قررت امس محكمة النقض برئاسة المستشار طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة (اعلى هيئة قضائية في مصر) الغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ضد كل من مجدي احمد حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب لسان حال حزب العمل, وصلاح بديوي الصحفي بالجريدة, وعصام حنفي رسام الكاريكاتير, وعادل حسين الامين العام لحزب العمل , ورئيس التحرير السابق لصحيفة الشعب, واعادة القضية الى محكمة جنايات القاهرة لتنظرها دائرة اخرى. واسرع محامو الصحفيين باستصدار شهادات من المحكمة تفيد الغاء الحكم لتقديمها الى الجهات التنفيذية حتى يتم اطلاق سراح مجدي احمد حسين, وصلاح بديوي, وعصام حنفي, حيث تم اطلاق سراحهم بالفعل ليلة امس, وشهد الجلسة امس في قاعة محكمة النقض حشد كبير من المحامين والصحفيين واقارب المحبوسين, الذي اشادوا بالحكم التاريخي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت حكمها برئاسة المستشار حسيب البطراوي (الذي توفي منذ ايام اثر ازمة قلبية) في اغسطس الماضي بحبس كل من مجدي احمد حسين وعصام حنفي وصلاح بديوي مدة عامين, وتغريم عادل حسين 20 الف جنيه في الدعوى المرفوعة ضدهم من الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة, وادانتهم المحكمة بتهمتي السب والقذف في حق د. والي, الا ان محامي الصحفيين تقدموا بطعن ضد الحكم الصادر امام محكمة النقض, اشاروا فيه الى مدى القصور والعوز الذي شاب حكم محكمة الجنايات, وقالوا في الطعن ان المحكمة اخلت بحق الدفاع, والذي يتمثل في رفض المحكمة استدعاء شاهد الاثبات الوحيد في الدعوى وهو الدكتور يوسف والي, الامر الذي اعتبره المحامون مخالفة للواقع والقانون واحكام محكمة النقض التي تؤكد على ضرورة اجابة الدفاع عن طلبه في استدعاء شاهد الاثبات, وتجاهل هذا الطلب يوجب نقض الحكم واعادة محاكمة المتهمين مرة اخرى, كما اشار الدفاع في الطعن الى تجاهل محكمة جنايات القاهرة لطلبهم وقف سير الدعوى لحين الفصل في الطعن امام المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية مواد الاحالة التي حوكم الصحفيون بناء عليها, خاصة ان الصحفيين تدخلوا دخولا ضمنيا في الطعن امام المحكمة الدستورية العليا, وقدموا لمحكمة الجنايات ما يفيد هذا التدخل, واستند الدفاع في مذكرة الطعن الى تجاهل المحكمة الاشارة للمستندات الضخمة المقدمة من الصحفيين وعدم اجابة طلباتهم باستخراج صور رسمية من تقارير حكومية تؤثر في سير الزراعة في مصر. وفوجئ الجميع بتدخل نيابة النقض بطلبها قبول الطعن المقدم من محامي الصحفيين من حيث الشكل لتقديمه في الميعاد ومن حيث المضمون, واعادة المحاكمة امام دائرة اخرى, تأسيسا على عدم استجابة المحكمة لطلبات الدفاع فيما يتعلق بشاهد الاثبات الوحيد واشارت نيابة النقض الى ان المحكمة اضافت تهمة جديدة لرسام الكاريكاتير عصام حنفي دون لفت نظره او تنبيه الدفاع الى ذلك. وتأسيسا على الحكم الصادر من محكمة النقض امس, من المقرر ان يحدد رئيس محكمة استئناف القاهرة دائرة جديدة لنظر القضية مرة اخرى, وان كانت بعض المصادر اكدت لـ (البيان) ان محاولات الصلح قد تنجح لوقف النزاع بين الصحفيين ود. يوسف والي. ومن جهة اخرى من المقرر ان ترفض محكمة تعويضات القاهرة دعوى التعويض المرفوعة من د. يوسف والي ضد صحيفة الشعب والتي يطالب فيها بتعويض قدره 2,5 مليون جنيه تأسيسا على ادانة محكمة جنايات القاهرة للصحفيين في الحكم السابق.