مسؤول كبير في (الانقاذ) الجزائرية يدعو لتأييد قانون الوئام
اعتبر رباح كبير احد قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ(المحظورة)في الجزائر امس ان تسمية الجبهة لم تعد تنطبق على توجهاتها الحالية داعيا الى التصويت بـ(نعم)في الاستفتاء على قانون (الوئام المدني).قال كبير في مقابلة مع صحيفة (الشرق الاوسط) العربية الصادرة في لندن (صحيح ان حظر الجبهة واعتقال قادتها يشكل ظلما, لكن علينا تجاوز الماضي. هناك الان دستور جديد نحن مستعدون للتماشي معه , وبالتالي فان مسألة الجبهة كحزب تحت هذه التسمية قد انتهت) . واضاف كبير الذي يرأس الهيئة التنفيذية للجبهة في الخارج ان (حق مناضلي الجبهة ومحبذيها في (تأسيس) تشكيلاتهم السياسية الجديدة في ضوء الدستور الجديد وفي ظل القوانين السارية في البلاد يجب ان يكون مضمونا) . ومضى يقول (اذا كنا غير راضين عنها (القوانين) في يوم ما فعلينا ان نلجأ الى وسائل تغييرها المعروفة وهي الوسائل الشعبية التي تأتي عن طريق الانتخابات, وبعد ذلك البرلمان) . يذكر ان حكما بالاعدام صدر غيابيا في حق رباح كبير بسبب دوره المفترض في الاعتداء الذي استهدف في 1993 مطار هواري بومدين واوقع عشرة قتلى. وقال المسؤول الاسلامي من جهة اخرى (نحن ندعم التوجه الى الاستفتاء وندعو الشعب الجزائري الى التصويت بنعم. ليس هناك طريق اخر للخروج من الازمة سوى هذا التوجه من رئيس الجمهورية) عبد العزيز بوتفليقة. واعتبر انه (منذ تولي بوتفليقة رئاسة الدولة هناك شئ يتغير ويتحرك. نحن في الجبهة الاسلامية للانقاذ ندعو باستمرار الى حل سياسي سلمي لاستتباب السلم والامن. لقد ساهمنا بلا شك في خطوات مبادرة الهدنة التي اتخذها (الجيش الاسلامي للانقاذ) وقد اعترف الرئيس بوتفليقة بذلك) . واضاف ان (الاتفاقات المبرمة بين الجيش الاسلامي للانقاذ والجيش الوطني التي زكتها رئاسة الجمهورية ستضع حدا للمأساة بشكل نهائي) . وكان الجيش الاسلامي للانقاذ قد اعلن في مطلع يونيو القاء السلاح ووضع نفسه بتصرف الدولة. ورد بوتفليقة باقرار قانون الوئام المدني في البرلمان على ان يخضع لاستفتاء شعبي. وطالب كبير من جهة اخرى بالافراج عن زعيمي الجبهة عباسي مدني وعلي بلحاج الموضوعين قيد الاقامة الجبرية منذ سبتمبر ,1997 ورفع الحظر المفروض على ممارستهما العمل السياسي.ـ أ.ف.ب
