اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة الكويتي محمد ضيف الله شرار ان برنامج عمل الحكومة الجديدة الذي اوشك على الانتهاء وسيتم اعلانه قريبا يتضمن حلولا محددة وحاسمة للعديد من القضايا والمشكلات العالقة وفي مقدمتها الازمة الاسكانية والبطالة وقضية البدون والركود الاقتصادي. واوضح شرار ان برنامج عمل الحكومة سيحال الى مجلس الامة قبل اكتوبر المقبل حتى يكون جاهزا فور بدء دور الانعقاد الجديد للمجلس في السادس والعشرين من الشهر المذكور. وحول سبل حل مشكلة (البدون) والاسس التي ستبنى عليها الحكومة سواء انسانية ام امنية, قال : (استراتيجيتنا لحل المشكلة تنطلق من صيغة اعطاء كل ذي حق حقه) . واكد ان للقضية الاسكانية اولوية حكومية وسيتم حلها بالتعاون مع مجلس الامة بصفة عامة واللجنة الاسكانية في البرلمان, مشيرا الى ان (السبل المثلى لحل هذه المشكلة من وجهة نظر الحكومة سيتضمنها برنامج العمل المرتقب) . يشار الى ان قضية الاسكان والبدون والبطالة كانت من اهم اسباب التوتر بين مجلس الامة السابق والحكومة حيث اتهم كل منهما الآخر بأنه السبب في تعطيل حل هذه القضايا, وهو ما دفع الحكومة السابقة الى اصدار 60 مرسوما بقوانين عقب حل مجلس 96 لمعالجة تلك القضايا. ووضعت الحكومة الجديدة ايضا المشكلات المشار اليها على رأس اولوياتها خصوصا مشكلة البطالة ووافقت على رصد اعتماد تكميلي في الموازنة العامة قدره 45 مليون دينار يضاف الى الاعتماد الاساسي 13 مليونا لتوفير وظائف للكويتيين. وصرح شرار انه انطلاقا من سياسة الحكومة الرامية الى توفير فرص العمل للخريجين الكويتيين بمختلف مستويات تأهيلهم العلمي او التدريبي ونتيجة للزيادة المطردة في اعداد الخريجين سنويا وما قابل ذلك سلبا من نقص في موارد الدولة والذي ترتب عليه ضغط في المصروفات لمعالجة العجز في الميزانية فقد اقرت الحكومة القواعد المقترحة من قبل ديوان الخدمة المدنية في شأن التعيين على الاعتماد التكميلي. واهمها ان يتم التعيين في الوزارات والجهات الحكومية مركزيا من قبل ديوان الخدمة المدنية وان تقوم الوزارات والادارات الحكومية بموافاة ديوان الخدمة المدنية خلال خمسة عشر يوما باحتياجاتها من العمالة الوطنية موزعين حسب مستوى التأهيل والتخصص. كما يقوم الديوان خلال عشرة ايام بتحليل تلك الاحتياجات وتحديد العدد لكل تخصص الذي يمكن تعيينه في كل جهة دون تجاوز عدد الوظائف في كل درجة بالاعتماد التكميلي, ويتم الاعلان عن الوظائف والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغلها على فترتين خلال السنة المالية على ان يتم توزيع احتياجات الجهات على هاتين الفترتين وبحدود ما يسمح به الاعتماد التكميلي. وتضمنت القواعد ايضا ان يتم الترشيح للوظائف المطلوبة وفق معايير موضوعية تشمل الدرجة العلمية ونوع المؤهل وتاريخ الحصول عليه واستيفاء الشروط الاخرى المطلوبة بما يحقق تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة بين الجميع وينسجم مع احتياجات كل جهة. على صعيد آخر بدأ الصراع مبكرا على انتخابات لجان مجلس الامة لدور الانعقاد المقبل, حيث اكدت مصادر برلمانية ان هناك حالة استقطاب حادة بين التيارات السياسية لترشيح ممثليها في هذه اللجان والاستحواذ على نصيب الاسد لكل تيار. لكن نوابا اسلاميين انكروا وجود مثل هذا التوجه مشيرين الى ضرورة ابعاد اللجان عن المنافسة السياسية وتشكيلها من النواب ذوي التخصص, واكد د. محمد البصيري ضرورة التنسيق بين جميع الاعضاء بخصوص انتخابات اللجان تنسيقا مشتركا لتوزيع الجهود وعدم التكدس في لجان معينة دون اخرى واعتماد التخصص. ورفض النائب احمد باقر توجه التنسيق بين تكتل سياسي معين للسيطرة على اللجان, وقال ان اللجان يجب ان يتم تشكيلها بانتخاب ذوي التخصص لكل منها لتحقيق الاستفادة من دورها بالمجلس. وقال ان مبدأ السيطرة مبدأ مرفوض حيث ان المجلس الحالي هو مجلس كتل حيث تمثل فيه جميع التيارات السياسية ولا يحق لاي منها محاولة السيطرة وإلا ستواجه من قبل الكتل الاخرى, محذرا من ان اية محاولة لعزل تكتل معين ستكون نتائجها سلبية على التعاون المطلوب. ودعا الى ضرورة تمثيل روح اللائحة الداخلية التي تفرض مشاركة كل نائب في لجنة واحدة على الاقل سعيا لتفعيل دور الجميع. كما اكد النائب احمد الدعيج ضرورة الاهتمام بالتخصص لدى اختيار اعضاء اللجان, وقال: انني لن ادخل اي تنسيق في هذا الصدد لايماني بأن اللجان ما وضعت إلا لدعم العمل البرلماني مما يؤكد ضرورة انتخاب المختصين وذوي الخبرة لها. ونفى ان يكون قد دخل في اي تنسيق مع اسلاميين في هذا الصدد مؤكدا التزامه معهم فيما لا يخالف الصالح العام. الكويت - انور الياسين