اجتماع بين لجنة وزارية والبرلمان الاربعاء، انفراط عقد النواب الكويتيين المطالبين بجلسة طارئة
انفرط عقد النواب الكويتيين المطالبين بعقد دورة طارئة لمجلس الأمة الكويتي بعد تراجع عدد النواب الموقعين على طلب بهذا الشأن أمس وسط توقعات بتراجع المزيد وعقد اجتماع بين المجلس واللجنة الوزارية بعد غد الاربعاء لبحث الموضوعات التي تواجه الجانبين في دورة الانعقاد المقبل الأمر الذي دفع المتحمسين لعقد الجلسة الطارئة الى محاوة تسخين الاجواء مجدداً بعد فتورها الاسبوع الماضي. وقلل النائب صالح عاشور من امكانية عقد الجلسة الا انه استدرك بان احتمال عقدها لايمكن استبعاده نهائيا خصوصا وان الدعوة مازالت قائمة, مضيفا ان الاقبال أصبح اقل والحماس فتر عما كان عليه في بداية طلب عقدها وان الدعوة حققت مبتغاها وهو ايصال رسالة واضحة الى الحكومة بان الزيادة في بعض الرسوم لابد وان تكون مدروسة بعناية أكبر. وطالب عاشور ان يكون هناك اتفاق مسبق يضع مجلس الامة بالصورة الصحيحة في شأن الرسوم حتى لايفاجأ الشارع بهذه الزيادات قائلا ان هناك احساسا كبيرا لدى النواب بان الحكومة متجاوبة مع توجهاتهم ومدركة للضغط الشعبي الذي يتعرضون له مؤكدا أن من ابرز نتائج اجتماع غداء رئيس مجلس الوزراء بالنيابة اطفاء الكثير من الغليان خصوصا وان الحكومة اقدمت على مبادرة تجميد قرارات بنك التسليف الاخير وهو عمل ايجابي يحسب لها. من جانبه, أكد النائب محمد البصيري ان لقاء الشيخ صباح الأحمد مع النواب اطفأ اللهيب وعزز الدعوة الى التعاون بين السلطتين مشيرا الى ان الدعوة لعقد الجلسة الطارئة مازالت قائمة خصوصا وأننا لم نسمع عن انسحاب اي من الموافقين في العلن. واضاف ان اللقاء كان له دور كبير في فتح قنوات اتصال وتعاون بين السلطتين مشيرا الى ان العدد لم يكتمل في الوقت الذي خفت فيه المطالبة عن السابق بعقد مثل هذه الجلسة, بدوره قلل النائب أحمد الشريعان من امكانية عقد الجلسة قائلا ان هناك بعض الزملاء من النواب الموقعين بالموافقة على عقدها جاهزون لسحب توقيعهم اذا ما وجدوا ان الموضوع جدي وان القضية من الممكن ان تتطور الى عقد جلسة مضيفا أنا اعرف جماعتي وان كثيرا منهم سوف لن تجدهم اذا ما صارت العملية حقيقية. في هذا الوقت, ابدى مصدر حكومي استغرابه من الضجة حول انعقاد دورة طارئة لمناقشة اجراءات الحكومة الاخيرة بشأن زيادة اسعار المحروقات واملاك الدولة ومباني الجمعيات التعاونية. وقال المصدر إن الحكومة لم تتحرك ولن تتحرك ضد عقد هذه الدورة مشيرا الى ان للنواب الحق في عقد جلسة طارئة واسماع الحكومة وجهات نظرهم المتعلقة بهذا الموضوع. وتابع: ليس لدينا مشكلة, قمنا بعمل اجراءات ومستعدون لشرح ما يتعلق بها, واذا كان لدى النواب أي مقترحات بشأن اجراءات الاصلاح المالي والاقتصادي, فنحن على استعداد للاستماع اليها سواء الآن أو بداية دور الانعقاد المقبل. وتوقعت مصادر برلمانية ان يعقد اجتماع بين مكتب المجلس واللجنة الوزارية الاربعاء المقبل, لبحث الموضوعات التي تواجه الجانبين في دور الانعقاد المقبل ومن ضمنها المراسيم. من جانبه, قال قطب برلماني رافض لعقد الجلسة انه من خلال اللقاء مع الشيخ صباح اتضح لنا ان الرسوم الصحية فرضت وفقا لقانون اصدره المجلس, وان رفع قيمة مخالفات المرور انما جاء وفقا لمرسوم بقانون معروض على المجلس ويعد نافذا لحين اتخاذ المجلس قراره فيه بالموافقة أو الرفض. اما رفع ايجارات المناطق الصناعية والشاليهات فهي مطلب شعبي جرى تنفيذه وفقا لمطالبات نيابية سابقة وملحة منذ المجالس السابقة, اما المحروقات فهي سلعة وليست رسما ولايوجد قانون يمنع الحكومة من تحريك اسعارها بعد 18 سنة من الثبات على نفس التسعيرة. وقال ان طلب عقد الجلسة الطارئة تحول الى تصفية وتصعيد سياسي أكثر منه العمل أو الحرص على حماية المواطنين, منوها الى انه غير مستعد وايضا عدد آخر من الاعضاء لينقادوا وراء مجموعة ظاهر اهدافها رفض القرارات الحكومية ودعم الموقف الشعبي وباطنها (مناورة سياسية) واثبات وجود على حساب بقية النواب, مطالبا المواطنين بالانتباه لمثل هذه التحركات وقراءة ما بين السطور. الى ذلك, نقلت مصادر عن لجنة المصارف الكويتية ان اللجنة أبدت خلال اجتماع لها عقد أمس تأييدها للاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة واعتبرتها خطوات صحيحة في سبيل الترشيد ووقف الهدر وضبط الاستهلاك من اجل المحافظة على دعم الوضع الاقتصادي. من ناحية أخرى, قال مصدر برلماني ان أحد الوزراء كان تحدث لاحد الاعضاء عن رغبة الحكومة في اجراء مشاورات مع مجلس الامة فور عودة الرئيس للبلاد, واشار الى ان النائب فهم من الوزير ان الحكومة ترغب في ان يكون الاجتماع في غضون الايام القليلة المقبلة علي مستوى مكتب المجلس واللجنة الوزارية, وذلك من اجل تقديم شرح اوسع واشمل عن أهداف الحكومة في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالاجراءات الاقتصادية التي وضعت مسودة اجراءاتها لجنة تصحيح المسار الاقتصادي, لبحث كيفية وآلية تنفيذ هذه الاجراءات وان كان بعضها يستحق ان يقر بقوانين أو باجراءات من مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين. وفي غضون ذلك بدأ المتحمسون لعقد الجلسة الطارئة محاولات لاعادة تسخين الاجواء عقب فتورها على مائدة الحوار البرلماني الحكومي في منزل رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الاسبوع الماضي. وفيما يؤشر هذا التحرك الى محاولة اعادة القوة الى الدعوة للجلسة الطارئة فقد فسره مراقبون بانه ناتج عن تداعي الصف المؤىد لها بتخلي البعض من المؤيدين عن موقفهم عقب التفسيرات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء بالنيابة مما ولد لديهم قناعة ببطلان الاسباب التي تم الدعوة لعقد الجلسة بناء عليها, حيث مازالت تتردد انباء عن تخلي نواب عن موقفهم السابق مع الزيادة الضئيلة والبطيئة نسبيا لصف المؤيدين. وعلى الصعيد الحكومي, قال وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالوهاب الوزان ان الجلسة الطارئة حق دستوري للنواب, وانه لايوجد اي اشكالية لهذا الحق, الا انه استبعد ان تعقد هذه الجلسة لعدم اهمية المادة المطروحة لها والتي يمكن تأجيلها الى بداية دور الانعقاد الثاني يوم 26 اكتوبر المقبل. في هذا الاطار, قال نائب شارك في مأدبة الغداء أن تعهدات الشيخ صباح الاحمد للنواب أجبرت بعض النواب على التراجع عن مواقفهم المطالبة بعقد الدورة, مشيرا الى ان الشيخ صباح شدد على ضرورة التعاون وانجاز جميع المشروعات.
