اتهم نواب كويتيون الحكومة بالفشل في علاج ازمة الاسكان, واكد اعضاء لجنة الاسكان في مجلس الامة ان اسلوب الحكومة في معالجة الازمة قاصر وعاجز عن الوصول لاية حلول عملية, وطالبوا بقرارات جريئة بمشاركة النواب . ودعا الاعضاء الحكومة الى (الزام الشركات الاجنبية التي تحصل على حقوق تنفيذ مشروعات داخل الكويت بتطبيق برنامج الاوفست الذي يضمن استثمار نسبة 15% من قيمة المشروع بمشروعات محلية في الكويت) . واشار اعضاء اللجنة الى ان الشركات الاجنبية حصلت على عقود بمليار دينار منذ التحرير حتى الآن (مما يعني ان الدولة كانت ستستفيد بمبلغ قدره 150 مليون دينار لاستغلالها في حل المشكلة الاسكانية) . وطالبوا الحكومة بتوفير الاراضي حتى التي لاتتوافر بها خدمات البنية التحتية, موضحا ان المواطنين لديهم الاستعداد الكامل للاعتماد على انفسهم وتذليل كل العقبات التي تواجههم في الحصول على حقهم في الرعاية السكانية. وشددوا على ضرورة ان تتخحلص الحكومة من هيمنة المسيطرين على اراضي الدولة الذين يهمهم ان تبقى المشكلة الاسكانية دون حل, لافتا الى اهمية التنسيق بين الجهات المسؤولة عن المشكلة كوزارة النفط المهيمنة على جزء كبير من الاراضي وبلدية الكويت بصفتها المسؤولة عن توفير الاراضي واملاك الدولة ووزارات الخدمات والاسكان. وقال الاعضاء انه على الرغم من خطورة المشكلة الاسكانية, فانها اسندت الى وزير يتولى ثلاث حقائب وزارية, مؤكدين ان التحرك الحكومي لحل تلك المشكلة لايتم الا بعد تهديد او نية بعض النواب النواب تقديم استجواب لوزير الاسكان, مشيرين ايضا الى اهمية احياء دور المجلس الاعلى للتخطيط والاسكان لايجاد آلية موحدة من الاسراع باتخاذ قرار حكومي يلزم الشركات الاجنبية بالاستثمار في مجالات الاسكان, محذرين من التباطؤ في اتخاذ القرار كما حدث مع اصحاب اراضي شرق القرين عندما توفرت لهم قسائم سكنية, واعلن اعضاء اللجنة انهم سيقومون بطرح مقترحات لحل المشكلة الاسكانية مع بداية دور الانعقاد لمجلس الامة في اكتوبر المقبل. الكويت ـ انور الياسين