قرر قاضي التحقيقات في قضية نواب القروض تجديد حبس النائب البرلماني محمود عزام 15 يوما على ذمة القضية, وجدد حبس احمد عدلي مسؤول الائتمان ببنك الدقهلية 15 يوما اخرى . من جانبه توقع توفيق عبده اسماعيل وزير السياحة الاسبق والنائب البرلماني المحبوس حاليا على ذمة القضية تسليم كل الهاربين انفسهم مع بدء المحاكمة, مؤكدا وجود النائب ابراهيم عجلان النائب الهارب في مصر. وسخر اسماعيل من توريطه في القضية مستشهدا بتاريخه النضالي كاحد ضباط ثورة يوليو الاحرار, وقال: انا اللي قدت قوة الدبابات. ودافع اسماعيل عن باقي زملائه في القضية, وقال لا يوجد في القانون نص بضرورة وجود ضمانات كشرط لمنح القروض أو الائتمان, واضاف: ان محاكمات الائتمان والقروض في مصر برىء منها المتهمون, وقال: كنت اعرف قبل ذهابي إلى قاضي التحقيقات سوف يحبسني وكان جميع المتهمين يعرفون قبل ذهابهم ايضا انهم سيحبسون. وقال عن اسباب تفجر القضية: هناك ثلاثة اسباب أو عوامل أدت إلى تفجيرها وهي: الاسئلة التي قدمها عضو مجلس الشعب خالد محمود والمتهم في القضية ضد الرقابة الادارية والمتعلقة بالحسابات السرية لهذا الجهاز الرقابي, وقال ان بعض المتهمين حملوا خالدا مسؤولية التصعيد مع الرقابة الادارية خاصة في استجوابه البرلماني لممثل عنها, اما السبب الثاني فيتمثل في مشكلة زواج عليه العيوطي ومحمود عزام. وقال: في السجن قابلت الجاسوس الاسرائيلي عزام عزام في حجرة الزيارات وهو محبوس في زنزانة انفرادية, وطلب مروحة فأحضروها له, ونحن طلبنا ايضا نفس الطلب فاستجابوا واضاف: شىء مؤلم جدا ان تجد نفسك في مكان يجمعك بالجواسيس والخونة وقال: المساجين اصروا على الاحتفال بعيدة ثورة يوليو معي في السجن بعد ان علموا انه يوافق عيد زواجي ايضا. القاهرة ـ مكتب البيان