شطبت المحكمة الدستورية بلاغا ضد الرئيس السوداني الفريق عمر البشير والرئيس الاسبق جعفر نميري فيما شهدت محكمة جنايات ام درمان تجمعات كبيرة من الجنوبيين حيث جرت محاكمة كل من المحامي غازي سليمان . ورئيس تحالف قوى استرداد الديمقراطية ونائب رئيس القضاء الاسبق ورئيس حزب المؤتمر الوطني المعارض والدكتور ثوبي مادوث الامين العام لحزب سانو المعارض وذلك لانهم عقدوا مؤتمرا صحفيا منذ اسابيع اعلنوا فيه انشاء جبهة القوى الديمقراطية (جاد) ورفضوا تسجيلها تحت قانون التوالي السياسي . وقبل الدخول وبعد الخروج منها شارك المتهمون وبعض الجنوبيين برقصات شعبية عبروا فيها عن تأييدهم لهم وأكدوا مساندة الدكتور مادوث . كما مثل امام المحكمة محمد الازهري القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني رئيس تجمع المعارضة. وقد استمعت المحكمة لمرافعة الاتهام والتي طالب فيها بشطب الاتهام في مواجهة المتهمين لعدم كفاية الادلة وتم تحديد 11 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم في قضية غازي ومادوث, وفصل قضية عبدالمجيد امام لوجوده خارج السودان من ناحية اخرى شطبت المحكمة الدستورية الدعوة التي اقامها د. محمود الشعراني المحامي ضد الرئيس الاسبق جعفر نميري والفريق عمر البشير رئيس الجمهورية ووزير العدل محمد عثمان يس.