يعقد مجلس نقابة الصحفيين مساء اليوم اجتماعاً طارئاً لبحث الموقف من الحكم بحبس مجدي احمد حسين امين لجنة الحريات بالنقابة ورئيس تحرير صحيفة(الشعب)الناطقة بلسان حزب العمل واثنين من الصحفيين الذين تم ترحيلهم جميعاً الى سجن طره لبدء تنفيذ الحبس. وتعقد لجنة الحريات اجتماعاً طارئاً بالتزامن مع اجتماع المجلس فيما بدأ عدد من نشطاء اللجنة جمع التوقيعات للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للصحفيين. وعلى صعيد الجهود المبذولة للوصول الى حل للأزمة حديث الرأي العام المصري قام ابراهيم نافع نقيب الصحفيين ظهر امس بالتوجه الى وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر لبحث الازمة وعلمت (البيان) ان النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد يقوم بمراجعة ملف قضية الصحفي مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة (الاسبوع) الاسبوعية المستقلة مع وزير الاوقاف السابق والذي قرر فيها النائب العام السابق المستشار رجاء العربي وقف تنفيذ الحكم بسجن بكري عاما لحين الفصل في النقض, وانتهت القضية بالمصالحة بين الطرفين ويدرس النائب العام ملف هذه القضية حتى يتسنى له امكانية اتخاذ قرار مماثل للصحفيين الحاليين ويأتي هذا بعد ان تقدم محامي نقابة الصحفيين السيد ابو زيد بمذكرة الى النائب العام تطالبه بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في النقض اسوة بما تم مع بكري. ومن جانبه قال الدكتور نعمان جمعة المحامي عن الدكتور يوسف والي: ان محكمة جنايات القاهرة قد اعادت الحق لأصحابه, مشيراً الى ان دوره انتهى بعد صدور الحكم في القضية, وقال: ان الدكتور والي ليس طرفاً في اي اجراءات تتخذها صحيفة (الشعب) بعد ذلك سواء لوقف تنفيذ الحكم او الطعن عليه امام النقض بعد صدور الحكم معتبراً انه تاريخي. وقال عادل عيد رئيس هيئة الدفاع عن الصحفيين الاربعة ان الهيئة ستتقدم بطعن على الحكم امام محكمة النقض فور تسلم حيثياته من المحكمة, مشيراً الى ان وقف التنفيذ سوف يجعل المناخ افضل لحل هذه المشكلة من اجل المصلحة العامة. القاهرة ـ مكتب البيان