بندر بن سلطان : قرار مجلس الامن بشأن العراق خلال اسابيع
توقع الامير بندر بن سلطان سفير السعودية لدى الولايات المتحدة ان يصدر مجلس الامن قرارا خلال الاسابيع المقبلة يخفف الحظر المفروض على العراق استنادا الى المشروع الهولندي البريطاني في هذا الصدد فيما قالت لجنة الامم المتحدة المكلفة نزع اسلحة العراق (يونسكوم) انها تعد توصيات مفصلة لمراقبة ونزع الاسلحة العراقية . وقال الامير بندر الذي قلدته الكويت وساما امس الاول تقديرا لجهوده المميزة في الدفاع عن قضايا الكويت عربيا ودوليا لصحيفة القبس امس ان هناك مشاورات مكثفة بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن حول المشروع المشترك بين هولندا وبريطانيا بشأن رفع الحصار عن العراق مقابل نظام رقابة على اسلحة الدمار الشامل. واضاف انه يتوقع التوصل الى اتفاق في هذا الخصوص في الاسابيع المقبلة. وتابع (من مصلحة الكويت والدول الخليجية ان يكون هناك قرار يحظى بالتأييد من جميع الاعضاء الدائمين في مجلس الامن حتى لا يستغل احد الفجوات التي يمكن ان تنشأ) . ونفى الامير بندر ان تكون الدول الخليجية وراء معاناة الشعب العراقي. وقال "نحن اول من وقفنا مع هذا الشعب عندما اندلعت الحرب بين نظام (الرئيس العراقي) صدام حسين وايران" في 1980. وتابع ما حدث يتحمله النظام العراقي واشار الى ان السعودية رفعت الى الجامعة العربية مشروعا لرفع الحصار لكننا لم نتابع جهودنا بسبب موقف النظام العراقي. من ناحية أخرى قالت لجنة الامم المتحدة المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية (يونسكوم) امس انها تعد توصيات مفصلة لنظام منقح للمراقبة ونزع السلاح فى العراق. وقالت (يونسكوم) في تقريرها النصف سنوي لمجلس الامن الدولي انها حصلت على مجموعة كبيرة من البيانات من عمليات التفتيش والتصريحات العراقية وغير ذلك من المصادر واشارت الى ان موظفيها يقومون حاليا بتنظيم هذه البيانات حتى يتم استغلالها بشكل ايجابي في المستقبل. وصرح الناطق باسم (يونسكوم) ايون بيوكانن ان عدد موظفي اللجنة قد خفض الى 40 شخصا في نيويورك و5 اشخاص فى المكتب الاقليمي في البحرين. وقال التقرير ان السكرتير العام للامم المتحدة وبعد مباحثات مع (يونسكوم) قرر الابقاء على المكتب الاقليمي في البحرين للمحافظة على امكانية اعادة العمل بسرعة وبفعالية عندما يقرر مجلس الامن الخطوة التالية في هذا الشأن. وفي رسالة مماثلة لمجلس الامن قالت وكالة الطاقة النووية الدولية المسؤولة عن نزع الاسلحة العراقية في المجال النووي انها ليست بوضع يسمح لها بتنفيذ مسؤولياتها في العراق منذ ديسمبر الماضي. وقالت الوكالة انها لم تتسلم تقارير من العراق كما ينص على ذلك قرار مجلس الامن رقم 687 لعام 1991 حيث تخلف العراق عن ارسال تقريرين حتى الان. واضافت الوكالة انها تستمر بالاحتفاظ بخطة عملية لانشطتها في العراق وباستطاعتها معاودة نشاطها بسرعة وفي وقت قصير ان طلب منها مجلس الامن ذلك. ـ الوكالات
