اعلنت ثلاثة احزاب (متوالية) وهي (مؤتمر وحدة وادى النيل) وحزب (وحدة وادى النيل) وتنظيم (المؤتمرات الشعبية) رفضها الكامل للكيفية التي تشكلت بها اللجنة التحضيرية لاجراء الحوار مع المعارضة واكدت انها ستحشد جماهيرها عبر الندوات والليالي السياسية) لتأكيد ان الاعضاء الاربعة الذين تم اختيارهم لايمثلون الا الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني). واكد الدكتور حسين ابو صالح وزير الخارجية الاسبق ورئيس (مؤتمر وحدة وادي النيل) في مؤتمر صحفي مشترك مع كل من فاروق هلال رئيس حزب وحدة وادي النيل وادريس البنا رئيس تنظيم المؤتمرات الشعبية ان هذه الاحزاب قد حددت رفضها في 11 نقطة من بينها ضرورة الاعتراف بأن الخلاف الذي يجب الحوار حوله يتمثل في طرفين هما الحكومة والمعارضة في الخارج وعدم اقحام الاحزاب المسجلة كاطراف الا من باب الوساطة فقط على ان يظل دورها دائما مقتصرا على كيفية تقريب وجهات النظر بين الطرفين. وقال ابو صالح ان رفض الشريف زين العابدين الهندي الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي (المتوالى) لعضوية اللجنة التحضيرية كان موقفا صائبا ويستحق الاشادة, وفي المقابل قال ان اختيار النور جادين رئيس حزب الامة (المتوالي) كان خطأ, محذرا في ذات الوقت ان يثير هذا الاختيار حساسيات الطرف الآخر. واضاف: (كان الاجدى قصر عضوية اللجنة على الحكومة او اعطاء احزاب التوالي السياسي الحق في تحديد ممثليها) مشيرا الى ان جادين بهذه الصفة يمثل حزبه فقط. وقال ادريس البنا رئيس تنظيم المؤتمرات الشعبية ان المشاركة في اللجنة التحضيرية من جانب اي تنظيم في هذه المرحلة لا معنى له قبل بدء الحوار والوصول لاتفاق حول القضايا حتى لايتحمل مع الحكومة او زارها. وقال فاروق رئيس حزب وحدة وادي النيل ان تسجيل الاحزاب في التوالي السياسي لا يعني انها اصبحت احزابا تتبع للمؤتمر الحاكم. واضاف بأن قيادات الاحزاب المتوالية قد طالبت الحكومة في اكثر من مرة بتوحيد قنوات التصريحات منعا للتضارب واجهاض المبادرة مشيرا الى ان هذه الاحزاب لم تفوض اي حزب من بينها لتمثيلها. ووزع خلال المؤتمر الصحافي بيان صادر عن قيادة الاحزاب الثلاثة فيما يلي اهم نقاطه: - نحن نمثل قوى سياسية جديدة مستقلة عن الحكومة والمعارضة. - نحن من دعاة الوفاق الوطني كمخرج وحيد لازالة المخاطر عن السودان. ونقف ضد محاولات الذين يعرقلون مسيرة الوفاق الوطني كانوا من الحكومة او من المعارضة, ونركز على تقريب وجهات النظر بين اطراف النزاع وصولا لرؤية مشتركة في قضايا السودان. - نحن نؤمن بتنظيم العمل السياسي وفق قانون. وعملنا في ظل القانون المجاز رغم تحفظنا على بعض بنوده. - طالبنا بحذف كلمة التوالي نسبة للاضطراب الذي تحدثه وحتى لا يظن ان القوى السياسية التي قبلت الدستور وقبلت القانون انها توابع للحزب الحاكم. ولم يؤبه لرأينا. - طالبنا ومنذ اكتوبر 1998 بان يحافظ قانون تنظيم العمل السياسي على الحقوق التاريخية من حيث الاسم للقوى السياسية التقليدية ولم يؤخذ برأينا. - وافقنا على الاشتراك في ورشة عمل للقوى السياسية المسجلة بهدف الوصول الى الحد الادنى من الالتقاء ليساهم في التسريع في وحدة الصف الوطني عبر مؤتمر الحوار الشامل المرتقب. - قدم مؤتمر وادي النيل رؤيته متكاملة ومكتوبة للاحزاب السودانية في هذا الشأن من قبل وأمن عليها التنظيم. - كان اجدى وانفع لو اقتصرت اللجنة التحضيرية الخماسية على الحكومة. - ما كان ينبغي اشراك قوى سياسية تحمل نفس الاسم الذي تحمله قوى سياسية معارضة بالخارج انجاحا للمسعى ونحمد للشريف زين العابدين عدم مشاركته وهو بذلك قد منع الحرج الذي توضع فيه لجنة الوساطة الليبية المصرية. اذا كان لابد من ان تضم اللجنة الخماسية تنظيمات سياسية خارج الحكومة لتمثيل القوة الثالثة وذلك من حقها كان الاجدر بتلك الاحزاب وهي مجتمعة باختيار الشخص او الاشخاص الذين يمثلونها.