على خلفية حملة لوزارة الداخلية، حرب كلام كويتية حول أوكار الرذيلة
تدور في الكويت حاليا وقائع معركة اعلامية تشارك فيها الجماعات الدينية وبعض الصحف, محورها السياسي ما اسمته تلك الصحف باحترام خصوصيات الافراد, وما وصفته الجماعات الدينية بالتحريض على الفسق والفساد. بدأت المعركة في اعقاب قرار لوزارة الداخلية بمداهمة اوكار الدعارة في بعض المناطق وملاحقة القائمين عليها , وهو الأمر الذي لوحظ بشدة في بعض الاخبار التي بدأت الصحف تنشرها حول ضبط عدد من هذه الأوكار والقبض على من كان بداخلها. جريدة (السياسة) تبنت الحملة المناهضة لقرار وزارة الداخلية واتهمت فيها المسؤولين في تلك الوزارة بتحويل الكويت الى دولة بوليسية (تتجاوز حقوق الانسان ولا تحترمها واولها حقه في الحرية والكرامة) . واختارت السياسة حملتها ضد وزارة الداخلية لتكون المانشيت الرئيسي لها, فأصدرت حركة السلف بيانا شكرت فيه وزارة الداخلية واعلنت تأييدها لجهود وزير الداخلية في مكافحة الظواهر السلبية الغريبة. وكذلك استنكار الحملة الاعلامية التي حاولت تشويه هذه الجهود بدعوى انتهاك الحريات. وذكر البيان انه لوحظ في الآونة الاخيرة انتشار ظاهرة الدعارة التي تديرها شبكات خارجية بالتعاون مع اخرى محلية, لبث الامراض والسموم الاخلاقية في البلاد. وقد قامت وزارة الداخلية مشكورة بجهد ملحوظ ونشط في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والغريبة على مجتمعنا. وداهمت في حملات واسعة اماكن انتشار هذه الرذيلة, تم على اثرها تطهير البلاد من اعداد كبيرة من المومسات وابعادهن فوراً. واشار البيان الى ان الواجب يستدعي شكر وتأييد هذه الجهود التي تدل على الشعور بالمسؤولية والخوف على المجتمع من مظاهر الفساد والامراض الاجتماعية التي تفتك به. وأضاف: انه لمن المؤسف جدا ان تشن بعض الصحف هجوما على وزارة الداخلية بسبب هذه الخطوة المباركة. من جهته, عبر النائب د. وليد الطبطبائي عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها رجال وزارة الداخلية بتوجيهات من الوزير الشيخ محمد الخالد الصباح في سبيل محاربة الرذائل وصيانة القيم. وقد استنكر د. الطبطبائي تعرض وزارة الداخلية لهجوم وانتقادات من قبل بعض الاطراف بحجة التعدي على الحريات الشخصية. وقد قال د. الطبطبائي في تصريحه ان الجهود التي يبذلها رجال وزارة الداخلية في صيانة القيم ومحاربة الرذائل وتعقب اهل الخنا والفساد في بلادنا والاخذ على ايديهم لهي من اولى المسؤوليات التي يتحملونها والواجبات القائمة على اكتافهم, فان هم قاموا بها استحقوا منا الشكر والتقدير وان هم تراخوا عنها كان من واجبنا محاسبتهم ومساءلتهم. وقال لقد علمنا ان رجال الامن قاموا بتوجيه من وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بتكثيف الحملات على المفسدين وتجار الرذيلة مما اثمر عن بعض الضبطيات التي دهم خلالها رجال الامن اوكارا تذبح فيها الفضيلة وتحارب فيها قيم المجتمع, فللشيخ محمد ورجاله الشكر الجزيل على هذا العزم ولهم التقدير على سعيهم في امن البلد وسلامة الدين والقيم, بل اننا ندعوهم للمزيد من الجهد والحزم مع المستهترين والضر ب على من يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وذلك في اطار الصلاحيات التنفيذية التي منحها النظام العام للدولة والقوانين لرجال الامن وجعلهم بها مسؤولين عن هذا الثغر من ثغور الدين والاخلاق امام الله اولا ثم امام الرقابة الشعبية وعلى رأسها مجلس الامة. وقال: قد كان مزعجا وغير صحيح أو منصف ان تتعرض وزارة الداخلية وهي تقوم بهذا الواجب المبارك لهجوم وانتقادات من طرف البعض بحجة ان الاجراءات الامنية تنتهك الحرية الشخصية, فليس في ديننا حرية في ارتكاب ما حرم الله وليس في الانظمة المعمول بها في الكويت, ولا في أية دولة في العالم شيء يبيح للحرية الشخصية ان تتجاوز القانون, وليس لاي فرد ان يشتكي من تقييد السلطات لحريته او اتخاذها الاجراءات ضده اذا هو استسهل خرق القوانين واختار ان يجعل قيم الدين والاركان الاخلاقية للمجتمع وراء ظهره أو ان يضرب بها عرض الحائط. واضاف: نقول للوزير وللاخوة رجال الامن ان الكويتيين ينتظرون منكم المزيد, لان اهل الهوى وطلاب الشهوات ـ وهم اقلية في مجتمعنا ـ بدأوا ينصبون لفسادهم راية يتحدون بها الدولة والمجتمع فيسمونها مرة (حرية التعبير) ويسمونها تارة اخرى (الحرية الشخصية) وهي كلمات حق يراد بها الباطل, وهؤلاء مرفوضون ومنبوذون من اهل الكويت, وليس لهم ان يتحدثوا باسمنا ولا باسم الحق والقانون. فبارك الله في رجال الامن ووفقهم الله لما فيه اقامة لشرع الله وصيانة اخلاق الامة. (جريدة السياسة) اعتبرت ان بيانات الجماعات الدينية يشبه الوصاية على وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد, وادعاء النيابة عن المجتمع, ودون تفويض من أحد اللهم الا امتطاء منطق العزل بين المسلمين واجراء القياسات الحزبية عليهم والتي تسمح بالتكفير لمن خالفهم وبالايمان لمن والاهم. ونسبت (السياسة) لمن وصفتهم بأوساط اجتماعية وسياسية ممن عرف عنها التمسك بمواد الدستور ومبادئه والدفاع عن دولة الحرية والمؤسسات الديمقراطية تعليقا على بيان حركة السلف ان الخشية من تدخل اهل التيارات والجهات الاسلامية في العمل الحكومي قد تأكدت, اضافة الى الشكوك من اختراقهم لوزارة الداخلية والتأثير على قرارات الوزير. ورأت هذه الاوساط وفقا لـ (السياسة) انه في الوقت الذي ينادي فيه الجميع بسيادة القانون ومراقبة الخروج على مواد الدستور لايجوز لاحد, جماعة كان أو تيارا, ان يتمرد على هذا النظام العام تحت أي مسوغ بما فيه المسوغ الديني, نظرا لان في البلد سلطات مخولة الحكم وهي وحدها المسؤولة عن تنفيذ القوانين بما لايمس روح الدستور ولايحيل البلاد الى دولة بوليسية تتجاوز حقوق الانسان ولاتحترمها واولها حقه في الحرية والكرامة. وأكدت هذه الاوساط ان بيان حركة السلف يعزز شبهة اختراق التيارات الدينية لوزارة الداخلية الامر الذي قد يفتح الباب لمحاولات اهدار القوانين وتجاوزها, واثارة المنازعات في المجتمع والتمهيد لبروز قرون الفتنة, برمي الناس بما ليس فيهم كالاتهام بالاعمال الفاضحة, او الخروج من الملة أو الارتداد عن الدين. (جزيرة السياسة) اضافت انه وسط هذا الصخب المحرض على خرق الدستور والعدوان على الحريات والتدخل في خصوصيات البشر ابدت الاوساط الاجتماعية والسياسية اخراج القضايا الامنية من التداول وعدم الايحاء بأن القرارات المتخذة لمعالجتها تصدر تحت وصاية التيارات والجماعات الدينية فهناك القوانين الصريحة التي تتعامل مع هذه المسائل وتضع لها الضوابط والاصول بما يعزز سمعة البلاد, كونها تصون حقوق الانسان وكرامته وهناك ايضا شرع الله الذي لا يجيز الادعاء من دون بينة ورمي المحصنات, والاساءة الى السمعة.
