واصل الباحثون وممثلو الاحزاب ومنظمات حقوق الانسان مطالبتهم باطلاق حرية العمل الأهلي في مصر وفك الحصار الحكومي المضروب على الاحزاب والنقابات والجمعيات الاهلية بما يؤثر على المشاركة العامة للمواطنين في ادارة شئون المجتمع.وانتقد الدكتور مجدي قرقر امين عام مساعد حزب العمل في اليوم الثاني لأعمال الملتقى الفكري السابع للمنظمة المصرية لحقوق الانسان الذي اختتم اعماله امس ما وصفه بالتدخل السلطوي للدولة في شئون النقابات المهنية. وقال طارق عبدالعال الباحث بمركز هشام مبارك للقانون ان الديمقراطية في التمثيل النيابي في مصر لا تعني سوى احتكار حزب الحكومة لجميع الانتخابات وعدم اتاحة الفرصة للتداول او التغيير السلمي بين الفئات المختلفة. واشار الباحث القانوني خالد علي الى ان هناك آليات متعددة لتقويض الحرية النقابية في النقابات العمالية تستفيد منها الدولة وأصحاب رؤوس الاموال والمستثمرون ورؤساء الشركات والمصانع والنقابيون الرسميون والقابعون على التنظيم النقابي الرسمي. ووصف نجاد البرعي مدير جماعة تنمية الديمقراطية قانون الجمعيات الجديد رقم 153 لسنة 1999 بأنه قبضة من حديد في قفاز حرير واشار البرعي الى ان الحكومة المصرية تمكنت من اصدار قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الخاصة من مجلس الشعب حمل رقم 53 لسنة 1999. وهو القانون الذي يؤصل التضييق الحكومي على الشركات المدنية وغيرها من الاشكال القانونية التي تمارس اعمالا ذات طبيعة عامة وانه وضع قيوداً شديدة على الجمعيات في مجال تنمية مواردها.