المحامون بشددون على فصل السلطات، السعدون ينتقد تعطيل السياسة، ونائب يطالب بالتحقيق مع العلي
وصف عضو مجلس الامة الكويتي النائب احمد السعدون قرار الحكومة بتعطيل صحيفة السياسة خمسة ايام بأنه غير قانوني, كما انتقدت جمعيات النفع العام تعطيل(السياسة)داعية الى الالتزام بمبدأ فصل السلطات, وطالب نائب كويتي بفتح التحقيق مع زعيم الاخوان المسلمين عبدالله العلي على اثر تصريحاته التي نشرت مؤخرا في الصحافة الكويتية . وقال السعدون ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعطيل السياسة عن الصدور لايستند الى اي مادة قانونية واصفا اياه بأنه قرار خاطىء مؤكدا ان السلطة القضائية هي الجهة المعنية باتخاذ مثل هذا القرار. واضاف في مؤتمر صحفي امس ان الحكومة باتخاذها القرار تكون قد ارتكبت خطأ للمرة الثانية كان الاول يتعلق بتعطيل صحيفة الانباء عام 1995 والذي استندت فيه على المادة 35 مكرر من قانون المطبوعات والنشر وهي من المواد التي كانت الغيت فور عودة الحياة البرلمانية عام 1992. اما بالنسبة للقرار الثاني المتعلق بوقف صدور صحيفة السياسة الذي صدر عن جلسة مجلس الوزراء الاخير, فهو الآخر غير قانوني كونه لايستند الى اي نص صريح في القوانين وكأن الحكومة تريد بذلك استدراك الخطأ الذي وقعت فيه عندما استندت في تعطيل جريدة الانباء نص المادة 35 مكرر الملغية. وقال السعدون: اننا كنواب اقسمنا على احترام الدستور والقوانين وصيانة التشريعات ولهذا فانه من غير المناسب على الاقل بالنسبة لي شخصيا ان يمر مثل هذا القرار دون التعليق عليه. واشار الى ان مجلس الوزراء لم يستخدم المادة 35 مكرر في تعطيله السياسة مؤخرا, حيث لم يستطع الاستناد لنفس المادة, بل انه لم يستند حتى الى نص صريح في قانون المطبوعات والنشر, لانه اساسا لايوجد اي نص في القانون يعطي مجلس الوزراء الحق في ان يتخذ قرارا باغلاق مطبوعه. وعلى الصعيد ذاته اصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانا حول تعطيل السياسة, وقالت الجمعية في البيان انها تابعت بقلق بالغ وباهتمام كامل مايدور على الساحة العامة من تصريحات وبيانات, تتضمن تدخلا في اختصاصات السلطات العامة ومساسا بسيادة القانون. واكدت الجمعية ضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهز استقرار المجتمع وتصطدم مع دستور البلاد الذي نص صراحة على مبدأ الفصل بين السلطات, وحظر نزول اي من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه, وتجاهلت هذه البيانات والتصريحات والاحاديث الحقوق التي نص عليها دستور البلاد خاصة مانصت عليه المادة (32) من انه لاجريمة ولاعقوبة الا بناء على قانون ولا عقاب الا بناء على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. وقال البيان: بالنسبة للاغلاق الاداري لجريدة السياسة, انه كان من الاجدر ـ ومن باب المواءمة ـ بالسلطة التنفيذية ان تكتفي باحالة الجريدة الى جهة القضاء المختصة, انسجاما مع روح القانون وحتى لاتكون خصما وحكما في ذات الوقت وبعدا عن شبهة توقيع عقوبتين على فعل واحد في ذات الوقت, وهو مالايجوز, وتأكيدا لمفاهيم الديمقراطية وحرية الرأي. من جانب آخر اصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا قال ان الحكومة اخطأت عندما اختارت القرار الاداري كأداة لتعطيل صحيفة السياسة بشأن ما نسب لها من تهم. فهذا القرار يستند للمادة 35 مكرر من قانون المطبوعات التي لاقت في السابق ومازالت رفضا من قبل مجلس الامة والصحفيين والكتاب, اعتبرت بحكم الملغاة فضلا عن ان هذه المادة تعطي للخصم حق الحكم والتنفيذ دون الاجراءات المعتادة وهو ما يتعارض مع مبادىء العدالة في النظم الديمقراطية .. وبغض النظر عن التفسير الذي استندت اليه الحكومة في قرارها الا ان الحكمة والمصلحة الوطنية كانت تقتضي ان تلجأ الحكومة للقضاء تعزيزا لمبدأ فصل السلطات كما جاء بدستور البلاد. ومن جانبه طلب سامي نائب في مجلس الامة الكويتي من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الامة محمد ضيف الله شراء بيان وجهة نظر الحكومة في تصريحات رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي عبدالله العلي المطوع والتي نشرت في الصحافة المحلية مؤخرا, وقال النائب سامي المنيس في سؤاله البرلماني امين عام المنبر الديمقراطي ان المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي اكدت على وحدة الوطن واستقرار الحكم وفقا للنظام الديمقراطي بما يتوافق مع مقتضيات الواقع العملي. كما اقر الدستور الكويتي مبدأ الفصل بين السلطات, وحدد مهام كل منها, وعلى الرغم من هذا التحديد الدستوري لسلطات الدولة فقد فوجئنا بما تناولته الصحف حول تصريحات العلي متضمنا قيام بعض الجمعيات بالتنسيق فيما بينها لتعقب الكتاب والمفكرين ممن يخالفونهم الرأي وفتح ملفات لهم ورفع قضايا ضدهم والسعي لفصل اساتذة الجامعة وممن يخالفون مفاهيمهم من وظائفهم.
