تتجه الحكومة اللبنانية الى اتخاذ تدابير ادارية جذرية يتم بموجبها تقليص حجم الوزارات من 26 وزارة الى ,16 الأمر الذي يساهم في الغاء الازدواجية والتنازع حول الصلاحيات . وأعلن وزير الدولة اللبناني لشؤون الاصلاح الاداري حسن شلق ان مجلس الوزراء سيدرس في اجتماعه المقبل الغاء وزارات عدة أبرزها وزارة الاسكان, اضافة الى الغاء ستة آلاف وظيفة في القطاع العام, لافتا الى وجود 15 ألف وظيفة شاغرة في مؤسسات الدولة, وموضحا ان في (الملاك) 24 ألف وظيفة, في حين ان عدد الموظفين العاملين حاليا يبلغ 9200 موظف فقط. وعلم في الاطار نفسه ان الهيئات الرقابية لم تعقد اجتماعها الاسبوعي الدوري أمس برئاسة رئيس الوزراء سليم الحص بعد ان طلبت في اجتماعها السابق ارجاءه الى فترة اسبوعين على الاقل بهدف انجاز تطور للتنقلات الادارية في وظائف الفئة الأولى. وينتظر ان يكون هذا التصور موضع نقاش في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد 21 أغسطس الجاري, حيث توضع التشكيلات الادارية, وعملية ملء الشواغر (وعددها 32) في وظائف تلك الفئة (على نار حامية) . ويوضح الرئيس الحص في تصريح خاص ان الشواغر ستُملأ في داخل الملاك الاداري, افساحا للمجال أمام موظفي الفئة الثانية للترقية الى الفئة الأولى (وقد تحصل تعيينات من خارج الملاك اذا اقتضى الأمر) . بيروت ـ البيان