تشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم، الشرف يثير جدلاً واسعاً في الاردن
تشهد الساحة الاردنية, جدلا عنيفاً, حول جرائم الشرف, وقيام حملة واسعة لالغاء المادة 340 من قانون العقوبات والتي تمنح حكما مخففا لكل من يقدم على قتل احد محارمه عند التلبس بجريمة الزنا, أثمرت لاحقا عن إصدار الحكومة الاردنية لقرار بالغاء هذه المادة . وتنص المادة على.. (يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجته او احدى محارمه, حال التلبس بالزنا مع شخص آخر, واقدم على قتلهما او جرحهما او الايذاء لكليهما أو احدهما, ويستفيد مرتكب القتل او الجرح او احد اصوله او فروعه المخفف اذا فاجأ زوجته او احد اصوله او فروعه أو اخواته مع آخر على فراش غير مشروع. وكانت حملة وطنية واسعة شاركت بها فعاليات عديدة, اغلبها نسائية, طالبت بالغاء نص هذه المادة, نظرا لثبوت عدة حالات قتل, اقدم فيها القاتل على قتل احدى محارمه دون التحقق من المعلومات التي وصلته عن مخالفات اخلاقية لاحدى محارمه, حيث تبين في حالات عديدة, ان فتيات قتلن من العذراوات بعد الفحص الطبي. من جهتهم رفض علماء اسلاميون هذا الالغاء معتبرين ان الغاء هذا النص يجب ان يعوض بنص آخر, وقال هؤلاء انه على الرغم من ان الزنا للبنت البكر, لا يوجب القتل في الحكم الاسلامي, في حين ان الزنا للمتزوجة يوجب القتل, بعد وجود اربعة شهود, على ان ينفذ الحكم في الحالتين من جانب ولي الامر, وليس احد الاقارب, واثار علماء الدين مخاوفهم من انتشار حالات الزنا بسبب غياب هذا النص من جهة, وعدم وجود روادع قانونية اخرى حاسمة, في ظل غياب (القانون الشرعي) الذي يمنح السلطة لولي الامر بمعناه العام اي السلطة. وكانت عدة منظمات عالمية قد ابرقت الى الحكومات الاردنية, مطالبة بإيقارف مسلسل جرائم الشرف, حيث شهد عام 98 اثنتين وعشرين حالة قتل بدافع الشرف. وستعرض الحكومة الاردنية, قانون العقوبات المعدل الذي يتضمن الغاء المادة 340 امام مجلس النواب الاردني في دورته العادية التي تبدأ في الاول من شهر نوفمبر المقبل, وسط توقعات بأن يخوض مقاومو الغاء هذه المادة حملة واسعة للحفاظ على نصها في قانون العقوبات, ويرى الرافضون للالغاء, ان فرنسا تبحث حاليا عن قوالب تشريعية تحمي الرجل في حال الغيرة او الغضب عند اكتشافه للخيانة الزوجية, في حين ان هذا التعديل سيؤدي الى نشر الانحراف واشاعة الرذيلة في مجتمع اسلامي محافظ.
