من الملف السياسي: الانقلاب العسكري في باكستان وموقف الولايات المتحدة منه

منتصف الاسبوع الماضي اطاح انقلاب عسكري قاده رئيس الاركان الباكستاني الجنرال برويز مشرف بحكومة نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني الذي تم اعتقاله وهناك توقعات بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى, واعلن قائد الانقلاب ان المؤسسة العسكرية اضطرت الى ذلك استجابة للضغوط الشعبية ومن أجل وقف الفوضى التي تسود البلاد والقضاء على السياسات الانانية التي اتبعها شريف والتي اضرت بالاقتصاد الوطني وادت الى زعزعة الاسس التي قامت عليها دولة باكستان... واذا كان هذا الانقلاب ليس الاول في تاريخ باكستان حيث سبقه انقلابات في تاريخ الدولة الباكستانية احدهما عام 1958, والآخر عام 1977, الا ان الانقلاب العسكري الاخير قد اخذ اهتماما اقليميا ودوليا كبيرا حيث ان باكستان تعتبر الان من الدول النووية. كما ان الظروف الدولية الان لم تعد ترحب كثيرا بحكم العسكر,,, (الملف) التقى الدكتور حسن ابو طالب رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام, واحمد ابراهيم محمود الخبير في الشئون العسكرية للاجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بالاسباب الحقيقية التي أدت لحدوث الانقلاب, وخلفيات الصراع على السلطة بين المدنيين والعسكر في باكستان, وامكانية ان تؤدي التطورات الاخيرة الى نشوب حرب بين الهند وباكستان والكيفية التي سيتعاطى بها الغرب ومعه الولايات المتحدة مع هذا الوضع الجديد في باكستان. ضغوط سياسية كبيرة في البداية يرى الدكتور حسن ابو طالب رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ان هناك بعض المحفزات التي ساعدت على حدوث الانقلاب العسكري في باكستان اولها السياسة السلبية التي انتهجتها الحكومة الباكستانية الصيف الماضي فيما يعرف بأزمة (كارجيل) في كشمير, حيث انتهت الازمة وهناك شعور عام لدى كل الباكستانيين ان هيبة الدولة قد ضاعت نتيجة للضغوط السياسية الكبيرة التي مارستها الولايات المتحدة على حكومة نواز شريف لكي يسحب المقاتلين وبعض الجنود الذين تسللوا داخل المنطقة الهندية في كشمير هذا من ناحية, ومن ناحية اخرى قبول حكومة نواز لهذه الضغوط اضاع فرصة كبيرة كان يمكن من خلالها وضع قضية كشمير على الاجندة الدولية وبما يتوافق مع مطلب السياسة الباكستانية الخاص بضرورة وجود دور دولي خارجي يحفز على حل هذه القضية بصورة متوازنة وبما يحقق بعض الاهداف الباكستانية, هذه الصورة السلبية ادت الى تعميق العلاقة السيئة ما بين الجيش من جانب, وحكومة نواز شريف من جانب آخر, وهذا لانه قد اتضح بعد ذلك ان الجيش كان له دور مباشر في عملية (كارجيل) وانه كان يراهن على صمود واستمرار هؤلاء المقاتلين في القسم الهندي من كشمير... ايضا هناك سبب اخر ساعد على حدوث الانقلاب وهو يتعلق بالعلاقة السلبية ما بين الحكومة الباكستانية ومجمل الشعب الباكستاني والذي انتقد بشدة اداء الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد, فالشائع لدى الباكستانيين ان حكومة نواز شريف هي جزء من الفساد الذي شهدته باكستان خلال الفترة القليلة الماضية كما لم تشهده من قبل, وأنها تخلت عما يمكن تسميته بالبرنامج الذي فازت على اساسه عام 1997 وهو ما جعل هذه الحكومة تمثل لدى الرأي العام دليل على فساد النخبة السياسية المدنية وعدم قدرتها على القيام بأبسط مهامها وهي تحقيق المصالح العامة لجموع المواطنين سواء السياسية او الامنية او الاقتصادية.. يضاف الى ذلك ان نواز شريف دخل في صراعات عديدة مع مؤسسات الدولة الاخرى مثل: مؤسسة القضاء والرئاسة وحاول ان يضع بعض التعديلات الدستورية بما يعطيه حرية حركة اكبر في العمل السياسي دون ان يكون هناك رقابة عليه من المؤسسات الاخرى, وقد ساعد ذلك على شيوع ان نواز شريف يحاول ان يكون ديكتاتوريا لا يستطيع احد ان يواجهه على ما يتورط فيه من فساده هذه المحفزات او الاسباب اضافة الى تأثر الجيش نفسه بالازمة الاقتصادية الباكستانية التي قد ساعدت جميعها على اثارة حفيظة الجيش الباكستاني واقدامه على الاطاحة بحكومة نواز شريف. مأزق حقيقي وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة الامريكية من هذه التطورات يقول الدكتور حسن ابوطالب: الولايات المتحدة بصفة خاصة والغرب بصفة عامة يواجهون مأزقا في تحديد موقفهم ازاء التطورات العسكرية في باكستان, هذا المأزق نتابع من حقيقة ان باكستان لديها امكانات وقدرات نووية عسكرية, وهناك حجة يتم الاستناد اليها دائما وهي ان البلدان التي تمتلك مثل هذه القدرات يجب ان تكون مستقرة سياسيا, لان عدم استقرار هذه الدول قد يدفع الى اتخاذ قرارات ومواقف غير عقلانية يترتب عليها نتائج فادحة للاقليم وللأمن العالمي ككل, المأزق الامريكي من أنهم يريدون عودة الحكم المدني, وفي الوقت نفسه هم يدركون ان الطبقة السياسية التي تعبر عنها حكومة شريف لم تتسم بالنزاهة وان عليها مآخذ كبيرة لا تعطي نموذجا طيبا للحكم المدني في باكستان, وبالتالي الدفاع الامريكي عن عودة هؤلاء يعد دفاعا عن عودة نخبة فاسدة, ولكن في الوقت نفسه عدم الدفاع عنهم والمطالبة بعودة الحكم المدني يضع السياسة الامريكية في موقف اقرب الى قبول تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية في باكستان وهذا امر يتعارض مع المواقف الغربية في هذا الاطار.. الملاحظ ايضا ان الموقف الامريكي حتى في حالة تهديده بفرض العقوبات يأمل ان يكون ذلك بمثابة اقناع بطريق غير مباشر للحكام العسكريين بأن يتخلوا عن الحكم لصالح مجموعة مدنية بأسرع وقت ممكن, اي ان هدف الضغط الامريكي هو اعادة الحكم المدني بطريقة لا تستفز المؤسسة العسكرية, وربما كان احد اهداف اللقاء الذي تم بين السفير الامريكي في اسلام اباد والقائد العسكري برويز مشرف ليس فقط محاولة اكتشاف طريقة تفكيره وحسب وانما التفاهم معه على مجموعة من الخيارات المناسبة التي يمكن ان تتحقق عمليا وتؤدي الى نوع من انواع الانفراج في الموقف سواء بالنسبة للعسكريين انفسهم, او بالنسبة للسياسة الامريكية ذاتها.. بمعنى الاتفاق على مخرج عملي يتيح للعسكريين القول بان تدخلهم حقق اهدافه من خلال استبعاد النخبة الحاسمة الفاسدة وتعديل مسار الحكم المدني بما يتوافق مع المطالب الجماهيرية, وفي الوقت نفسه يتيح للولايات المتحدة القول بانها وبأقل قدر من الضغوط امكنها وقف تدخل العسكريين في السياسة الباكستانية واعادتهم الى ثكناتهم وإعادة الديمقراطية او الحكم المدني مرة أخرى. نقطة القطيعة الكاملة ويضيف الدكتور حسن ابوطالب: انني اتصور ان الولايات المتحدة لا تريد ان تصل في علاقاتها مع باكستان حتى في ظل الحكم العسكري الى نقطة القطيعة الكاملة لان ذلك سوف يحرمها من القدرة على الضغط في المستقبل, وكما اشارت بعض التقارير فهناك انتقادات ظهرت داخل الكونجرس الامريكي مؤداها ان الولايات المتحدة لم تكن حصيفة في سياستها تجاه باكستان وانها لم تراع الحفاظ على علاقة قوية كما كانت في السابق مع المؤسسة العسكرية الباكستانية, وانها اذا اتخذت خطوات تعمق من هذه القطيعة فسوف تخسر الولايات المتحدة كثيرا جدا في المستقبل, وان زيادة العزلة على باكستان تحت حكم العسكريين قد يدفعهم الى التورط اكثر في انتهاج سياسات تضر بالامن الاقليمي في وسط وجنوب آسيا. ويعتقد الدكتور حسن ابوطالب انه اذا كانت الولايات المتحدة الامريكية في مأزق فان العسكريين الباكستانيين هم الآخرون في ورطة حقيقية لانه ليست لديهم بدائل كثيرة, فبعد تخليهم واستبعادهم الطبقة السياسية الظاهرة في الصورة منذ عدة سنوات والتي حكمت البلاد طوال العشر سنوات الماضية, لم يعد امامهم الا البحث عن طبقة سياسية مدنية جديدة بديلة وهذا ليس امرا بسيطا فتكوين الطبقة السياسية والنخب الحاسمة لا يأتي بقرار, كما انه ليس واضحا حتى الآن حجم التدخل في الحكم الذي سيعتمده الجيش في الفترة المقبلة, او حتى في الفترة الحالية, واتصور ان المشاورات القليلة التي جرت خلال الفترة القليلة الماضية وتأخر الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة يكشف عن مأزق العسكريين الخاص بالعثور على عناصر مدنية تكنوقراطية تقبل بالتعامل مع الحكم العسكري او ان تكون اداة لديه, وهم يدركون تماما انه من الصعب في ظل الظروف الاقليمية والدولية القائمة ان يكون هناك قبول دولي بمبدأ السيطرة العسكرية الكاملة على مقدرات الامور في باكستان, وعلى العموم هناك مجموعة من الخيارات على المستوى النظري يستطيع العسكريون الباكستانيون التحرك في اطارها مثل الاعلان عن حكومة انتقالية لفترة زمنية محددة يكون احد اهدافها اجراء الانتخابات لتشكيل برلمان يتم من خلاله العودة الى الحكم المدني, او ان يكون هناك حكم عسكري مدني مختلط لفترة تمتد لمدة عام او اثنين, وربما يكون هناك مجلس عسكري حاسم بصورة مباشرة دون وجود اي عنصر مدني فيه وهذا غير مرجح, اما التصور المرجح من وجهة نظر الدكتور حسن ابوطالب فهو الذي يجمع بين وجود حكومة خليط من المدنيين والعسكريين تعطى فترة زمنية لكي تعد البلاد لانتخابات جديدة في خلال عام على سبيل المثال, على ان يتم خلال هذا العام تأهيل نخبة سياسية بديلة من خلال الاحزاب وكبار موظفي الدولة التي لم يثبت تورطهم في اية قضايا فساد من قبل, وان يتم وضع ضوابط على هذه الحكومة الجديدة التي ستأتي بعد الانتخابات, وربما يعاد النظر في الدستور الباكستاني بما يسمح للجيش بالقيام بدور رقابي كما هو الحال في دولة مثل تركيا. تمس الوجدان الشعبي وعن العلاقة بين التطورات الاخيرة في باكستان وامكانية تطور النزاع الباكستاني الهندي في كشمير وما يهدد بنشوب حرب بينهما يوضح الدكتور حسن ابوطالب التوتر بين الطرفين الباكستاني والهندي فيما يتعلق بكشمير موجود ومستمر سواء كان الحكم مدنيا او عسكريا لان هذا التوتر يحكمه قضايا تمس الوجدان الشعبي في كلا البلدين وبصورة عميقة للغاية, ولكن ستكون هناك مفارقة كبيرة في حالة استمرار العسكريين في حكم باكستان وهي تكمن في ان الهند نموذج ديمقراطي ولديها طريقة مختلفة في وضع الاستراتيجيات وصياغة السياسات عن الطريقة التي من المنتظر ان يدير بها العسكريون الباكستانيون سياساتهم. ولذلك فمن حق الهند ان تتخوف وان تكون حذرة وخصوصا في ظل ما يتردد من ان الجنرال برويز مشرف كان مسئولا بصورة ما عن احداث (كارجيل) الاخيرة وأنه كان وراء ارسال المقاتلين الكشميريين وتقديم دعم عسكري لهم, كما ان له توجهات اصولية, هذه التوجهات سوف يكون لها مردودها على الاستقرار داخل الهند نفسها لانها ستؤدي الى وجود رأي عام هندي مؤيد لاتخاذ مواقف متشددة تجاه باكستان, وربما تحدث بعض أعمال العنف التي تزيد الامر سوءا وبما يهدد بنشوب حرب مفتوحة بين الطرفين. وينهي الدكتور حسن ابوطالب حديثه إنه في كل الاحوال أن استمرار العسكريين سوف يجعل اية محاولة لتسوية الخلافات بين الهند وباكستان او تهدئتها مسألة مشكوك فيها الى حد كبير. أسباب واعتبارات ومن جانبه يشير احمد ابراهيم محمود الخبير في الشئون العسكرية ان الانقلاب العسكري الاخير في باكستان يأتي نتاجا للعديد من الاسباب والاعتبارات لاسيما الاعتبارات المتعلقة بطبيعة العلاقات بين السلطة السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية, بالاضافة الى الاتهامات الموجهة الى رئيس الحكومة السابقة نواز شريف, بل للنخبة السياسية المدنية كلها بالفساد والضعف السياسي, وبشكل عام فإن هذا الانقلاب كان متوقعا منذ فترة ليست بالقصيرة بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد واشتعال الازمة السياسية فيما بين رئيس الحكوم نواز شريف وكبار القادة العسكريين وفي مقدمتهم الجنرال برويز مشرف رئيس الاركان, ولذلك فالادارة الامريكية كانت قد حذرت منذ فترة من وقوع انقلاب عسكري في باكستان ضد السلطة المدنية المنتخبة ديمقراطيا في البلاد, الا ان الواضح ان التناقضات السياسية الداخلية في باكستان كانت قد وصلت الى درجة من الحدة والتوتر لم تفلح معها التحذيرات الامريكية. ويضيف: الانقلاب نتاج لصراع طويل بين نواز شريف والمؤسسة العسكرية تعود جذوره الى ان المؤسسة العسكرية لعبت دورا جوهريا في انشاء دولة باكستان وحمايتها والدخول في مواجهات عسكرية مع الهند في سبيل الحفاظ على بقائها, وهو ما اعطى للمؤسسة العسكرية شرعية تاريخية, وبالتالي اعطت لنفسها الحق في التدخل في حلبة التفاعلات السياسية في الفترات التي بدا لقادتها ان الساسة المدنيين يمكن ان يلحقوا الضرر بالمصالح القومية العليا للدولة الباكستانية, وقد حاول نواز شريف عقب فوزه الكاسح في الانتخابات عام 1997 السيطرة على جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية من أجل امتلاك القدرة على توجيه السياسة الباكستانية في الاتجاهات التي يراها هو شخصيا, واستطاع بالفعل في بعض الفترات ان يمتلك درجة عالية من السيطرة على هذه المؤسسة, وكان على وشك الاطاحة برئيس الاركان, الا ان الاخير تمكن من التحرك بسرعة وأعطى الامر لقواته بالتحرك السريع للسيطرة على الحكم وبالذات بعد اتهامه لنواز شريف بتدبير مؤامرة لاغتياله وهو عائد من سيرلانكا عن طريق الجو. دورا ضاغطا ويرى احمد ابراهيم محمود ان الاكثر اهمية من ذلك هو ان الازمة الاقتصادية الداخلية في باكستان لعبت دورا ضاغطا في تهيئة الاجواء لوقوع الانقلاب العسكري بحيث كان الرأي العام الباكستاني مهيئا بدرجة عالية لقبول قيام الجيش بالسيطرة على البلاد, وتعود هذه الازمة بالدرجة الاولى الى قسوة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على باكستان, وايضا على الهند عقب التجارب النووية التي قامت بها الدولتان في مايو من العام الماضي, الا ان العقوبات الاقتصادية كانت اشد وطأة على باكستان بسبب ضعفها الاقتصادي الهيكلي, واعتمادها الكبير على المساعدات الخارجية. حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على باكستان في كل المجالات ماعدا مجال المساعدات الانسانية, وقد اثرت هذه العقوبات بقوة على الاقتصاد الباكستاني وزاد من تأثيرها شيوع الاتهامات لنواز شريف وحكومته بالفساد على نطاق واسع, بالاضافة الى اتباع سياسة تتسم بالتخبط وعدم القدرة على احتواء آثار العقوبات الدولية. وفيما يتعلق باحتمالات المستقبل بالنسبة للتطورات الاخيرة التي حدثت في باكستان يقول احمد ابراهيم محمود انه من الواضح ان الحكم العسكري الحالي في باكستان مدرك تماما انه لن يستطيع الاحتفاظ بالسلطة طويلا, وان الضغوط الدولية على باكستان سوف تزداد خلال المستقبل القريب في حالة استمرار العسكريين في السلطة ولذلك فان صيغة السلطة سوف تكون اقرب الى تولى الحكومة الانتقالية لادارة شئون البلاد في فترة معينة يتم خلالها اعادة ترتيب الخريطة السياسية. ويكمل: الواقع ان المشكلات السياسية والاقتصادية في باكستان تبدو اكثر تعقيدا من ان يستطيع العسكريون ايجاد حلول سريعة لها وخاصة انه بغرض وجود هذه الحلول فانها تحتاج الى فترة طويلة حتى تظهر نتائجها, حيث تعود تعقيدات الحياة السياسية والأوضاع الاقتصادية الى اعتبارات هيكلية تتعلق بالتداخل الشديد في السلطات والاختصاصات فيما بين المؤسسة العسكرية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية, وهو ما أدى الى حدوث العديد من الأزمات خلال الفترة السابقة, اضافة الى نمو الاتجاهات الديكتاتورية لدى الساسة المدنيين في باكستان وانشغال رؤساء الحكومات السابقين بنازير بوتو ونواز شريف بتسوية خلافاتهما الشخصية على حساب المصلحة العامة للبلاد.. أما بالنسبة للأوضاع الاقتصادية فان مفتاح هذه الازمة يتمثل في ضرورة انضمام باكستان الى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حتى يمكن رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها, اما في حالة استمرار الحكم العسكري والامتناع عن اعادة الديمقراطية الى البلاد في اقرب وقت ممكن فإن ذلك يمكن ان يدفع الولايات المتحدة والدول الغربية الى فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على باكستان مما قد يؤدي بالضرورة الى ازدياد الازمة الاقتصادية في باكستان. القاهرة: مكتب البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات