حددت الحكومة الكويتية السابع والعشرين من شهر يونيو المقبل موعدا نهائيا لفئة (البدون) لتعديل اوضاعهم أو احالتهم للجهات القانونية الرادعة بعد انتهاء المهلة المحددة . وذكر مصدر مطلع انه (لا يوجد في هذه اللحظة عدد محدد لمن قاموا بتعديل اوضاعهم مؤكدا (ان هناك استجابة من المخالفين الذين حرصوا على الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة حيث تقدم المئات لتعديل اوضاعهم) . وحول منح الجنسية لابناء واحفاد المتجنسين اشار المصدر الى وجود توجه لتجنيس الف فرد وفقا لمرسوم بقانون, مؤكدا (ان هذا ينفذ بعد اجراءات تدقيقية ودراسة شاملة للحالات التي سيتم منحها الجنسية) . وأكد (ان هناك شروطا لابد من توافرها, ويأتي في مقدمتها احصاء 1965 كحد ادنى) وخلص الى القول (ان هؤلاء سيتم تجنيسهم قبل نهاية العام الحالي وفقا للمادة الرابعة) . وشدد المصدر في الوقت نفسه على (ان مجلس الوزراء يتجه لاعداد صياغة اخرى لبعض الحالات المخالفة من فئة غير محدودي الجنسية) , مشيرا الى (ان هذه الحالات ستخضع لدراسة تحليلية شاملة تضع بعين الاعتبار بعض المستندات والثبوتيات الموجودة اصلا لدى الحكومة) وأكد (ان هناك ربطا بين العائلات المخالفة واقرانهم ممن لديهم مستندات لمعرفة جنسيات عدد غير قليل منهم من دون معرفة المخالفين) . وعن الاجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة لمحاسبة المخالفين قال المصدر الحكومي (ان الوقت لم يحن بعد لكشف عدد المخالفين, لأن الدراسات الشاملة لم تنته بعد, الا ان اجراءات رادعة ستتخذ بحق كل المخالفين ممن لم يسارعوا الى تعديل اوضاعهم قبل الـ 27 من يونيو المقبل) . وكان مجلس الوزراء قد استعرض البيانات المتعلقة باعداد المخالفين الذين قاموا بتعديل اوضاعهم القانونية والاستفادة من الامتيازات والتسهيلات التي وفرتها الدولة وكذلك اعداد من تم التوصل الى معرفة هوياتهم الحقيقية والحالات الاخرى المخالفة. وقال مصدر وزاري ان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح شرح الجوانب العملية التي اخذت طريقها الى التطبيق واثمرت نتائجها عن كشف ما يربو عن 35 الف مخالف لقوانين الاقامة في البلاد عن اصولهم والمستندات الرسمية للدول التي ينتمون اليها بعد الاعلان عن الامتيازات التي اقرها مجلس الوزراء في السابع والعشرين من يونيو الماضي. وفي هذا الصدد استعان وزير الداخلية بالعميد محمد السبيعي الامين االعام للجنة الذي شرح تفاصيل الاجراءات القائمة في شأن منح الجنسية الكويتية لابناء واحفاد المتجنسين والتي ينتظر استكمالها في القريب العاجل تمهيدا لاستصدار المرسوم اللازم بهذا الشأن أسوة بالدفعة الاولى التي تم اعتمادها اخيرا وعددها و102 فرد. وشرح المجلس ايضا اجراءات التدقيق عن المستندات الثبوتية لمن تنطبق عليهم الشروط المتبعة في استحقاق الجنسية الكويتية وفقا للمادة الرابعة حيث ينتظر استكمال تهيئة الدفعة الاولى من الحالات المستحقة واستصدار المرسوم اللازم في شأنها قبل نهاية العام. وافادت المعلومات التي اطلع عليها مجلس الوزراء بأن 400 من (البدون) العاملين في المؤسسة العسكرية كشفوا عن اصولهم.