اعلن مصدر حكومي في الكويت ان نهاية العام الحالي ستشهد انتهاء مشكلة (البدون) بكل تشعباتها قائلا ان قضية غير محددي الجنسية وجدت اخيرا طريقها الى الحل وذلك بمنح الجنسية الكويتية للمستحقين منهم ومنح الباقين اقامات تتيح لهم البقاء في البلاد بصورة قانونية. واضاف المصدر الذي حضر اجتماع اللجنة الوزارية الذي عقدته امس الاول برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد ان اللجنة ناقشت التقرير الذي اعدته وزارة الداخلية عن مشكلة البدون تمهيدا لادراج حلولها في برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة. واضاف المصدر ان اللجنة اقرت كل الخطوات التنفيذية التي نص عليها التقرير والرامية الى الانتهاء من مشكلة البدون مشيرا الى انه تم تحديد الفئات غير المستحقة للجنسية الكويتية اذ انه تم تنفيذ الاجراءات الواجب اتباعها مع هذه الفئة. واشار الى ان التقرير لم يحدد فترات زمنية معينة للانتهاء من هذه المشكلة الا انه تدارك قائلا انها شارفت على الانتهاء خصوصا بعد ان دخلت الاجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع هذه المشكلة حيز التنفيذ. وقال ان اللجنة شددت على ضرورة حصول من يثبت جنسيته الاصلية على امتيازات تؤهله للبقاء في الكويت تحت اقامة قانونية مشيرا الى ان هناك فئة قليلة جدا تستحق الجنسية الكويتية وهي المسجلة في احصاء 1965 الذي اعتبره مجلس الوزراء شرطا اساسيا للحصول على الجنسية الكويتية. وكانت اللجنة التنفيذية لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية اعتمد 152 حالة لتجنيسها يوم السبت الماضي تطبيقا للقانون رقم 11/98 في شأن منح الجنسية الكويتية للمتجنسين للابناء والاحفاد الراشدين للمتجنسين وقت حصول ابائهم على الجنسية الكويتية. وقد استعرض وزير الداخلية خلال اجتماع اللجنة الاجراءات الحازمة التي يتم اتخاذها مع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية والجزاءات التي بدأ تطبيقها على من لم يقوموا بتعديل اوضاعهم خصوصا من غير المسجلين في احصاء 1965. وذكر المصدر ان الوزير اوضح ان المسجلين في احصاء العام 65 تم تقسيمهم الى عدة فئات: اولاها الذين لهم اصول كويتية من الدرجة الاولى وثانيها العسكريون العاملون بالجيش او الشرطة والفئة الثالثة: التسلسل الدراسي للذين شملهم الاحصاء ولم يغادروا الكويت نهائيا ودرسوا في مدارسها ومازالوا في البلاد ويتم اثبات ذلك من وزارة التربية اما الفئة الرابعة فهم الذين امهاتهم كويتيات وتوفي اباؤهم. ودعا المصدر الوزاري المقيمين بصورة غير قانونية ممن لا امل لهم في الحصول على الجنسية الى المبادرة بتعديل اوضاعهم مستفيدين من التسهيلات بالامتيازات التي يمكن لهم الحصول عليها حاليا محذرا من عواقب الاستمرار في المخالفة. واشار الى ان وزير الداخلية اوضح للجنة ان 400 حالة قامت بتعديل اوضاعها خلال الشهرين الماضيين وتتمتع حاليا مع افراد اسرها بالاقامة القانونية بالاضافة الى الحالات الاخرى التي تعهدت بتعديل اوضاعها. وقال المصدر ان اللجنة استمعت في اجتماعها ايضا الى شرح واف من وزير الداخلية حول الاجراءات التي قامت بها اللجنة كمتابعة لقرار مجلس الوزراء السابق المتعلق بالبدون مشيرا الى ان مجلس الوزراء اتخذ قراراته وكلف وزير الداخلية واللجنة التنفيذية للنظر في اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتقديم تقرير دوري في حال الانتهاء من كل خطوة متعلقة بالتنفيذ الى اللجنة الوزارية. وتنوي اللجنة الوزارية دعوة غير المشمولين في احصاء عام 1965 الى الاسراع في تعديل اوضاعهم واظهار جنسياتهم الاصلية لمنحهم امتيازات اهمها اقامة لمدة عشر سنوات دون كفيل وفتح فرص العمل امامهم في مؤسسات الدولة. الكويت - انور الياسين