اتهم النائب احمد الدعيج الحكومة الكويتية بتعويض فشلها وخسائرها في القطاع النفطي من خلال فرض رسوم جديدة ورفع اسعار الخدمات على المواطنين . وطالب الدعيج الحكومة بتفسير عدم جديتها في تحصيل 294 مليون دينار مستحقة على القطاعات الجارية للدولة. وقال النائب احمد الدعيج ان زيادة اسعار المنتجات القطنية تأتي تكريسا لنفس السياسات الخاطئة والتي تمارسها مؤسسة البترول الوطنية وشركاتها والتي انخفضت ارباحها في العام 1998 والبالغة 80 مليون دينار بنسبة 60% عن السنة المالية السابقة. واوضح الدعيج ان هذه الخسائر نتجت عن خسائر مصفاة الشعبية البالغة 7 ملايين دينار وخسائر مصفاة ميناء عبدالله البالغة 36 مليون دينار وخسائر مصنع الغاز البالغة 49 مليون دينار بالاضافة للزيادة في المصروفات العمومية والادارية والتي بلغت خمسة ملايين دينار محققة بذلك خسائر اجماليها تصل الى 90 مليون دينار. واضاف الدعيج ان قرار رفع اسعار المنتجات البترولية سيحمل المواطن كذلك اعباء التحول الى سياسة الخصخصة حيث يتوقع ان يحصل المستثمر في هذا المجال على نسبة خصم لا تقل عن نسبة الزيادة في الاسعار تحت حجة ترشيد الانفاق والاستهلاك. وطالب النائب احمد الدعيج بأن تتجه الحكومة الى رفع الرسوم وفرض الضرائب على القطاعات الانتاجية والمتنفعة من خدمات املاك الدولة مبينا ان ايرادات املاك الدولة للسنة المالية 97 ـ 98 بلغت اكثر من ستة ملايين دينار بالرغم من الدعم الحكومي. واشار في ذلك الى انتفاع الكثير من المتعاقدين مع ادارة املاك الدولة من القسائم الصناعية المخفضة دون ان تكون هناك رقابة مشددة تجاه تلاعبهم فيها حيث يصل عدد العقود المخالفة لشروط التراخيص الى 800 عقد فيما تبلغ مخالفات البناء نفس الرقم كذلك. كما طالب الدعيج برفع الدعم عن القطاع الانتاجي الذي يحظى باسعار مدعومة للكهرباء والماء حيث يبلغ سعر الكهرباء ما بين فلس وفلسين للكيلو واط وللماء ما بين 250 ـ 800 فلس لكل الف جالون وكذلك الحماية الجمركية والقيود السرية لحماية الصناعات الناشئة من المنافسة الاجنبية, وحصر الاستيراد لبعض المنتجات حماية للمنتج المحلي مع اعفاء بعض مؤسسات القطاع الخاص من ضريبة الدخل واعفاء بعض الصناعات الوطنية من الرسوم الجمركية على مستورداتها. واكد الدعيج على ضرورة اشراك مجلس الامة في قرار رفع الاسعار للوقوف على الجدوى منه في الحد من العجز في الميزانية العامة. الكويت ـ انور الياسين