وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها امس برئاسة المستشار محمد موسى على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عمر أبو ستيت للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة اليه بشأن استيلائه بالقوة على عقار بمحافظة الجيزة . كما وافقت اللجنة على رفع الحصانة عن النائب محمد عكاشة بناء على طلب النائب العام للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة اليه بشأن التزوير فى تحرير أوراق رسمية وتقديمها للعدالة وكذلك اصداره شيكا بدون رصيد بمبلغ 650 الف جنيه لصالح مالك فندق فى الجيزة اشتراه منه النائب. وردا على مسلسل رفع الحصانة والكشف عن تورط عدد من نواب البرلمان في قضية القروض اتهم عدد من النواب خلال اجتماع اللجنة التشريعية الصاخب النيابة بالتربص بالنواب للاساءة للبرلمان وتشويه صورة (سيد قراره) امام الرأي العام. قال النواب ان هناك نية مبيتة من النيابة للدفع بالنواب خلف اسوار السجون في حبس احتياطي على ذمة التحقيق مدللين على ذلك بواقعة رفض النيابة سماع اقوال النائب ابو ستيت فيما نسب اليه من اتهامات رغم حصوله على خطاب بالاذن يحمل توقيعا من الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان بالادلاء بأقواله, وقالوا ان هناك اصرارا على رفع الحصانة عن النواب لحبسهم. واوضح فريق من النواب انه في الوقت الذي تتصاعد فيه المواجهة بين النواب وجهات التحقيق في اصرار على ادانتهم تم تهريب المتهمة عليه العيوطي المتهمة الاولى في قضية نواب القروض الى الخارج.. وطالبوا بالكشف عن الجهة المسؤولة عن تهريبها, واشار النواب الى ان هناك نية مبيتة ضد النواب وبدأ المسلسل بواقعة الحبس الاحتياطي لثلاثة من نواب القروض على ذمة التحقيقات. وقد شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والذي عقد سرا دون سماح بدخول الصحفيين انقسامات حادة حول قرار سرية اجتماعات اللجنة خلال مناقشة الملفات المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن النواب والذي اتخذه رئيس اللجنة الاسبوع الماضي. وتجمع الصحفيون في صالون ملحق بقاعة الاجتماع واستمعوا الى كل ما دار من خلف الجدار المشتركين القاعة والصالون حيث تعمد بعض النواب رفع صوتهم خلال المناقشات تطوعا لخدمة الصحفيين, ومنهم من ابلغ الصحفيين ما دار في الاجتماع. واستمرت المناقشات حول طلب رفع الحصانة عن النائب عمر ابو ستيت اكثر من ساعة, وبعد ان اخرج من مقر الاجتماع لاجراء التصويت اقتحم الاجتماع, وقال لنواب اللجنة ان هدف النيابة من تقديم طلب رفع الحصانة هو الحبس 4 ايام ثم 15 يوما على ذمة التحقيقات. مشيرا الى ان هناك قرار من رئيس المجلس بالاذن له بالادلاء بأقواله وقال: ان الاتجاه الآن هو الاثارة ضد نواب مجلس الشعب. القاهرة ـ مكتب البيان