اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سبعة قرارات جديدة يدين ابرزها الممارسات الاستيطانية الاسرائيلية في فلسطين والجولان السوري المحتل والمطالبة بوقفها فيما يؤكد قرار آخر مصير جميع النازحين جراء حرب 67 وما بعدها في العودة الى اماكن اقامتهم قبل الحرب . قرار النازحين هذا اتخذ الليلة قبل الماضية بأغلبية 154 صوتاً ضد صوتين (اسرائيل وامريكا) وامتناع عضوين عن التصويت. وحثت الجمعية العامة في قرار عن تقديم المساعدة الى اللاجئين الفلسطينيين اتخذ باغلبية 155 صوتا ضد صوت واحد (اسرائيل) وامتناع عضوين عن التصويت حثت الدول الاعضاء على تقديم المعونة والمساعدة وعلى التعجيل بهما بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في الارض المحتلة. وطبقا لقرار اتخذ باغلبية 154 صوتا ضد صوتين (اسرائيل وامريكا) وامتناع عضو واحد عن التصويت طلبت الجمعية العامة من اسرائيل ان تتقبل تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 اغسطس 1949 بحكم القانون وان تلتزم بكل دقة. كما طلبت من حكومة تل ابيب ان تعوض الوكالة عما لحق بممتلكاتها ومرافقها من اضرار بالغة بسبب الاجراءات المتخذة من الجانب الاسرائيلى. واكدت الجمعية العامة من جديد في قرار اتخذ باغلبية 154 صوتا ضد صوتين (امريكا واسرائيل) ان للاجئين العرب الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الايرادات الاتية منها وفقا لمبادىء العمل والانصاف وحثت الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على معالجة المسألة المتعلقة بهذه الممتلكات وايراداتها في اطار مفاوضات الوضع النهائى في سياق عملية السلام في الشرق الاوسط كما طلبت الجمعية في قرار اتخذته باغلبية 155 صوتا ضد صوتين (امريكا واسرائيل) وامتناع عضو واحد عن التصويت ان تتعاون في تنفيذ قرار الجمعية العامة لسنة 1980 الخاص بانشاء جامعة (القدس). وفي قرار يتعلق باعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية في الاراضى المحتلة طالبت الجمعية العامة للامم المتحدة باغلبية 70 صوتا ضد صوتين (اسرائيل وامريكا وامتناع 49 عن التصويت) اسرائيل بالتعاون مع اللجنة الخاصة في تنفيذ ولايتها 00 وشجبت السياسات والممارسات التى تتبعها اسرائيل انتهاكا لحقوق الانسان للشعب الفلسطينى وغيره من السكان العرب في الاراضى المحتلة. واعربت عن القلق ازاء الحالة في الارض الفلسطينية المحتلة بمافيها القدس نتيجة للممارسات والتدابير الاسرائيلية 0 كما طلبت الى اللجنة الخاصة ان تواصل ولايتها الى حين انهاء الاحتلال الاسرائيلى بأكمله وخاصة التحقيق في عدم امتثال اسرائيل لاحكام اتفاقية جنيف وان تواصل التحقيق في معاملة السجناء في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وفي الاراضى العربية الاخرى التى تحتلها اسرائيل منذ عام 1967 . واكدت الجمعية العامة في قرار اتخذته باغلبية 120 صوتا ضد صوتين (اسرائيل والولايات المتحدة وامتناع اورجواى وسوازيلند عن التصويت).. من جديد ان المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وفي الجولان السورى المحتل غير قانونية وانها تشكل عقبة امام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما طلبت الى اسرائيل ان تقبل بحكم القانون تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لسنة 49 على الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وعلى الجولان السورى المحتل. وطبقا لقرار آخر اتخذ باغلبية 119 صوتا ضد صوتين (اسرائيل وامريكا وامتناع عضو واحد عن التصويت) قررت الجمعية العامة ان جميع التدابير والاجراءات المتخذة من جانب اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس) تمثل انتهاكا للاحكام ذات الصلة من الاتفاقية المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لسنة 49 وانها تتعارض مع قرارات مجلس الامن ذات الصلة. وأكد القرار ان هذه الاجراءات غير قانونية وغير صحيحة وينبغى الكف فورا عن اتخاذ اية تدابير من هذا القبيل. وفي قرار عن الجولان السورى المحتل اتخذ باغلبية 119 صوتا ضد صوت واحد (اسرائيل وامتناع امريكا واورجواى وسوازيلند عن التصويت) طلبت الجمعية العامة الى اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) ان تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السورى المحتل ولاسيما قرار مجلس الامن 497 لسنة 1981 الذى قرر فيه المجلس ضمن جملة امور ان قرار اسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وادارتها على الجولان المحتل لاغ وباطل وليس له اثر قانونى دولي. وطالبت اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بان تلغي قرارها على الفور. ـ ق.ن.أ