المنظمة المغربية لحقوق الانسان تنتقد، قمع المسئولين للحريات الفردية والجماعية
كشف تقرير المنظمة المغربية لحقوق الانسان تجاهل وزارة الداخلية واجهزة الامن في المغرب للانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها عدد كبير من منسوبي هذه الجهات بحق المواطنين المغاربة.وقالت المنظمة في تقرير اخير لها انه (لم يصدر عن الاحداث الخطيرة التي وقعت في مدينة العيون الشهر الماضي اي بيان رسمي يتعرض للوقائع ان يخبر بالاجراءات المتخذة ازاء المسئولين عن الانتهاكات المرتكبة ضد المواطنين وازاء من قام بالتحريض عليها. ونددت المنظمة بـ (تصرفات بعض السلطات العامة في انتهاك الحقوق الاساسية للافراد والجماعات بتبرير حماية الامن) وقالت ان هذا المفهوم للسلطة الذي مازال معمولا به يفسر ممارسات قمع المظاهرات السلمية وعرقلة الحريات الفردية والجماعية, والابقاء على التصنت الهاتفي ومعلومات الشرطة والبيانات الخاصة بقدماء المعارضين وحرمان عدد منهم من جوازات السفر او اعتقالهم. وفيما اكدت المنظمة ان كثيرا ما تبقى الاحتجاجات ضد هذه الممارسات بدون جواب, طالبت بوقف الاجراءات التي تنعت بـ (الوقائية في مجال الحريات) . وعلى صعيد متصل قال ناشطون في مجال حقوق الانسان (ان افلات المسئولين عن عمليات الاختطاف السياسي والتعذيب من المساءلة لا يمثل المنطق القانوني للدولة الحديثة العصرية) .
