قالت مصادر صحافية في العاصمة السودانية ان لجنة مكلفة بتعديل قانون مثير للجدل تطالب المعارضة بإلغائها, انقسمت على نفسها. وطبقا للمصادر فقد اختلفت آراء اعضاء اللجنة التي كونها والي الخرطوم للنظر في قانون (النظام العام) حول جدوى القانون الذي استنته حكومة الرئيس عمر البشير , والذي يهدف الى (ضبط السلوكيات في الشارع العام) . وأبدى بعض أعضاء اللجنة ــ طبقا للمصادر ــ معارضتهم للقانون برمته وطالبوا بإلغائه (نظرا للاشكاليات التي تظهر عند تطبيقه) . ودعت مجموعة أخرى من اللجنة نفسها الى ضم بنود القانون المثير للجدل الى القانون الجنائي العام, فيما رأت مجموعة ثالثة ضرورة وجود قانون منفصل من شأنه ان (ينظم السلوكيات الشاذة في المجتمع) . وأجمع أعضاء اللجنة على توجيه انتقادات حادة على العيوب التي تحيط بتطبيق القانون المشار اليه. ومن المقرر ان ترفع اللجنة توصياتها والمقترحات التي خرجت بها لجهات الاختصاص غدا السبت. تجدر الاشارة الى ان الغاء هذا القانون كان احد النقاط التي وردت في (اعلان طرابلس) ضمن نقاط اخرى حددتها المعارضة باعتبارها خطوات ضرورية لتهيئة الاجواء تمهيدا لبدء الحوار مع الحكومة. وتعمل محاكم ايجازية ميدانية في الخرطوم وفق هذا القانون الذي لا يتيح للمتهم سبل الدفاع الكافية. وتذخر ذاكرة المعارضين بأحكام يعتبرونها جزافية صدرت من هذه المحاكم في حق بعض السياسيين الناشطين. ونفذت فورا أحكام بالجلد صدرت عن هذه المحاكم في حق طالبات جامعيات لارتدائهن ملابس غير تقليدية أو لخروجهن في رحلات مختلفة مع زملائهن. الخرطوم ــ البيان