عادت نغمة الاستجوابات للظهور من جديد في البرلمان الكويتي فيما يعتبره البعض تهديدا للغة التعاون بين السلطتين التي سادت اجواء البرلمان والحكومة خلال دور الانعقاد القصير . واعلن عضو مجلس الامة الكويتي مبارك الخرينج امس انه يعكف حاليا على اعداد مسودة استجواب لوزير الكهرباء والماء والاسكان د. عادل الصبيح فيما بدا على انه اصرار من قبل الخرينج على ملاحقة الصبيح في اي موقع وزاري يتولاه حيث كان يعد لاستجوابه خلال دور الانعقاد السابق وقبل حل مجلس 96 بايام عندما كان الصبيح وزيرا للصحة. ويستند النائب الخرينج في استجوابه للصبيح على عدم تنفيذ الوزير قانون الرعاية الاسكانية وعدم وضع خطط جديدة للاسكان خصوصا بعد رفض اللجنة الاسكانية مرسوم اقتطاع ما نسبته 25 في المئة من ارباح صندوق التنمية الاقتصادية للمشروعات الاسكانية. وكان الكثيرون قد اعتبروا الاسئلة الكثيرة التي وجهها رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون الى وزير النفط الشيخ سعود الصباح مقدمة لاستجوابه وهو ما استبعده الوزير امس مرحبا في الوقت نفسه بجميع الاسئلة التي توجه اليه بشأن السياسة النفطية في البلاد سواء اكانت من النائب احمد السعدون او من غيره من النواب, ومطالبا بالمزيد منها لما لها من علاقة مباشرة بكشف الوضع النفطي على حقيقته امام المواطن. واضاف ان مثل هذه الاسئلة (محل ترحيب بالنسبة لي لما ستكشفه للمواطن ورجل الشارع العادي عن الاستراتيجية النفطية الكويتية في المرحلة المقبلة وكذلك عن طريقة ادارة هذا القطاع المهم في الماضي) . وكشف عن وجود خطة نفطية متكاملة تم اعدادها واصبحت جاهزة وسيقوم بتقديمها الى مجلس الامة في المرحلة المقبلة وان من شأن هذه الخطة وضع جميع الامور في مكانها الصحيح بحيث تزيل اللبس بشأن الاستراتيجية النفطية. يذكر ان السعدون وجه سيلا من الاسئلة لوزير النفط تتعلق بعدد من الامور التي تمت في وزارة النفط او في الشركات التابعة لها وآخرها سؤالان بشأن تنفيذ قرارات (اوبك) الخاصة بتحصيل الضرائب. وفي سياق موضوع استجواب وزير النفط ايضا اكد النائب د. وليد الطبطبائي انه ليست هناك نية لاستجواب الشيخ سعود الصباح بسبب قيام مؤسسة البترول برفع اسعار الوقود اخيرا, ولكن الطبطبائي دعا الحكومة الى مراجعة مجلس الامة قبل اتخاذ مثل هذه القرارات الحساسة التي تمس المواطنين والمقيمين على حد سواء. مستدركا (لم يرتكب الوزير خطأ قانونيا, وانما استخدم صلاحياته لكن يفترض بالحكومة التي تنادي بمبدأ التعاون مع السلطة التشريعية ان تعمل على تأصيل هذا التعاون بتصرفات عملية) . الكويت ـ انور الياسين