد يوسف استاذ الشريعة الاسلامية, ان مراجعة علماء الدين للقانون الجديد, تهدف بالدرجة الاولى الى ان يتحقق للمجتمع الاطمئنان الى تطبيق شرع الله والابتعاد عن كل ما يغضبه, وهو ما نتطلع اليه جميعا. وكان الشارع المصري قد استعاد هدوءه اثر قرار الرئيس مبارك بمراجعة مشروع القانون للتأكد من مطابقته لاحكام الشريعة الاسلامية.