الأسير الفلسطيني المحرر جبر وشاح لـ (البيان)، أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال تدفع للانفجار
حذر الاسير الفلسطيني المحرر جبر مطلق وشاح من انفجار الأوضاع داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي نتيجة لاهمال قضية الأسرى الفلسطينيين الذين يشعرون بالاحباط تجاه اتفاق شرم الشيخ وموقعه من قضيتهم. وكشف وشاح ـ46عاما ـ من حديث خاص لـ (البيان) عن الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال مستغربا في الوقت نفسه استبعاد المناضلين العرب الذين شاركوا اخوانهم الفلسطينيين الكفاح والمسجونين حاليا في سجون الاحتلال من عملية الافراج والحديث حولها. واكد وشاح الذي تولى مسؤولية الجهاز العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان الكفاح المسلح سيبقى هو الخيار الذي يمكن استخدامه لأن حجم الحقوق التي سلبتها اسرائيل لا يمكن الحصول عليها عن طريق التفاوض مشيرا إلى ان اسرائيل غير معنية بالسلام العادل في المنطقة. واعتبر وشاح الذي أمضى 15 سنة في سجون الاحتلال الاسرائيلي ان غياب القوى المعارضة الفلسطينية عن الساحة هو الذي أفسح المجال لليمين الفلسطيني المؤيد لاتفاقية أوسلو للاستحواذ على كافة المؤسسات الفلسطينية بما فيها المعنية بصنع القرار. وأشار وشاح إلى ان جميع اتفاقيات عملية التسوية غيبت قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ووجه اللوم في ذلك للقيادة الفلسطينية. اهمال القضية يهدد بالانفجار بداية توقع جبر وشاح حدوث انفجار في الاوضاع داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي نتيجة شعور المعتقلين الفلسطينيين باهمال قضيتهم. وقال ان الأسرى تنتابهم الآن حالة من الغضب العارم والقلق العميق وربما يقدمون على اتخاذ خطوات احتجاجية لا تخطر على بال لا سيما وان وضعهم الراهن قد ازداد خطورة بعد توقيع اتفاق شرم الشيخ الأخير وذلك لأن الأسرى كانوا يأملون باتفاق (تاريخي) يؤدي إلى الافراج عنهم وهم يرون الآن ضرورة انهاء وضعهم اما على طاولة المفاوضات واما في غرفة العمليات, وتابع وشاح يقول: وأنا تركتهم وهم يفكرون بجدية بالاقدام على خطوات من شأنها ان تفرض حضور قضيتهم على طاولة المفاوضات وفي الميدان بشكل قوي. وأكد وشاح ان الحركة الأسيرة دائما وأبدا لا يشغلها إلى اطلاق سراح الأسرى. وتحسين ظروف اعتقالهم وأحوالهم المعيشية, لا يزالون يستذكرون تجربة تبادل اطلاق سراح الأسرى في الأعوام 79 و 83 و 1985 حيث تم تبادل ألاف المعتقلين بجنود واحيانا اشلاء جنود اسرائيليين كما حدث في جنود لبنان مع المقاومة اللبنانية. وأشار وشاح الذي كان يمثل المعتقلين في سجن جنيد أمام الغير إلى ان الأسرى يرون في الاتفاق الأخير انه مجحف بحقهم مثلما كانت جميع الاتفاقات السابقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل سواءً في طابا أو القاهرة أو واي ريفر أو أوسلو مصدر البلاء كله حسب وصفه. وأكد وشاح بأن الاتفاقات جميعها غيبت قضية المعتقلين في سجون الاحتلال الذين كان عددهم وقت توقيع اتفاق اوسلو في 13/9/93 نحو 16 ألف فلسطيني ووجه وشاح اللوم إلى القيادة الفلسطينية والارادة السياسية في هذا الصدد مسترجعا ما قاله أحمد قريع (أبوعلاء) المفاوض الفلسطيني وقتها في بيت المضيف النرويجي يوم توقيع الاتفاق موجها كلامه إلى شمعون بيرس المفاوض الاسرائيلي وقتها قائلا (أقدم لك اتفاق أوسلو هدية عيد ميلادك السبعين) وأضاف وشاح نسي أبو علاء أو تناسى انه في ذلك الوقت كان يقبع في السجون أكثر من 16 ألف معتقل لم يكلف نفسه عناء تسجيل بند واحد في الاتفاقات بشأنهم ومن هنا كانت اتفاقية أوسلو مصدر البلاء بالنسبة لقضية الأسرى. وأكد وشاح ان الحركة الأسيرة تعتبر التصنيف الذي حمله واي (2) جائراً وان المفاوض الفلسطيني لم يفعل شىئا جادا لخدمة الأسرى موضحا ان الاستثناءات والمعايير وضعت في الاتفاق وجرى الافراج عن 199 اسيرا بموجبها. وذكر ان أسرى الدول العربية الذين حاربوا في صفوف الفلسطينيين تم استبعادهم من قائمة الافراجات المحتملة مطلقا رغم ما يقال من انه سينظر في أمرهم. وذكر وشاح اسماء بعض أسرى الدوريات ممن تتطلب ظروفهم ضرورة وسرعة الافراج عنهم ومنهم على البياتي (عراقي) المعتقل منذ عشرين عاما ويعاني من اصابات وأمراض في مختلف انحاء جسمه وسمير القنطار المعتقل منذ عام 1979 وما زالت الرصاصة التي أصابته مستقرة في رقبته وترفض اسرائيل اطلاق سراحه, وموسى خميس نور (سوداني) والخليفة الصغير (ليبي) ومحمد جميل عفيف (سوري), سلطان العجلوني (أردني) وخالد أبو غليون (أردني) اضافة إلى عدد من المصريين. القدس مستثناه من التفاوض وتابع وشاح ان استثناء الأسرى من القدس من حق المطالبة بالافراج عنهم وقال ان ذلك الاستثناء أذهلنا خاصة ان الطرف الفلسطيني المفاوض وافق على قبول الادعاء الاسرائيلي, وأضاف ان هذا معناه قبول ضمني بتحديد الوضع القانوني للقدس أرضا وشعبا باجراء استباقي وفق الرؤية الاسرائيلية أي بمعنى استثناء القدس سياسيا من التفاوض واستثناء المقدسيين من اعتبارهم فلسطينيين استثناء الأسرى من داخل الخط الأخضر فهؤلاء الذين تعتبرهم اسرائيل مواطنيها ارتكبوا اعمالا لا تخل بأمن الدول وترفض اطلاقا تناول الموضوع من الجانب الفلسطيني والحديث عنهم يعد أخطر ما في الأمر. وأضاف وشاح ان هذا الوضع دفع أحد الأسرى وهو سامي يونس (67عاما) من منطقة عارة ان يطلب اعدامه عام 98م احتجاجا على هذا التمييز وبالاستثناء الاسرائيلي وتصنيف الأسرى. ونبه الأسير المحرر إلى خطورة الافراج عن عدد قليل من الأسرى الذي تقلص من 643 إلى 350 فلسطيني وقال ان هذه الخطوة قد تأخرت ست سنوات وإذا لم يضمن ان تشكل هذه الخطة مقدمة لحل قضية الاسرى برمتها فهي محاولة اسرائيلية رخيصة لمقايضة اطلاق سراح حفنة اسماء ممن طلبتهم السلطة الفلسطينية مقابل قضية الأسرى بكاملها, وأكد ان هذه المسألة ينظر إليها الأسرى بمنتهى الخطورة والحذر. وألمح وشاح ان هذه المسألة تحتاج إلى قرار من القيادة السياسية العليا الفلسطينية (أي بمعنى أن تعتبر عملا لا قولا قضية الأسرى هي ذات أولوية لدى السلطة) مشددا على ان الانسان والأرض صنوان لا ينفصلان في عملية التحرر وقال لن يكون وطن حر ما دام انسان غير حر وتظل الحرية كلمة جوفاء ما دام هناك أسرى في السجون الاسرائيلية). المقاومة مشروعة وقال قائد الجهاز العسكري في الجبهة الشعبية ان حق مقاومة الاحتلال مكفول في كل المواثيق الدولية وطالما هناك احتلال للأرض والانسان تظل هناك مشروعية لمقاومته بكافة الوسائل. وأضاف في فترة من الفترات كان الكفاح المسلح هو الشكل الوحيد. ومنذ توقيع اتفاقات اوسلو عاد الشكل الأبرز ممثلا في الخيار السياسي رغم ان هناك فصائل فلسطينية مازالت تؤمن ان الكفاح المسلح هو الحل الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية. وقال: وجهة نظري الشخصية انه طالما ان القيادة الفلسطينية سلكت طريق العملية السلمية فمن المهم اعطاؤها فرصة لقراءة الواقع الفلسطيني والعربي والدولي وذلك للتجربة رغم اقتناعي بعدم امكانية الوصول الى حل عادل. وأضاف لكن هذا النهج نؤيده خوفا من ان يقال ان الشعب الفلسطيني يضيع الفرص وأنا اعتقد ان الاسرائيليين غير معنيين اطلاقا باحلال سلام عادل في المنطقة. واستدرك وشاح يقول: أما خيار الكفاح المسلح فقد كان وسيبقى هو الخيار الذي يمكن استخدامه في أي لحظة, ويجب الاعداد له لأن حجم الحقوق الوطنية المسلوبة لا يمكن جلبه عن طريق التفاوض فقط. شروط الحق الوطني الجاد كما دعا وشاح المعارضة وكذلك السلطة الفلسطينية إلى الخروج من مياعة الموقف وقال (غيروا هذه اللغة وانهضوا) بمعنى ان تبتعد القوى الفلسطينية عن تأرجح الموقف الذي يبدأ بالرفض (لا) وينتهي بالموافقة (نعم). ويرى وشاح انه إذا أريد للحوار الوطني وهو تعبير براق وجميل ان تكون له جدية لا يجب ان تعقد جلساته في الغرفة التجارية لأن لذلك دلالاته ومعانيه انما في قبة المجلس الوطني الفلسطيني بصدق وتوجه مسؤول. وحول الفصائل العشرة المعارضة ومستقبلها أكد وشاح انها وجدت كصيغة لتجميع قوى لها بعد معنوي أكثر منه مادي داخل الأراضي المحتلة, وقال: ربما هذه الصيغة مجرد محاولة لتجسيد صرخة رافضة من مخيمات اللجوء والشتات لكنها لا تخلو من انتقادات, وأضاف: أنا شخصيا لي عليها تحفظ منذ بدايتها ولو أردنا لصيغة ائتلاف معارض ان يكون فاعل يجب ان يكون مبدئيا لا نفعيا ولا اجعله كمن يستخدم العصا يتكئ عليها وقت مرض القدم ويتركها في الزاوية وقت اشتداد قدماه وبين وشاح ان هذه الصيغة غير مجدية بل معنية لأي اصطفاف حقيقي. ملف الأسرى وحول قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بعدم قانونية تعذيب المعتقلين الفلسطينيين قال الأسير المحرر وشاح قرار المحكمة العليا الاسرائيلي يمكن للمفاوض الفلسطيني الاستناد إليه في فتح ملف قضية الأسرى من اوسع ابوابه وأضاف ان اعتراف المحكمة العليا الاسرائيلية بأن أساليب التعذيب المتبعة في التحقيق مع الفلسطينيين هي غير قانونية مع ملاحظة ان كل من حوكم في سجون الاحتلال وانتزعت منه اعترافات جراء ممارسة التعذيب له حق في ابطال الاحكام الصادرة بحقه. وأوضح وشاح ان على المفاوض الفلسطيني اختيار احد الأمرين, إما المطالبة باعادة محاكمة كل هؤلاء الأسرى الذي جرى اعتقالهم ومحاكمتهم وفق اجراءات باطلة قانونا وان تكون المحاكمات الجديدة وفق معايير عادلة وأما اطلاق سراح المعتقلين مع احتفاظهم بالحق في التعويض. ولكن وشاح يعتقد ان القرار سيتم الالتفاف عليه مبدئيا حيث ان الفرقة 37 منه تعطي للسلطة التنفيذية امكانية اللجوء الى الكنيست لاستصدار أوامرها باجراء التعذيب. وقال وشاح في هذا الصداد: سيضاف هذا القرار إلى قرارات أخرى وضعت في أدراج المحاكم. وشاح في سطور جبر مطلق ابراهيم وشاح من مواليد مخيم البريج بقطاع غزة عام 1950 متزوج واب لبنتين. عمل مدرسا لمادة الفيزياء في معهد فلسطين الديني بغزة. اعتقل أربع مرات على فترات متباعدة وخضع لتحقيق سلطات الاحتلال الاسرائيلي في سنوات 69 و 79 و 85 على التوالي ولم تثبت ضده أي تهمة وفي المرة الأخيرة اعتقل وحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين في 5/6/85 بتهمة مسؤولية الجهاز العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة. ابعدته قوات الاحتلال الاسرائيلي عام 1977 إلى جمهورية مصر العربية وهناك واصل الدراسة في جامعة الاسكندرية. انتقل قسرا في عام 1979 إلى العراق حيث أكمل دراسته الجامعية ثم عاد إلي أرض الوطن وبعد يومين جرى اعتقاله. غزة ـ ماهر ابراهيم
