توقعت مصادر برلمانية ان يوجه النائب أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق استجوابا جديدا لوزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح, اثر توجيهه اربعة اسئلة برلمانية جديدة للوزير لترتفع قائمة الاسئلة الى12سؤالا . وتطرقت الاسئلة التي وجهها السعدون الى الشركات النفطية التي تملكها مؤسسة البترول في الخارج ومردودها الاستراتيجي والاقتصادي ومركزها المالي وتشكيل مجالس ادارتها. كما تساءل السعدون عن دواعي استمرار شركة (شيسابيك) لناقلات النفط رغم زوال الاسباب التي انشئت من اجلها. واستفسر السعدون عن الأسس الفنية والاقتصادية التي استندت عليها مؤسسة البترول في شراء عدد من مصافي النفط في بعض دول اوروبا وجنوب شرق آسيا. وطلب السعدون ايضا الافادة عن قانونية تجديد شركة نفط الكويت لاتفاقيات مع شركات نفطية عالمية لتنفيذ اعمال فنية مختلفة وابرام اتفاقيات جديدة مع هذه الشركات. وقال السعدون في سؤاله الاول لوزير النفط: لما كانت مؤسسة البترول الكويتية تمتلك عددا من الشركات التي تعمل في مجلات الصناعات النفطية المختلفة في عدد من دول العالم, يرجى افادتي ببيان بكافة الشركات التي تمتلكها المؤسسة بالكامل, او تشارك بنسبة في رأسمالها خارج دولة الكويت, ومجالات عمل كل منها, والمواقع الموجودة بها. وطلب السعدون ايضا معلومات عن الاسس الذي استندت اليها المؤسسة لتحديد المردود الاستراتيجي والاقتصادي للاستثمار في مجالات عمل هذه الشركات, مرفقة بنسخ من دراسة الجدوى التي تقرر على ضوئها تملك المؤسسة لهذه الشركات أو المشاركة فيها. كما طالب ايضا بايضاح المركز المالي والاقتصادي والحالة الفنية لاصولها وقت شرائها. مقارنة بوضعها الحالي, وكيفية تشكيل مجالس ادارات هذه الشركات, وعدد المناصب القيادية التنفيذية لها, وعدد الكويتيين وغير الكويتيين في كل منها. وتساءل عما اذا كانت هناك اي قيود قانونية او غيرها تفرضها الدول الموجودة بها تلك الشركات, تحد من حرية المؤسسة في تزويد هذه الشركات بخام النفط الكويتي, او تحد من حرية سلطتها في تشكيل مجالس ادارات هذه الشركات, أو تعيين القيادات التنفيذية لها أو في تشغيل كوادر كويتية بها. وتساءل النائب احمد السعدون كذلك عن المزايا المالية التي يتمتع بها قياديو تلك الشركات, خلافا للرواتب الشهرية وتوابعها من سكن وسيارة وغيرهما؟ كما طلب تزويده بصورة من ميزانيات آخر ثلاث سنوات مالية لكل منها. وجاء في السؤال الثاني: اثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية وبسبب ما تعرضت له ناقلات النفط الكويتية حين توقفت نتيجة للعمليات الحربية ـ تم تأسيس شركة ناقلات للنفط اطلق عليها (شيسابيك) والآن بعد مضي ما يزيد على أحد عشر عاما على انتهاء الحرب العراقية ـ الايرانية, وبعد ان استعادت شركة ناقلات النفط الكويتية نشاطها واستكملت اسطولها. وبعد ان من الله علينا بتحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم, هل مازالت هذه الشركات قائمة؟ فاذا كانت الاجابة بالايجاب, ارجو بيان اسباب ودواعي استمرارها في العمل مع ايضاح المردود الاقتصادي والاستثماري لعمليات هذه الشركة منذ التحرير وحتى الان والتكلفة التشغيلية لهذه الشركة وماهي المصاريف التي تتحملها المؤسسة نظير ذلك وذكرت حجم اسطول هذه الشركة وماهي نسبة المشاركة بها, اضافة الى عدد المناصب القيادية التنفيذية لهذه الشركة وجنسيات شاغليها. وفي سؤاله الثالث قال السعدون انه لما كانت مؤسسة البترول الكويتية قد قامت بشراء عدد من مصافي النفط في عدد من الدول من بينها بعض دول اوروبا وجنوب شرق آسيا, يرجى افادتي بالاسس الفنية والاقتصادية التي استندت عليها المؤسسة في قراراتها الموافقة على شراء هذه المصافي ودراسات الجدوى الخاصة بكل منها. كما طالب بتزويده ببيان بالطاقات الانتاجية الفعلية لهذه المصافي والاسواق التي يتم تسويق منتجاتها فيها, وهل هي اسواق داخلية في الدول التي تقع بها تلك المصافي أم يتم تسويق منتجاتها عالميا؟ وفي سؤاله الرابع اشار السعدون الى أنه بعد تحرير الكويت قامت شركة نفط الكويت بابرام عدة اتفاقيات مع شركة نفطية عالمية لتنفيذ اعمال فنية مختلفة, في مختلف حقول النفط التابعة للشركة في مجال الاستشكاف وتطوير الانتاج. ومازالت الشركة تقوم بتجديد هذه الاتفاقيات, او ابرام اتفاقيات جديدة مع هذه الشركات لتقديم المساعدات الفنية المتعلقة بعمليات الاستكشاف وتطوير الانتاج. واضاف: انه لما كانت شركة نفط الكويت تعد من الشركات التابعة للمؤسسة والمفوضة بالعمل, وفقا لمذكرة ادارة الفتوى والتشريع المتعلقة بابرام اتفاقيات مع الشركات العالمية لتطوير الحقول النفطية الخاضعة لاحكام القانون رقم 19/1973بشأن المحافظة على مصادر الثورة البترولية. والذي ينطبق على كافة الشركات النفطية المفوضة بالعمل في الكويت فإنني اطالب بافادتي بصورة من مذكرة ادارة الفتوى والتشريع المشار اليها. والمبررات والاسس الفنية والاقتصادية التي تقدمت بها الشركة أو المؤسسة, لاخذ موافقة وزارة النفط عليها. ونسخة من كتاب الوزارة الى الشركة بالموافقة علي المضي في تنفيذ تلك الاتفاقيات, وكذلك نسخ من العقود التي تم ابرامها مع الشركات النفطية العالمية للقيام بالمهام الاستكشافية والتطويرية للانتاج, والمناطق التي كلفت بها كل شركة على حدة, ونطاق اعمالها, وبرامجها الزمنية للتنفيذ, مع اية تعديلات تكون قد ادخلت على هذه العقود اثناء السريان. من جهة اخرى اصدر وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح قرارا بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول والرئيس التنفيذي نادر حمد السلطان حيث تولى هذه اللجنة تقييم اداء مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها في داخل البلاد وخارجها في جميع المجالات المرتبطة باغراض المؤسسة, وعلى الاخص ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية, والتشغيلية, والتسويقية, والتنظيمية, والرقابية والوظيفية, وبيان مدى كفاءة تخطيط وتنفيذ المشاريع الكبرى, ومدى الاستفادة من نظم المعلومات والتقنيات الحديثة, على أن تغطي الدراسة الفترة الزمنية مابين السنة المالية 91/92 والسنة المالية 98/1999 بصورة مفصلة, وكذا المرحلة المستقبلية المتوقعة للسنوات الخمس المقبلة من خلال مؤشرات الاداء المستقبلي عند تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة والشركات التابعة لها. وتعد اللجنة تقريرا موجزا بنتائج هذا التقييم وتحليلا لمجالات ضعف الاداء, والاسباب المحتملة لتراجعه ان كان هناك ما يشير الى ذلك, وتحليل الاسباب المتوقعة التي من شأنها رفع مستوى الاداء, ومقترحات تطوير الاداء لرفع معدلات الانتاج.