يعتزم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة العفو عن مزيد من السجناء بينهم اسلاميون في اطار مساعيه لانهاء حالة العنف في البلاد, وفي الوقت نفسه حذرت السلطات الأمنية الجزائرية من هجمات جديدة محتملة للجماعات الارهابية على المنشآت الحيوية بالعاصمة . وذكرت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية الليلة قبل الماضية ان بوتفليقة امر لتوه السلطات بأن ترفع اليه تقريرا يتضمن احصائية شاملة عن جميع السجناء المدانين في جرائم جنائية وايضا من ادينوا في مخالفات تقع تحت طائلة قانون الوئام المدني ممن سيشملهم عفو رئاسي. وقالت الوكالة ان العفو سيعلن قبل احتفال البلاد في الاول من نوفمبرالمقبل بالذكرى السنوية لبدء حرب تحرير الجزائر عام 1954. ولم تذكر الوكالة عدد من سيفرج عنهم. وستكون هذه هى المرة الثانية التي يتم فيها العفو عن سجناء منذ انتخاب بوتفليقة في ابريل الماضي في سباق انتخابي خاضه منفردا لان منافسيه قاطعوه بدعوى التلاعب في الاصوات. من جانبها ذكرت صحيفة (لوماتان) الجزائرية امس ان حاكم العاصمة الجزائرية المكلف بالامن توقع في مذكرات سرية وزعت على الجهات التي تستهدفها اعمال العنف في العادة اعتداءات خلال هذه الايام حسب معلومات توصلت اليها اجهزة الامن من داخل الجماعات الارهابية. وعلى صعيد متصل اكدت امس الاول لجنة الارجاء للعاصمة الجزائر وهي هيئة مكلفة بالنظر في طلبات العفو التي يتقدم بها المتشددون ان 65 منهم استسلموا لسلطات المقاطعة منذ بدء العمل باجراءات قانون الوئام المدني في يوليو الماضي. من جهة اخرى استمرت اعمال العنف ضد المدنيين وعناصر الامن حيث ذكرت صحف محلية امس ان رجلا مسنا وامرأة قتلا رميا بالرصاص في حادثين منفصلين يوم الاحد ومساء الجمعة الماضيين في قريتين بضواحي مدينة القادرية الواقعة بمقاطعة البويرة. ـ كونا ـ رويترز