عاقبت الولايات المتحدة الأمريكية الأردن بوقف توريد شحنات القمح إليه رداً على شكاوى بعض المسئولين من انها فاسدة, فيما قرر 17 نائبا بالبرلمان الأردني مقاطعة جلساته اعتبارا من الاسبوع المقبل بعد رفض عبدالهادي المجالي رئيس المجلس تخصيص جلسة لمناقشة القضية . وكان مروان المعشر سفير الاردن لدى الولايات المتحدة ابلغ عمان بقرار واشنطن وقف شحنات القمح المقدمة على شكل منح والبالغة 200 ألف طن بعد ان تلقى خطابا من مسئولة المساعدات في وزارة الزراعة الامريكية قالت فيه ان اثارة قضية فساد شحنات القمح يسيء إلى المنتجات الأمريكية والى علاقات واشنطن الاقتصادية مع بقية دول العالم. وبناء على هذا القرار لن يتم شحن كمية من القمح كانت موزعة على ثلاثة أشهر بواقع 100 ألف طن لشهر ديسمبر الجاري و 100 ألف طن متري مقسمة على الشهرين المقبلين بقيمة اجمالية 50 مليون دولار أمريكي. في تلك الأثناء شهد مجلس النواب الأردني جلسة ساخنة أمس على خلفية القضية انتهت بالفشل. وبعد استمرار النقاش ما يزيد عن الساعة, احتج أحد النواب على مناقشة شحنة القمح تحت قبة البرلمان, كون النظام الداخلي يمنع مناقشة أي قضية يتعامل معها القضاء, حيث رفعت جمعية حماية المستهلك دعوى ضد الحكومة الأردنية بسبب ادخال هذه الشحنة, وبعد مداخلات اقترح رئيس الحكومة الأردنية على النواب إذا أرادوا ان يضع مجلس النواب يده على صوامع القمح, ويقوم بتشميع هذه الصوامع حتى يتم حسم مستقبل الشحنة, متعهدا في كل الأحوال بعدم التصرف بالشحنة أو استخدامها أو استهلاكها. وبعد أخذ وعطاء قرر رئيس مجلس النواب وقف مناقشة النواب لأمر شحنة القمح, مما أثار غضب النواب المعارضين لرئيس الحكومة وللتقارير المخبرية التي تثبت صلاحية شحنة القمح, حيث اعتبروا ان هذا التفاف على القضية وتجميد لها بحجة انها منظورة أمام القضاء, مما يبدد جهد لجنتي الزراعة والمياه على مدى شهرين من المتابعة لقضية الشحنة, وأثر ذلك تداعى النواب إلى عقد اجتماع عادي إلى توقيع مذكرة اعلن فيها سبعة عشر نائبا مقاطعتهم لحضور الجلسات حتى تسمح رئاسة مجلس النواب مجددا بفتح ملف القمح مجددا تحت قبة البرلمان, وهو الأمر المشكوك فيه. وعلمت (البيان) ان النواب سيوجهون سؤالا إلى ديوان تغيير القوانين لمعرفة هل يحق لرئيس مجلس النواب وفقا للنظام الداخلي ايقاف النقاش, بعد ان بدأ حول قضية شحنة القمح. ومن أبرز النواب الموقعين على مذكرة مقاطعة الجلسات عبدالله العكايلة, عبدالمجيد الأقطش, سلامة الحيادي, غازي الفايز, منصور مراد, محمود الخرابشة, وعدد آخر من النواب, فيما تم ابلاغ رئيس الوزراء بمضمون هذه المذكرة عصر أمس. على صعيد متصل علمت (البيان) ان النواب المقاطعين سيسعون يوم الاحد المقبل عند عقد جلسة مجلس النواب إلى حشد نواب آخرين لمنعهم من دخول الجلسات, بهدف تهريب نصاب الجلسات, إلا ان المؤشرات الأولية تدل على صعوبة تنفيذ هذا الأمر. عمان ـ ماهر أبوطير